وفي الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة العنف والتطرف في المناطق المحيطة للمملكة، شكّل الأردن بقيادة جلالة الملك، نموذجاً للدولة القوية الراسخة، التي تمضي وفق خطط واثقة ومدروسة في مواصلة عملية الإصلاح الشامل، وتقوية النسيج الاجتماعي، وتعزيز المواطنة الفاعلة، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، وصون حقوق الإنسان وتعزيز مفاهيم الحوار وقبول الآخر، ونبذ التعصب والتطرف.
ويواصل جلالة الملك، منذ توليه عرش المملكة، نهج والده المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، الذي نذره في خطاب وجهه إلى الشعب في الرابع من شباط العام 1962، عقب ولادته، لأسرته الأردنية الواحدة وأمته العربية الكبيرة قائلاً: "مثلما أنني نذرت نفسي، منذ البداية، لعزّة هذه الأسرة ومجد تلك الأمّة كذلك، فإني قد نذرت عبدالله لأسرته الكبيرة، ووهبت حياته لأمته المجيدة، ولسوف يكبر عبدالله ويترعرع، في صفوفكم وبين إخوته وأخواته، من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد، سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة، التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلا أن تفجّر أنهارها، في كل قلب من قلوبكم، وعندها سيعرف عبدالله كيف يكون كأبيه، الخادم المخلص لهذه الأسرة، والجندي الأمين، في جيش العروبة والإسلام".
ومنذ تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، اعتبر أبناء شعبه عائلته، موائماً جلالته بين حماسة وحيوية الشباب المتكئ على العلم والثقافة والحداثة، وبين الحكمة والأصالة التي صقلتها الخبرات العلمية والعملية، إلى جانب تركيز جلالته على ضرورة العمل بترسيخ سيادة القانون وإدارة شؤون الوطن في مناخ من العدالة والنزاهة والشفافية، ومواكبة مختلف متطلبات العصر التي تفرض إطلاق طاقات الأردنيين وتمكينهم من مختلف أدوات العلم والمعرفة والتدريب والتأهيل.
وشكلّ رفع مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، أبرز أولويات جلالة الملك وجوهر اهتماماته، فقد انطلقت مسيرة الإصلاح الشامل، عبر توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في صنع القرار، من خلال إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية، إلى جانب توجيه جلالته باستمرار، الحكومات المتعاقبة لحماية الفئات الأقل دخلاً والطبقة الوسطى أثناء تطبيق الإصلاحات المالية، والتخفيف من معاناة المواطنين في مختلف الظروف، فضلاً عن توجيهات جلالته المستمرة للحكومة، لضمان توفير حياة ومستقبل أفضل للأردنيين.
ويؤمن جلالة الملك، بأن ثروة الأردن الحقيقية هي المواطن، وأنه العامل الرئيسي في عملية التنمية والتطور، وهو هدفها ومحورها، كما يؤكد جلالته ضرورة الاستثمار في المواطن الأردني، من خلال تطوير التعليم في جميع مراحله ومستوياته، ووضع البرامج والاستراتيجيات الهادفة، لتزويده بمختلف المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للدخول إلى سوق العمل.
ويؤكد جلالة الملك، أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
ومنذ تسلّمه مسؤولياته الدستورية، حرص جلالة الملك على إثراء الممارسة الديمقراطية المتجذرة في الوجدان الأردني، وتوسيع أدوار السلطة التشريعية والارتقاء بها كركنٍ أساس في البناء الديمقراطي للدولة الأردنية، التي شارف عمرها على قرن من الزمان، حيث شهد الأردن منذ تولي جلالته مقاليد الحكم وأدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الامة، خطوات إصلاحية كبيرة قادها جلالته، كان من أبرزها؛ التعديلات الدستورية.
يتبع ... يتبع -- (بترا)
م ن/اص/ب ط08/06/2020 13:42:13