وجاء في الرسالة " أن هذا الشعب العظيم قد قدم عبر العقود الماضية كل التضحيات الجليلة في سبيل هذه المبادئ والقيم النبيلة السامية، وانه تحمل في سبيل كل ذلك ما تنوء بحمله الجبال، وأن النشامى والنشميات من ابناء أسرتنا الأردنية الواحدة من شتى المنابت والأصول، ما توانوا يوماً عن أداء الواجب ولا خذلوا قيادتهم ولا أمتهم وأنهم كانوا على الدوام رفاق الدرب والمسيرة الأوفياء والمنتمين لوطنهم وأمتهم القادرين على مواجهة الصعاب والتحديات بعزائم لا تلين وبنفوس سمحة كريمة معطاءة..".
وأضاف جلالته في الرسالة " وأن من حقهم على قيادتهم أن تعمل لحاضرهم ومستقبلهم ولتحقيق نهضتهم الشاملة حتى تتسنى لهم الحياة الكريمة وتصان حقوقهم التي كفلها لهم الدستور وأن تبقى جباههم مرفوعة لا تنحني الا لله أو لتقبيل ثرى الوطن العزيز".
لقد آمن الراحل الكبير بأن الجندية شرف وواجب وانضباط، وتمثّل إيمانه عبر حرصه على تشجيع نجله الأكبر جلالة الملك عبدالله الثاني على الانخراط في الحياة العسكرية، فيصحبه في جولاته إلى الألوية والوحدات العسكرية منذ كان طفلاً، فأنشأه جندياً عربياً هاشمياً، وتدرّج في الخدمة العسكرية التي نال خلالها عدة أوسمة وشارات ملكية، تقديراً من المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين، لجلالته على جهوده المخلصة وتفانيه في العمل العسكري .
ومنذ أن تسلّم الملك الحسين طيب الله ثراه سلطاته الدستورية، وهو يتطلع إلى خدمة الشعب الأردني ورفع مكانة الوطن وإعلاء شأنه، جاهداً في بناء الدولة الأردنية في ظل العديد من الظروف والتحديات الصعبة بسبب الأوضاع والأحداث المحيطة، إضافة إلى قيود المعاهدة الأردنية البريطانية ووجود القيادة الأجنبية في أجهزة الدولة، فبدأ بخطوات جريئة وشجاعة استهلها بتعريب قيادة الجيش العربي الأردني في الأول من آذار العام 1956 وتسليم قيادته للضباط الأردنيين الأكفياء، ومن ثم إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية في آذار 1957.
كما أولى جلالته القوات المسلحة الاهتمام الخاص لتطويرها وتحديثها منذ البدء، لتكون قوات تتميز بالاحتراف والانضباطية حتى غدت قوات عالمية، تُطلب للاشتراك بمهام حفظ السلام الدولية في مختلف مناطق النزاع في العالم.
­­وكان هاجس الراحل الكبير، بناء الأردن الحديث وإرساء دعائم نهضته الشاملة في جميع المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعمرانية، لذلك أولى جلالته جُلّ اهتمامه لتحديث التشريعات والقوانين وترسيخ قيم الديمقراطية.
وفي عهد الحسين، شهدت المملكة حياة برلمانية مستمرة باستثناء سنوات قليلة، أعقبت حرب حزيران العام 1967 واستمرت خلالها ممارسة الديمقراطية عن طريق إنشاء المجلس الوطني الاستشاري، حتى تهيأت الظروف في العام 1989 لاستئناف الحياة البرلمانية بانتخابات أسفرت عن تشكيل مجلس النواب الحادي عشر بمشاركة شعبية واسعة من مختلف القطاعات وألوان الطيف السياسي.
وباستئناف الحياة البرلمانية كانت العودة إلى الحياة الحزبية وزيادة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات المهنية والعمالية التي تسهم بشكل فاعل في تطوير المجتمع وتنشيط فعالياته.
وفي مجال حقوق الإنسان، عمل الراحل الكبير على صيانة هذه الحقوق، حيث غدا الأردن نموذجاً يحتذى به على هذا الصعيد، كما حرص على إنشاء مركز دراسات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان للمزاوجة بين النظرية والتطبيق في مجال رعاية حقوق الإنسان.
يتبع ... يتبع--(بترا)
م ن/م ق/ح أ13/11/2020 17:00:56