وشهد عام 2016 انتخابات برلمانية تحت قانون انتخاب جديد وعصري، شاركت فيها جميع الأحزاب السياسية. واهتم جلالته بقطاع الشباب معتبرا اياهم "فرسان التغيير"، وتم إطلاق العديد من المبادرات الهادفة لتفعيل دورهم في الحياة العامة، عبر إعطائهم الفرص وتأهيلهم وإعدادهم كقادة للمستقبل، من خلال إشراكهم ببرامج نوعية. وفي عهد جلالته شهد النهوض بواقع المرأة ومشاركتها، وتكريس قدرتها على ممارسة جميع حقوقها، خطوات نوعية وخصوصا على صعيد تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية والعامة. وجاء إنشاء المحكمة الدستورية ضمن تعديلات شملت ثلث بنود الدستور، لتكون نقطة تحول جذرية في إيجاد مرجعية قضائية عليا ومستقلة، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية وتديرها في كل مراحلها، ما أسهم في إنتاج حالة إصلاحية تطويرية تقوم على الشفافية والحكم الرشيد. ويؤكد جلالته دوما أهمية دور القضاء في ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة جميع اشكال الفساد وحماية المجتمع، وتعزيز النهج الإصلاحي وحرصه على دعم الجهاز القضائي واستقلاليته وتعزيز إمكاناته ورفده بالكفاءات المؤهلة لضمان القيام بمهامه وواجباته على أحسن وجه. وشكلت، لهذه الغاية، اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، بهدف مواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية، من خلال استراتيجية شاملة. كما أُنشئت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التي تعزز منظومة النزاهة الوطنية، وترسخ سيادة القانون والحاكمية الرشيدة كأعمدة رئيسية في الدولة المدنية، وتعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. وعلى أساس التعددية في طرح الآراء والمشاركة في صنع القرار، قدم جلالته ست أوراق نقاشية بعناوين "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة"، "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين"، "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة "، "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة"، "تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية"، و"سيادة القانون أساس الدولة المدنية". ويسعى جلالته، من خلال الأوراق النقاشية، إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح، وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن. وفي الورقة النقاشية السادسة لجلالته، "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، ركزت الرؤية الملكية على مفهوم دولة القانون والحقوق والمواطنة، وسيادة القانون كأساس للإدارة الحصيفة، وتطوير الجهاز القضائي، وسيادة القانون كعماد للدولة المدنية، والواسطة والمحسوبية كسلوكيات تفتك بالمسيرة التنموية والنهضوية للمجتمعات. ويحرص جلالته على مشاركة العمال عيدهم السنوي، تقديرا لجهودهم الخيرة في ميادين العمل والبناء، كما يؤكد جلالته على تعزيز المساواة الاجتماعية وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة بين المحافظات كأحد مرتكزات المسيرة الإصلاحية الشاملة. ويوجه جلالته الحكومات للعمل على تحقيق تنمية شاملة في المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة، لضمان توزيع مكتسبات التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين. وفي سياق التمكين الاجتماعي للجمعيات ودور الرعاية التي تعنى بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مناطق المملكة، جاءت التوجيهات الملكية بتقديم الدعم المالي المباشر لهذه الجمعيات ورفدها بما تحتاجه من تجهيزات، لتتمكن من القيام بمهامها والاستمرار في تقديم خدماتها لهذه الفئة، والارتقاء بنوعية هذه الخدمات، وبالاستناد إلى معايير واضحة واسس تضمن العدالة بين هذه الجمعيات وفق احتياجاتها ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية. ويولي جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة جل اهتمامه ورعايته لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، الذين يقدمون أرواحهم لحماية الوطن والمواطنين، ويحافظون على مقدراته ومنجزاته. وفي إطار رعاية جلالته لأسر شهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وجه جلالته لإنشاء صندوق لدعم أسر شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى الدعم الذي يقدم حاليا لهذه الأسر، حيث أمر جلالته بتخصيص 5 ملايين دينار من موازنة الديوان الملكي الهاشمي للصندوق. كما وجه جلالته بشمول خدمات صندوق الائتمان العسكري التمويلية أسر الشهداء ودون أي عوائد، وتعزيز دور المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وإعادة النظر بقانونها وهيكلتها والعمل على بناء المحافظ الإقراضية الخاصة بالمؤسسة ودعم المشاريع الإنتاجية للمتقاعدين، بالإضافة إلى وضع برامج تدريب متخصصة للمتقاعدين ومساعدتهم في إيجاد فرص العمل المناسبة لهم. ولبناء قدرات أجيال الحاضر والمستقبل، وجه جلالة الملك الحكومة لتشكيل لجنة وطنية لتنمية الموارد البشرية، تسهم في تطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، وتؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم. وجاءت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للسنوات العشر القادمة التي أطلقت العام الماضي بحضور جلالته والملكة رانيا العبدالله ترجمة لرؤية جلالته لتشكل بداية لتنمية شاملة للموارد البشرية وفق برامج وخطط قابلة للتطبيق، ومؤشرات قياس واضحة، لتصبح نهجاً ثابتاً وراسخاً للحكومات المتعاقبة. وفي الشأن الاقتصادي، يركز جلالته على أهمية العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية، عبر تحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتدعيم ركائز القطاع الخاص باعتباره أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني والشريك الأساس في عملية الإصلاح الاقتصادي، التي تعد المفتاح للتصدي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة. ويدعو جلالته إلى تكثيف الاهتمام بإقامة شراكات بين المستثمرين الأردنيين ونظرائهم من العرب والأجانب والاستفادة من المناطق التنموية، إحدى المبادرات الملكية السامية التي تم تنفيذها خلال العقد الماضي، فضلا عما توفره منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي أنشئت أيضا بمبادرة ودعم من جلالة الملك، كبؤرة اقتصادية واستثمارية وسياحية، وبوابة للأردن واقتصاده على الإقليم والعالم أجمع. ويبذل الأردن، بقيادة جلالة الملك، جهودا لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية، خصوصا في أفريقيا كان آخرها إطلاق فعاليات الأسبوع الأردني في كينيا، بمشاركة نحو 180 رجلا وسيدة أعمال، وما يزيد على 60 شركة أردنية، تمثل قطاعات الإنشاءات، والتعدين، والصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والزراعية، ومنتجات البحر الميت، والمستشفيات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصناعات الكهربائية. ويستضيف الأردن المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي ينعقد في منطقة البحر الميت بالشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بهدف توفير منصة تساهم إيجابيا في تشكيل مستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يعكس انعقاده الدور المحوري للمملكة إقليمياً. ونفذ الأردن مشروعات كبرى في قطاعات الطاقة والمياه، لتنويع المصادر لهذين القطاعين الحيويين، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والبديلة، خصوصا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن بدعم من جلالة الملك تطورا كبيرا ما عزز دور المملكة في استقطاب الاستثمار كوجهة مركزية وآمنة في هذا القطاع. يتبع .. يتبع .. --(بترا) و م/اح /ض ز/حج
29/1/2017 - 03:41 م