وفي العام 1968 سجّل الجيش العربي الأردني أروع البطولات وأسمى معاني الفداء والذود عن حمى الوطن، إذ تمكّن هذا الجيش المصطفوي الذي لم يكن قد استعاد قوته بعد هزيمة عام 1967، من إلحاق أول هزيمة بالجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة الخالدة، والتي رفض الملك الحسين وقف إطلاق النار فيها حتى انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الأراضي الأردنية.
وفي العام 1988، اتخذ الأردن قراراً بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، بناء على توصيات القمة العربية في الرباط، لتكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته استمر الأردن بواجباته القومية استناداً إلى ثوابته ورؤى قيادته الهاشمية، خاصة في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تسكن الوجدان الهاشمي.
وشهد العام 1989 أول انتخابات نيابية بعد قرار فك الارتباط، واستؤنفت المسيرة الديمقراطية، وفي العام 1991 قام الملك الحسين بدور جوهري في انعقاد مؤتمر مدريد للسلام، وفي توفير مظلة تمكّن الفلسطينيين من التفاوض حول مستقبلهم كجزء من وفد أردني - فلسطيني مشترك، ووقع الأردن معاهدة سلام مع "إسرائيل" في العام 1994، تضمنت الاعتراف بدور الأردن في محادثات المرحلة النهائية بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" خاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين والنازحين والعلاقة المستقبلية بين الأردن والدولة الفلسطينية، كما عززت موقف الجانب الفلسطيني في تفاوضه مع "إسرائيل" لاستعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967.
وكان السابع من شباط 1999، يوم حزن وأمل عند الأردنيين، الذين أسموه بيوم الوفاء والبيعة، الوفاء للملك الحسين باني الأردن الحديث، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وريث العرش الهاشمي ومعزز الإنجاز وحامي حمى الأردن العظيم، لتبدأ مرحلة جديدة من مواصلة البناء والعطاء والإنجاز، وتحقيق التنمية بمفهومها الشمولي والمستدام سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط عام 1999، حيث تولى جلالته مسؤولياته تجاه شعبه، الذي اعتبره عائلته، موائماً بين حماسة وحيوية الشباب المتكئ على العلم والثقافة والحداثة، وبين الحكمة والأصالة التي صقلتها الخبرات العلمية والعملية، إلى جانب تركيز جلالته على ضرورة العمل بترسيخ سيادة القانون وإدارة شؤون الوطن في مناخ من العدالة والنزاهة والشفافية، ومواكبة مختلف متطلبات العصر التي تفرض إطلاق طاقات الأردنيين وتمكينهم من أدوات العلم والمعرفة والتأهيل والتدريب.
كما شكلّ رفع مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، أبرز اهتمامات جلالة الملك وجوهر أولوياته منذ تسلمه سلطاته الدستورية، فقد انطلقت مسيرة الإصلاح بخطوات متسارعة عبر توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في صنع القرار، من خلال إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية، فضلاً عن توجيه جلالته الحكومات المتعاقبة لحماية الفئات الأقل دخلاً والطبقة الوسطى، أثناء تطبيق الإصلاحات المالية، والتخفيف من معاناة المواطنين في مختلف الظروف، إلى جانب التوجيهات المستمرة من جلالته للحكومة، لضمان توفير حياة ومستقبل أفضل للأردنيين.
ويؤمن جلالة الملك بأن ثروة الأردن الحقيقية هي المواطن، وأنه العامل الرئيسي في عملية التنمية والتقدم، وهو هدفها ومحورها، كما يؤكد جلالته ضرورة الاستثمار في المواطن من خلال تطوير التعليم في مختلف مراحله ومستوياته، ووضع البرامج والاستراتيجيات الهادفة، لتزويده بالمعرفة والمهارة والخبرة للدخول إلى سوق العمل.
يتبع ... يتبع --(بترا)
م ن/م ق/أس24/05/2020 12:41:54