ووفق التوجيهات الملكية، تم إعداد رؤية الأردن 2025، لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع وتعزيز سيادة القانون، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات. وتحظى جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم إطلاقها تحت الرعاية الملكية في أيلول 2016 بمتابعة مستمرة من قبل جلالة الملك ودعمه لتحقيق نتائج تنعكس إيجابا على رؤية ومسيرة التنمية والتطوير التي يصبو لها الجميع في الأردن، حيث يحرص جلالته على حماية الفئات الأقل دخلا والطبقة الوسطى. وعلى صعيد مسيرة الإصلاح، التي تنتهجها المملكة، شهد العام 2016، خطوات هدفت لتعزيز الإصلاح وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في صنع القرار عبر إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية، إضافة إلى إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر. وأرسى جلالته رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن، حيث سعى جلالة الملك من خلال الأوراق النقاشية السبع إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن، بهدف بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح. ففي الورقة النقاشية السابعة "بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة"، قدم جلالته رؤيته لتطوير القدرات البشرية وتطوير العملية التعليمية في الأردن، مشددا على أن الأمم لا يمكن أن تنهض بدون التعليم، وانه لا يمكن إغفال "التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع التعليم في الأردن، بدءا من الاعتراف بها، ومن ثم بذل الجهود لتجاوزها، وابتكار الحلول الناجعة لها، وصولا إلى نظام تعليمي حديث يشكل مرتكزا أساسيا في بناء المستقبل المزدهر الذي نسعى إليه". وحملت الورقة النقاشية السادسة عنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، فيما حملت الورقة الخامسة عنوان "تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية"، وحملت الورقة الرابعة عنوان "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة"، واختار جلالته عنوان "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" لورقته النقاشية الثالثة، فيما حملت الورقة النقاشية الثانية عنوان "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين"، والورقة النقاشية الأولى "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة". كما واصل مسيرة الإصلاح في خطوات تسير بتدرج وثبات في مجالات تعديل الدستور والقوانين الناظمة للحريات والحياة السياسية والحزبية في الأردن وتفعيل المواطنة المبنية على أسس الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، تجلت بمنظومة وطنية شاملة للنزاهة والرقابة والشفافية، وتطوير القوانين والتشريعات التي تعزز الإصلاح السياسي، بما فيها قوانين الانتخابات البلدية والنيابية واللامركزية والتي ستجرى في شهر آب القادم. وبشكل لافت كان التطور الكبير في مجال التنمية الاقتصادية والذي تمثل في انتقال الأردن لمرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق، وزيادة حجم الاستثمار والتطوير الصناعي والتكنولوجي وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من البلدان في العالم. واستحوذ الجانب الاقتصادي على حيز مهم ضمن الرؤية الملكية لمستقبل الأردن، حيث افتتح جلالته أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي استضافه الأردن في أيار الماضي، تحت شعار "تمكين الأجيال نحو المستقبل"، وذلك للتأكيد على مفهوم التحول وتمكين الأجيال نحو المستقبل في الوقت المناسب، فصناع القرار في عصرنا هذا يحتاجون إلى توظيف مهارات التحليل والإدارة والتخطيط بدقة متناهية، ليواكبوا حجم وسرعة التغيير والتحول في عالمنا. ونظرا لأثر الأزمات الإقليمية على أداء الاقتصاد الأردني، أطلق جلالته خطة تحفيز النمو الاقتصادي للسنوات 2018- 2022 بهدف استعادة زخم النمو الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية في الأردن، من خلال وضع برامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو وتضع الأردن على مسار التنمية المستدامة والوصول إلى اقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات من خلال الاعتماد على توسعة الفرص الاقتصادية والاستثمارية وبناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل كافية للشباب والاستثمار في الموارد البشرية، وتطوير المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على توفير الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة عالية. وللحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، أطلق جلالة الملك مشاريع المناطق التنموية في عدد من محافظات المملكة، ويعمل القطاعان العام والخاص في الاردن معاً لتجسيد هذه الرؤية الملكية السامية، اذ تم اقرار قانون المناطق التنموية تحقيقا للعدالة في توزيع مكاسب التنمية على مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى التطور الكبير في مجال التنمية الاقتصادية والذي تمثل في انتقال الأردن لمرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق، وزيادة حجم الاستثمار والتطوير الصناعي والتكنولوجي وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من البلدان. وعلى الرغم مما تشهده المنطقة من ظروف سياسية واقتصادية اقليمية وعالمية، إلا أنه واصل مسيرة النمو والتقدم الاقتصادي، حيث أصبح دولة عصرية منفتحة تنسجم والاقتصاد العالمي وتواكبه من حيث التطور الاقتصادي والبيئة الجاذبة للاستثمار. يتبع......يتبع....... --(بترا) م ن/ب ص/ف ج
8/6/2017 - 04:06 م