ومن منطلق اهتمامه بالشباب، أكد جلالته أن صوت الشباب يشكل قضية أساسية، فهم يمثلون أكثر من ثلاثة أرباع السكان في الأردن، وهم من يتوقعون ويستحقون فرصة لبناء مستقبل إيجابي ومزدهر للوطن والمواطن، فضلاً عن حرص جلالته على استمرار استقباله للشباب واصطحابهم معه في جولاته الخارجية، لتنصهر ثقافاتهم ومنابتهم وأصولهم في بوتقة واحدة وهوية أردنية جامعة قائمة على المواطنة الصالحة، إلى جانب اهتمام جلالته بالشباب كأساس للتميز والإبداع، حيث خصصت العديد من جوائز التميز لهم، والتي تهدف إلى تمكين ودعم الشباب الأردني والعربي من الرياديين الذين ابتكروا حلولاً إبداعية لمواجهة مختلف التحديات الملحّة التي تعيشها مجتمعاتهم على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي. وبدأ في عهد جلالته الاستثمار الفعلي في التعليم، حيث وسّع الأردن إمكانية الوصول إلى التعليم النوعي، ورفع معايير المناهج المدرسية، وأحدث زيادة في تدريب المعلمين ورفع كفاءتهم أثناء الخدمة، وتوزعت أجهزة الكمبيوتر في غرف الصفوف في أرجاء البلاد، وبدأ تعليم اللغة الإنجليزية في مرحلة مبكرة، إضافة إلى تطوير المناهج وتعميم تقنيات المعلومات والاتصال في النظام التعليمي والتوسع في التعليم قبل المدرسة، وزيادة العناية بالطفولة المبكرة، وتطوير معايير الاعتماد والجودة في مؤسسات التعليم العالي، وتبني خطط تطويرية مهمة للنهوض بالجوانب والأبعاد المختلفة في التربية والتعليم، والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني بصفة عامة. وكانت رؤية جلالة الملك لجعل الأردن بوابة للمنطقة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية، الدافع والمحرك لإطلاق جلالته لمشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي للارتقاء بمستوى النظام التعليمي في الأردن لمواكبة المتطلبات والاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية، وإيجاد تنمية اقتصادية مستدامة من خلال طاقات أبنائه المتعلمين، والقادرين على المشاركة الفعالة في الاقتصاد المعرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً بوجه عام. وكان التطور الكبير في مجال التنمية الاقتصادية الذي تمثل في انتقال الأردن لمرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق، وزيادة حجم الاستثمار والتطوير الصناعي والتكنولوجي وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من البلدان. ونظرا لأثر الأزمات الإقليمية على أداء الاقتصاد الأردني، أطلق جلالته خطة تحفيز النمو الاقتصادي للسنوات 2018- 2022 بهدف استعادة زخم النمو الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية في الأردن، من خلال وضع برامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو وتضع الأردن على مسار التنمية المستدامة، والوصول إلى اقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات من خلال الاعتماد على توسعة الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وبناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل كافية للشباب والاستثمار في الموارد البشرية، وتطوير المؤسسات الحكومية لتكون أكثر قدرة على توفير الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة عالية. وفي ملف اللاجئين، فقد تحمل الأردن جراء الأزمة السورية تبعات اقتصادية واجتماعية وديمغرافية هائلة انطلاقاً من انتمائه العروبي ونظرته إلى اللاجئين الذين يدخلون إلى المملكة، وإضافة إلى البعد المادي فقد قامت قواتنا المسلحة الباسلة وشعبنا الأبي بجهود جبارة وكبيرة لتوفير الحماية والمأوى لمئات الآلاف من اشقائنا في واحدة من أرقى صور التعامل الإنساني. ونالت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، نصيباً وافراً من رعاية واهتمام جلالة الملك، وشهدت قفزات نوعية بالتجهيز ومواكبة أحدث الأساليب العسكرية، إضافة إلى دقة التدريب والانضباط، كما تنوعت الوظائف والأدوار التي أصبحت تؤديها المؤسسة العسكرية الأردنية باعتبارها مؤسسة وطنية تنموية على المستويات المحلية والعربية والدولية من خلال اشتراكها في إسناد جهود المحافظة على الأمن والسلم في مناطق النزاعات في العالم. يتبع ... يتبع ... -- (بترا) م ن/ ح خ/هـ
8/6/2018 - 09:20 ص