وجاء إنشاء المحكمة الدستورية ضمن تعديلات شملت ثلث بنود الدستور، لتكون نقطة تحول جذرية في إيجاد مرجعية قضائية عليا ومستقلة، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية وتديرها في كل مراحلها، ما أسهم في إنتاج حالة إصلاحية تطويرية تقوم على الشفافية والحكم الرشيد. وشهد القضاء في عهد جلالته جملة من التطورات الإصلاحية المهمة أسهمت في تعزيز دور القضاء النزيه والعادل، ولدى تسلم جلالته التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية، أعاد جلالته تأكيد أهمية دور القضاء في ترسيخ العدالة، وسيادة القانون، ومكافحة جميع أشكال الفساد، وحماية المجتمع، وتعزيز النهج الإصلاحي وحرصه على دعم الجهاز القضائي واستقلاليته وتعزيز إمكاناته ورفده بالكفاءات المؤهلة لضمان القيام بمهامه وواجباته على أحسن وجه. وعلى أساس التعددية في طرح الآراء والمشاركة في صنع القرار، قدم جلالته خمس أوراق نقاشية بعناوين "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة" و"تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين" و"أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة " و"نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة" و"تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية". وعكست هذه الأوراق الملكية القناعة الكاملة بضرورة وأهمية إشراك أفراد المجتمع ومؤسساته وأحزابه ومختلف ممثلي فعالياته في صياغة خارطة العمل السياسي لوطنهم، على قواعد الحوار الوطني الفاعل والمنتج، وصولا إلى أراء توافقية يتم تحويلها إلى خطوات إصلاحية ملموسة. ويشارك جلالة الملك سنويا العمال في عيدهم بالتواصل معهم وتأكيده المستمر على اعتزازه وتقديره والأسرة الأردنية الواحدة الكبيرة لهم بجهودهم الخيرة في ميادين العمل والبناء، مؤكدا أنه بسواعد العمال في كل مواقع العمل، يمضي الأردن بكل ثقة نحو المستقبل، الذي يليق بوطننا الغالي وشعبنا العزيز. ويؤكد جلالته، وبشكل متواصل، ان توزيع مكاسب التنمية بعدالة بين المحافظات يشكل أحد مرتكزات المسيرة الإصلاحية الشاملة، وترجم ذلك من خلال توجيه جلالته بإعداد خطط عمل شاملة لتنمية المحافظات وإجراء مراجعة جذرية وعاجلة لتنميها وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتوزيع مكاسبها وتوفير فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى توجيهه إلى إعداد خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة، وإدراج خطة العمل هذه في الموازنة العامة للدولة لسنوات مقبلة. وفي سياق التمكين الاجتماعي للجمعيات ودور الرعاية التي تعنى بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مناطق المملكة، جاءت التوجيهات الملكية السامية بتقديم الدعم المالي المباشر لهذه الجمعيات ورفدها بما تحتاجه من تجهيزات، لتتمكن من القيام بمهامها والاستمرار في تقديم خدماتها لهذه الفئة، والارتقاء بنوعية هذه الخدمات، وبالاستناد الى معايير واضحة وأسس تضمن العدالة بين هذه الجمعيات وفق احتياجاتها ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية. وفي عهد جلالته شهد النهوض بواقع المرأة ومشاركتها، وتكريس قدرتها على ممارسة جميع حقوقها، خطوات نوعية، وخصوصا على صعيد تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، والتي تمثل واحدة من أولويات التنمية السياسية، حيث وجه جلالة الملك الحكومات لسن التشريعات الضرورية التي تؤمن للمرأة دوراً كاملاً غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة. وفي الشأن الاقتصادي، يؤكد جلالته أهمية العمل وبكل جدية لمواجهة التحديات الاقتصادية، عبر تحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتدعيم ركائز القطاع الخاص باعتباره أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني والشريك الأساس في عملية الإصلاح الاقتصادي، التي تعد المفتاح للتصدي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة. ويدعو جلالته إلى تكثيف الاهتمام بإقامة شراكات بين المستثمرين الأردنيين والأجانب والاستفادة من المناطق التنموية، إحدى المبادرات الملكية السامية التي تم تنفيذها خلال العقد الماضي، فضلا عما توفره منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي أنشئت أيضا بمبادرة ودعم من جلالة الملك، كمنطقة اقتصادية واستثمارية وسياحية، وبوابة للأردن واقتصاده على الإقليم والعالم أجمع. وفيما يتعلق بالتجارة التي تشكل بوابة مهمة للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية في المملكة، انضم الأردن في عهد جلالته، إلى منظمة التجارة العالمية، وتم توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع ست عشرة دولة عربية، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ما أرسى أساسا صلبا لإدماج الأردن في الاقتصاد العالمي. ومنذ بداية عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، تنفذ في مختلف مناطق الأردن مشروعات كبرى ومهمة أسهمت ضمن خطط واستراتيجيات واضحة تسعى لتخفيض معدل البطالة لدى الشباب، وإدماجهم في سوق العمل، وبما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى في المجتمع. ونفذ الأردن مشروعات كبرى في قطاعات الطاقة والمياه، بما يسهم في تنويع المصادر لهذين القطاعين الحيويين، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والبديلة، خصوصا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتماشيا مع الرؤية الملكية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز اعتماد المملكة على الطاقة المتجددة والبديلة، دشن جلالته مشروع رياح الطفيلة للطاقة المتجددة، الذي يعد الأول والوحيد من نوعه على مستوى المملكة والشرق الأوسط، والذي يسعى لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 10 بالمئة من مجمل خليط الطاقة حتى العام 2020، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة. وفي قطاع الطاقة الشمسية، نفذ الديوان الملكي الهاشمي مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة توليدية 6ر5 ميجا واط، ويأتي هذا المشروع تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بإنشاء مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، ولتشجيع التحول إلى الطاقة البديلة، ولتغطية احتياجات الديوان الملكي الهاشمي والقصور الملكية العامرة من الكهرباء وتخفيض النفقات والمحافظة على البيئة. وفي مجال المياه، دشن جلالته مشروع ضخ مياه الديسي إلى عمان وعدد من محافظات المملكة بكلفة مليار دولار، ليسهم في توفير مصدر مستدام للمياه في محافظة العاصمة وباقي محافظات المملكة، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الوضع المائي في الأردن. ويعد مشروع جر مياه الديسي، الذي تم إنجازه باستثمار محلي ودولي، أحد أبرز المشروعات الحيوية في إدارة مصادر المياه، ومواجهة تحديات نقص المياه وحل مشكلاتها لمحافظات المملكة كافة، حيث سيرفع حصة الفرد إلى 190 لترا مقابل 145 لترا في اليوم. وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن بدعم من جلالة الملك تطورا كبيرا، ما عزز دور المملكة في استقطاب الاستثمار كوجهة مركزية وآمنة في هذا القطاع، اذ أقرت مؤخرا وثيقة السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد للأعوام 2012-2017، بهدف المحافظة على نمو هذا القطاع الحيوي وزيادة اسهامه في التطور الاقتصادي والاجتماعي، وبما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية والعمالة. وشهد قطاع التربية والتعليم تطورا كميا ونوعيا في عدد المدارس ونوعية التعليم ويعمل الاردن الان ضمن إستراتيجية جديدة وخطط تنفيذية من أهم أولوياتها التركيز على التعليم التقني الذي يحتاجه سوق العمل المحلي والعربي في ظل انخفاض عدد الملتحقين بالتعليم التقني. يتبع ... يتبع م ح/أس
8/6/2016 - 06:59 م