ورأت النور صناعات كان لها تأثير بتأمين العمل لعشرات الآلاف من العمال وظهر جيل جديد من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المهن الحرة، كما وضع حجر الأساس للجامعة الأردنية وضاعف ميناء العقبة من شحناته الصادرة والواردة وتطور قطاع النقل الجوي والسياحة.
وبعد حرب 1967 أدت الجهود الأردنية الدبلوماسية بقيادة الملك الحسين إلى استصدار القرار الأممي رقم 242 في تشرين الثاني 1967 واشتمل على معادلة انسحاب شامل مقابل سلام شامل والاعتراف بحق الجميع العيش بسلام في المنطقة.
وبعد نحو عام، سجل الجيش الأردني أروع ملاحم البطولة والشرف، والذود عن حمى الوطن، إذ الحق أول هزيمة بالجيش "الإسرائيلي" في معركة الكرامة 1968 التي رفض جلالته وقف إطلاق النار فيها حتى انسحاب آخر جندي "إسرائيلي" من الأراضي الأردنية.
وفي العام 1988، اتخذ الأردن قرارا بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، بعد أن كان قد اعترف العام 1974 وبناء على توصيات القمة العربية في الرباط بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته استمر الأردن بواجباته القومية استنادا إلى ثوابته ورؤى قيادته الهاشمية خاصة في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تسكن في الوجدان الهاشمي.
وشهد العام 1989 أول انتخابات نيابية بعد قرار فك الارتباط واستؤنفت المسيرة الديمقراطية، وفي العام 1991 قام الملك الحسين بدور جوهري في انعقاد مؤتمر مدريد للسلام، وفي توفير مظلة تمكن الفلسطينيين من التفاوض حول مستقبلهم كجزء من وفد أردني- فلسطيني مشترك، ووقع الأردن معاهدة سلام مع "إسرائيل" العام 1994، تضمنت الاعتراف بدور الأردن في محادثات المرحلة النهائية بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" خاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين والنازحين والعلاقة المستقبلية بين الأردن والدولة الفلسطينية، كما عززت موقف الجانب الفلسطيني في تفاوضه مع "إسرائيل" لاستعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967.
وكان السابع من شباط 1999 يوم حزن وأمل عند الأردنيين، الذين أسموه بيوم الوفاء والبيعة، الوفاء للملك الحسين باني الأردن الحديث، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين معقل الأمل والرجاء، ووريث العرش الهاشمي ومعزز الإنجاز وحامي حمى الأردن العظيم، لتبدأ مرحلة جديدة من مواصلة البناء والإنجاز وتحقيق التنمية بمفهومها الشمولي والمستدام سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بصورة عامة.
وبين العهد الأول والرابع للمملكة، تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط عام 1999، ليغدو الأردن نموذجاً في العمل الجاد فكرس جلالته الجهود لتطوير الأردن في مختلف النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية وبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أسس عصرية وعلى قدر عال من المهنية والاحتراف والتميز، إلى جانب تجذير ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق الأمن والأمان لكل المواطنين.
وشكّل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأردني وتحسين نوعية الخدمات المقدمة له، جوهر أولويات جلالة الملك، والتي ترافقت مع جهود دولية متواصلة لحماية المصالح الأردنية والتأكيد على ثوابت الدولة الأردنية في السعي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة ونشر السلم والأمن الدوليين، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وإيجاد حلول سياسية لمختلف أزمات المنطقة.
فقد كرس جلالة الملك جهوده الدؤوبة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيما كانت جهود جلالته مع الدول الفاعلة تتركز على التأكيد على صدارة القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي جهود ترافق مع دعم ملكي متواصل للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة.
واستمرارا لنهج جلالة الملك في التواصل المباشر مع المواطنين، حرص جلالته على زيارة العديد من مناطق المملكة، ولقاء المواطنين فيها، فيما يشهد الديوان الملكي، بيت الأردنيين جميعاً، لقاءات عديدة مع ممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية، ركزت في مجملها على سبل تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وهي لقاءات تعكس حرص جلالة الملك على الاستماع مباشرة من المواطنين والاطلاع على التحديات التي تواجههم.
يتبع ... يتبع ...
--(بترا)
م ن/ و م/م ك /هـ24/05/2019 08:58:12
وبعد حرب 1967 أدت الجهود الأردنية الدبلوماسية بقيادة الملك الحسين إلى استصدار القرار الأممي رقم 242 في تشرين الثاني 1967 واشتمل على معادلة انسحاب شامل مقابل سلام شامل والاعتراف بحق الجميع العيش بسلام في المنطقة.
وبعد نحو عام، سجل الجيش الأردني أروع ملاحم البطولة والشرف، والذود عن حمى الوطن، إذ الحق أول هزيمة بالجيش "الإسرائيلي" في معركة الكرامة 1968 التي رفض جلالته وقف إطلاق النار فيها حتى انسحاب آخر جندي "إسرائيلي" من الأراضي الأردنية.
وفي العام 1988، اتخذ الأردن قرارا بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، بعد أن كان قد اعترف العام 1974 وبناء على توصيات القمة العربية في الرباط بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته استمر الأردن بواجباته القومية استنادا إلى ثوابته ورؤى قيادته الهاشمية خاصة في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تسكن في الوجدان الهاشمي.
وشهد العام 1989 أول انتخابات نيابية بعد قرار فك الارتباط واستؤنفت المسيرة الديمقراطية، وفي العام 1991 قام الملك الحسين بدور جوهري في انعقاد مؤتمر مدريد للسلام، وفي توفير مظلة تمكن الفلسطينيين من التفاوض حول مستقبلهم كجزء من وفد أردني- فلسطيني مشترك، ووقع الأردن معاهدة سلام مع "إسرائيل" العام 1994، تضمنت الاعتراف بدور الأردن في محادثات المرحلة النهائية بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" خاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين والنازحين والعلاقة المستقبلية بين الأردن والدولة الفلسطينية، كما عززت موقف الجانب الفلسطيني في تفاوضه مع "إسرائيل" لاستعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967.
وكان السابع من شباط 1999 يوم حزن وأمل عند الأردنيين، الذين أسموه بيوم الوفاء والبيعة، الوفاء للملك الحسين باني الأردن الحديث، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين معقل الأمل والرجاء، ووريث العرش الهاشمي ومعزز الإنجاز وحامي حمى الأردن العظيم، لتبدأ مرحلة جديدة من مواصلة البناء والإنجاز وتحقيق التنمية بمفهومها الشمولي والمستدام سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بصورة عامة.
وبين العهد الأول والرابع للمملكة، تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط عام 1999، ليغدو الأردن نموذجاً في العمل الجاد فكرس جلالته الجهود لتطوير الأردن في مختلف النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية وبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أسس عصرية وعلى قدر عال من المهنية والاحتراف والتميز، إلى جانب تجذير ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق الأمن والأمان لكل المواطنين.
وشكّل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأردني وتحسين نوعية الخدمات المقدمة له، جوهر أولويات جلالة الملك، والتي ترافقت مع جهود دولية متواصلة لحماية المصالح الأردنية والتأكيد على ثوابت الدولة الأردنية في السعي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة ونشر السلم والأمن الدوليين، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وإيجاد حلول سياسية لمختلف أزمات المنطقة.
فقد كرس جلالة الملك جهوده الدؤوبة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيما كانت جهود جلالته مع الدول الفاعلة تتركز على التأكيد على صدارة القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي جهود ترافق مع دعم ملكي متواصل للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة.
واستمرارا لنهج جلالة الملك في التواصل المباشر مع المواطنين، حرص جلالته على زيارة العديد من مناطق المملكة، ولقاء المواطنين فيها، فيما يشهد الديوان الملكي، بيت الأردنيين جميعاً، لقاءات عديدة مع ممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية، ركزت في مجملها على سبل تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وهي لقاءات تعكس حرص جلالة الملك على الاستماع مباشرة من المواطنين والاطلاع على التحديات التي تواجههم.
يتبع ... يتبع ...
--(بترا)
م ن/ و م/م ك /هـ24/05/2019 08:58:12
