عمان 27 نيسان (بترا)- أوصى المجلس الأعلى للسكان، بأهمية إنشاء وحدة خدمات صحة مهنية على مستوى كل مؤسسة، يُعهد إليها بوظائف وقائية بشكل أساسي، ومسؤولة عن تقديم المشورة لصاحب العمل والعمال بشأن الحفاظ على بيئة عمل آمنة وصحية، ومساعدتهم على اتخاذ تدابير مناسبة في مكان العمل.
وجاءت هذه التوصية، ضمن حزمة من التوصيات المتعلقة بالسلامة والصحة في مكان العمل، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، الذي يُصادف يوم غد الأربعاء.
وأوصى المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، بدعم إدارة مخاطر الصحة المهنية في مرافق الرعاية الصحية، وضمان استمرارية الاستجابة للطوارئ والخدمات الصحية الأساسية، والترويج لثقافة وطنية وقائية للسلامة والصحة.
ودعا إلى توفير المعلومات والخدمات الاستشارية والتدريب على مخاطر الصحة المهنية، وجمع البيانات وإجراء البحوث حول هذه المخاطر، وتفعيل الإجراءات والبروتوكولات الخاصة بقطاعات العمل للوقاية والتعامل مع جائحة كورونا، إلى جانب أهمية إنشاء نظام وطني لمخاطر الصحة المهنية ووضع سياسة وطنية في هذا المجال.
وقالت الأمينة العامة للمجلس الدكتورة عبلة عماوي، ان هذه المناسبة التي يحتفل بها سنويا في 28 نيسان، تأتي هذا العام تحت شعار "لإيقاف الجائحة.. السلامة والصحة في مكان العمل تحفظ الأنفس".
وبينت عماوي ان الجائحة تعتبر تحدياً عالمياً على السلامة والصحة في مكان العمل، فقد أصبحت بعض أماكن العمل مصادراً لتفشي الفيروس بسبب الاتصال الوثيق بين العمال وسوء التهوية.
واضافت ان تقديرات وزارة الصحة تشير إلى أن نسبة العدوى ما بين العاملين في القطاع الصحي وأسرهم هي أعلى بكثير من نسبة العدوى في المجتمع، حيث تتراوح من 5 إلى 7 أضعاف النسبة بين السكان.
وأشارت إلى أن عدد العاملين في القطاع الصحي يبلغ حوالي 30 ألف عامل في المهن التمريضية، يعمل منهم 10346 في القطاع الخاص، والبقية في القطاعات الرسمية، فيما يبلغ عدد أطباء وزارة الصحة حوالي 6 آلاف طبيب وطبيبة، ثلثهم اختصاصيون.
وأكّدت عماوي ضرورة إيجاد الوعي لدى العاملين بالمنشآت الاقتصادية للوقاية الصحية، وأن أماكن العمل يمكن أن تكون ذات أهمية حيوية لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا والسيطرة عليه، من خلال اتخاذ تدابير السلامة والصحة الملائمة.
واوضحت أن احصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأخيرة تشير إلى أن حوادث وإصابات العمل التي يتم إبلاغ المؤسسة عنها تصل إلى حوالي (15) ألف إصابة عمل سنوياً، أي بمعدل إصابة عمل كل 40 دقيقة تقريباً، كما تقع وفاة ناشئة عن إصابة عمل كل يومين.
وفي مجال أهمية تحليل النوع الاجتماعي في الصحة والسلامة المهنية، قالت عماوي ان إدراك الاختلاف والتنوّع يعد أمراً أساسياً في تعزيز السلامة والأمان لتوفير أماكن عمل أكثر صحة لجميع العمال.
ولفتت الى أن تدابير الصحة والسلامة المهنية العامة لجميع العمال لا تحقق دائمًا الفوائد المرجوة وخاصة للعاملات، كما أن آثار أدوار الجنسين على الصحة بحاجة إلى مزيد من التحليل بعناية لتطوير فهم أفضل للعلاقة ما بين الصحة المهنية والأدوار الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والرجل، وأن المقاربات التي تراعي الفوارق بين الجنسين تجعل الفروق أكثر وضوحاً.
وذكرت عماوي أنه على الرغم من التدابير المتعلقة باحتواء جائحة كورونا من تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتقديم بدل تعطل عن العمل لفترة مؤقتة، وصرف دفعات أجور لأكثر من 960 ألف عامل وعاملة من المؤمن عليهم وغيرها من الإجراءات، إلاّ أن الجائحة أفرزت تحديات أمام المرأة الاردنية فيما يتعلق بأدوارهنّ في المساهمة بالإنفاق على الأسرة، وفقدان بعضهنّ لأعمالهنّ، إلى جانب العبء المنزلي الإضافي للمرأة واحتياجات الرعاية الإضافية للأسرة.
--(بترا)
وز/أ أ/وم27/04/2021 12:15:03