عمان 30 أيلول (بترا)- يحتفل الأردن والعالم يوم غد الثلاثاء باليوم الدولي للمسنين والذي يصادف الأول من تشرين الأول من كل عام، ويهدف الاحتفال سنوياً بهذا اليوم لتسليط الضوء على الاسهامات الكبيرة التي يقدمها كبار السن في المجتمع، ورفع مستوى الوعي بالمشكلات والتحديات التي يواجهونها في المجتمعات.
ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "رحلة إلى المساواة بين الفئات العمرية"، بهدف التنبيه إلى وجود تفاوت مع فئة المسنين الذي يعد نتيجة لتراكمات من ممارسات التهميش على مدار العمر، وتعزيز الوعي بالحاجة الملحة للتعامل مع التفاوت القائم مع فئة المسنين والاستفادة من الدروس والتقدم المحرز في سبيل القضاء على التفاوتات القائمة مع فئة المسنين، وتغيير النظرة السلبية لمفهوم "الشيخوخة".
وأكد المجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي خاص بهذه المناسبة ضرورة الاهتمام بفئة كبار السن والاستفادة من خبراتها وتجاربها الثمينة للأجيال القادمة، مبينناً أهمية تمكين المسنين في كافة مجالات التنمية بما في ذلك تعزيز مشاركتهم في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والذي يعتبر أحد متطلبات تحقيق التنمية المستدامة.
وبين المجلس انه وحسب الاحصائيات فإن تعداد كبار السن (60 سنة فأكثر) في الاردن لعام 2015 بلغ حوالي 52 ألف نسمة، حيث شكلت الإناث المُسنات ما نسبته 1ر49 بالمئة، في حين شكل الذكور ما نسبته 9ر50 بالمئة، مشيراً إلى أن معدل العمر المتوقع عند الولادة لدى الإناث يفوق الذكور بحوالي سنة ونصف، إذ بلغ هذا المعدل للإناث 74 سنة وللذكور 5ر72 سنة.
ولفت المجلس إلى أن فئة كبار السن (65 سنة فأكثر) في الأردن بدأت في الزيادة، حيث بلغت نسبتهم 2ر4 بالمئة عام 2015، ومن المتوقع أن ترتفع الى 4ر8 بالمئة في عام 2040 "ذروة الفرصة السكانية"، مبينناً أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الإعالة، وزيادة الأعباء على الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات المتعلقة بهذه الفئة، وخاصة أن نسبة من كبار السن تعاني من الأمراض المزمنة والتي تتطلب كلفة علاج عالية.
وأشار المجلس إلى أنه قام بتضمين سياسات تتعلق بهذه الفئة في وثيقة سياسات الفرصة السكانية 2017 والمتمثلة بالتوسع والتحسين المستمر في الخدمات الصحية والاجتماعية والتأمينات الصحية المقدمة، والتوسع والتحسين المستمر في خدمات التنمية الاجتماعية، وذلك ضمن الهدف الاستراتيجي الثالث للمجلس "الحماية الاجتماعية والإعداد لمرحلة ما بعد الفرصة السكانية".
وقال إن أبرز التحديات التي تواجه كبار السن تتمثل بضعف الرعاية المقدمة لهم بالرغم من وضعهم الصحي الحرج، وذلك لوجود عدة أسباب منها الفقر وضعف الحماية الاجتماعية لهم، وصعوبة وصولهم لمراكز تقديم الخدمات الصحية، كما أن هناك نقص في اعداد المختصين في امراض الشيخوخة، إلى جانب قلة المعاشات التقاعدية والتي تحرم هذه الفئة من العيش الكريم.
وبين أن من أبرز الإجراءات التي قام بها الأردن في مجال تعزيز حماية الشيخوخة في المجتمع وضع أولويات استراتيجية ومبادرات وأنشطة داعمة لحماية كبار السن وضمان حياة كريمة لهم ضمن وثيقة الأردن 2025 والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام (2016-2025)، كما قامت الحكومة خلال عام 2016 بإصدار التوجيهات اللازمة لفتح عيادات لتوفير الاشراف الطبي والعناية لكبار السن في دور الرعاية الايوائية التي تحتضنهم.
وبين المجلس أن الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن (2018-2022) المعدة من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة والتي ارتكزت على عدة محاور تتعلق بإسهام كبار السن في عملية التنمية، وتحقيق الرعاية الصحية لكبار السن، وتوفير بيئة مادية ورعاية اجتماعية داعمة لكبار السن، تعتبر من الاستراتيجيات الوطنية المهمة التي سيساهم تنفيذها في توفير الامن والكرامة وتحقيق الرفاهية لكبار السن في الاردن.
وعلى صعيد المواثيق والاتفاقيات الدولية والاطر المتعلقة بكبار السن، أشار المجلس إلى أن خطة العمل الدولية للشيخوخة التي اعتمدتها الجمعية العالمية الأولى للشيخوخة في فيينا عام 1982 بينت حقوق كبار السن، كما اعتمدت مؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة التزامات ومبادئ توجيهية تهدف لتعزيز حقوق كبار السن، منها إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن.
ولفت المجلس إلى وجود ثلاثة أطر دولية رئيسية تعالج قضايا كبار السن والشيخوخة وتتضمن الإجراءات العملية والحلول المستدامة التي يمكن الاسترشاد بها، والتي تتمثل ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994، وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة 2002، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشر.
--(بترا)
ل م/س أ30/09/2019 20:21:16