الأردنية العراقية المشتركة: اجراءات شاملة لتعزيز التعاون الثنائي وازالة معيقات التجارة
وقال رئيس الجانب العراقي للاجتماعات / وزير الصناعة والمعادن، إن بلاده تتطلع باهتمام أيضا لتعزيز التعاون الثنائي مع الاردن في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية في ضوء الفرص الكبيرة المتاحة في كلا البلدين وبما يجسد الروابط الاخوية بينهما.
وأضاف ان المتابعة المستمرة لتنفيذ ما تم ويتم الاتفاق عليه من شأنه تسريع الاجراءات واعطاء دفعة قوية لدعم التعاون الاقتصادي بين الاردن والعراق وفي المجالات الاخرى ايضا، مشيرا الى تواصل الجهود لإزالة كافة المعيقات التي تعترض التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة والمزايا التي توفرها الاتفاقيات التي تم توصل اليها مؤخرا واي تفاهمات قد تتم لاحقا.
واكدت اللجنة أهمية تعزيز ودعم تنفيذ قرارات القمم العربية العادية والتنموية (الاقتصادية والاجتماعية) وتبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية من أجل تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستكمال الجانبين للإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء المدينة الاقتصادية الاردنية - العراقية المشتركة ودعوة الشركات الأردنية في مختلف القطاعات للمساهمة في مشاريع اعادة الاعمار في العراق.
وتركزت مباحثات اللجنة على التعاون في المجال التجاري حيث بحثت سبل الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين.
واتفق الجانبان على تسليم الجانب الاردني الجانب العراقي قائمة متضمنة أسماء الشركات والمصانع الاردنية ومنتجاتها النهائية وطاقاتها الانتاجية السنوية وتحديد السلع المراد تصديرها للعراق والمدرجة ضمن البنود الجمركية المعفاة.
وبين الجانب العراقي أن هناك لجنة ستقوم بزيارة ميدانية للمصانع القائمة في المملكة الأردنية الهاشمية مطلع شهر تشرين الثاني 2019، للاطلاع على طاقاتها الانتاجية والتي سيتم على هامشها عقد اجتماع مع الجهات المعنية الأردنية لمواءمة ومعالجة الاختلافات بين البنود الجمركية الأردنية مع العراقية.
وطلب الجانب الأردني امكانية تخصيص كوتا للمنتجات الأردنية تكون مستثناة من رسوم الحماية العراقية ووعد الجانب العراقي بدراسة الطلب والرد عليه في أقرب فرصة ممكنة.
كما بحثت اللجنة تسهيل اجراءات انشاء مراكز تجارية متبادلة بين البلدين والتي من شانها تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.
ورحب الجانب العراقي بالتسهيلات والخصم الممنوح للمستوردات العراقية عبر ميناء العقبة بقيمة 75 بالمئة، من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركائها.
كما رحب الجانبان بالإجراءات المتخذة من قبل الجانبين لتسهيل منح التأشيرات للرعايا وسائقي الشاحنات من كلا البلدين.
واتفق الجانبان على تزويد الجانب الأردني بقائمة الفرص الاستثمارية في المصانع المعطلة في العراق لغرض تعميمها على القطاع الخاص الأردني لاستطلاع إمكانية اعادة تشغيلها، واطلاع الجانب العراقي على التجربة الأردنية في تقديم خدمات تسجيل الشركات والرقابة عليها من الناحية التشريعية والفنية وخاصة ما يتعلق بالخدمات الالكترونية وتشجيع تصدير السلع والمنتجات العراقية بكافة أنواعها إلى السوق الأردنية, وتبادل زيارات الوفود من وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية ووزارة الصناعة والمعادن ووزارة التجارة العراقيتين لغرض تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وفي مجال التعاون في المجال الاستثماري، تم الاتفاق على المشاركة في المعارض والمؤتمرات والدورات المقامة في كلا البلدين، وحث فعاليات القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتنظيم معارض متخصصة للمنتجات الأردنية على أرض معرض بغداد الدولي وباقي المحافظات العراقية الأخرى واستعداد الشركة الكامل للتعاون مع الجهات المنظمة أو المشاركة في تلك الفعاليات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإقامة وإنجاح مشاركتها أو معارضها المقامة في العراق.
كما تم الاتفاق على تزويد الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية بدعوات المشاركة في المعارض الدولية الشاملة والمتخصصة المقامة على الأراضي الأردنية لتقوم بتعميمها على شركات القطاع العام والخاص لغرض المشاركة فيها ,وإقامة سوق للمنتجات العراقية على الأراضي الأردنية وبالعكس وتنظيم دورات تدريبية لموظفي الشركة للاستفادة من خبراتهم في مجال خدمات المعارض وكذلك النظر في إمكانية إنشاء مراكز تجارية بين البلدين في المستقبل.
واتفق الجانبان على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين والتجار في كلا البلدين وتبادل المعلومات والبيانات التجارية بين البلدين في مجال الاستثمار وبالتعليمات والقوانين الخاصة بالتصدير.
واعلم الجانب الأردني الجانب العراقي عن مشاركة الأردن رسمياً في الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي، حيث ستشارك 50 شركة اردنية تمثل كافة القطاعات الصناعية، وبواقع 55 جناحا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
اما في المجال الصناعي، فقد اتفق الجانبان على دعوة الشركات الأردنية للاستثمار في العراق في مجال استغلال الموارد الطبيعية العراقية، وطلب الجانب العراقي الاستفادة من التجربة الأردنية في مجال انشاء وإدارة المدن الصناعية في العراق ورحب الجانب الأردني بذلك وبحثت اللجنة التعاون في مجال المواصفات والمقاييس.
واتفق الطرفان على التعاون في مجال ادارة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصولاً الى توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المعنية من الجانبين بهذا الخصوص.
ورحب الجانب العراقي بخطة التدريب المقترحة من قبل الجانب الاردني والتي تم تسليمها خلال أعمال اللجنة لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للكوادر العراقية في عدد من المواضيع ذات الاهتمام العراقي، وخاصة في مجالات الصحة والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي والتربية والتعليم والنقل والتعاقدات الالكترونية وفي مجال التشغيل وخفض البطالة، على أن يتم البدء بتنفيذها وفقاً لآليات يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية في كلا البلدين.
وفي المجال الجمركي، ابدى الجانبان الرغبة في تفعيل الربط الالكتروني بين دائرتي الجمارك في البلدين لغرض تبادل البيانات والمعلومات، ودعوة المختصين لعقد اجتماع فني لمتابعة التنفيذ, تبادل الخبرات والزيارات فيما يخص بناء القدرات في مجال مكافحة التهريب والتعرفة الجمركية وغيرها من الموضوعات وقد ابدى الجانب الأردني استعداده للتعاون في هذا المجال ,وتم التوافق على عقد اجتماع فني مشترك للوصول الى قائمة موحدة للسلع الاردنية المعفاة وفقاً لجداول التعرفة الجمركية المطبقة في البلدين.
وفي مجال النقل اتفق الجانبان على عقد اجتماع اللجنة الفنية الاردنية -العراقية المشتركة للنقل البري خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني في بغداد وذلك لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة من كلا الجانبين.
كما تم بحث العديد من مجالات التعاون في مجال النقل والطاقة والزراعة والصحة وتكنولوجيا وغيرها والسياحة والثقافة والاعلام.
--(بترا)
م ف/رق/س ي10/10/2019 15:46:08
وأضاف ان المتابعة المستمرة لتنفيذ ما تم ويتم الاتفاق عليه من شأنه تسريع الاجراءات واعطاء دفعة قوية لدعم التعاون الاقتصادي بين الاردن والعراق وفي المجالات الاخرى ايضا، مشيرا الى تواصل الجهود لإزالة كافة المعيقات التي تعترض التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة والمزايا التي توفرها الاتفاقيات التي تم توصل اليها مؤخرا واي تفاهمات قد تتم لاحقا.
واكدت اللجنة أهمية تعزيز ودعم تنفيذ قرارات القمم العربية العادية والتنموية (الاقتصادية والاجتماعية) وتبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية من أجل تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستكمال الجانبين للإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء المدينة الاقتصادية الاردنية - العراقية المشتركة ودعوة الشركات الأردنية في مختلف القطاعات للمساهمة في مشاريع اعادة الاعمار في العراق.
وتركزت مباحثات اللجنة على التعاون في المجال التجاري حيث بحثت سبل الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين.
واتفق الجانبان على تسليم الجانب الاردني الجانب العراقي قائمة متضمنة أسماء الشركات والمصانع الاردنية ومنتجاتها النهائية وطاقاتها الانتاجية السنوية وتحديد السلع المراد تصديرها للعراق والمدرجة ضمن البنود الجمركية المعفاة.
وبين الجانب العراقي أن هناك لجنة ستقوم بزيارة ميدانية للمصانع القائمة في المملكة الأردنية الهاشمية مطلع شهر تشرين الثاني 2019، للاطلاع على طاقاتها الانتاجية والتي سيتم على هامشها عقد اجتماع مع الجهات المعنية الأردنية لمواءمة ومعالجة الاختلافات بين البنود الجمركية الأردنية مع العراقية.
وطلب الجانب الأردني امكانية تخصيص كوتا للمنتجات الأردنية تكون مستثناة من رسوم الحماية العراقية ووعد الجانب العراقي بدراسة الطلب والرد عليه في أقرب فرصة ممكنة.
كما بحثت اللجنة تسهيل اجراءات انشاء مراكز تجارية متبادلة بين البلدين والتي من شانها تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.
ورحب الجانب العراقي بالتسهيلات والخصم الممنوح للمستوردات العراقية عبر ميناء العقبة بقيمة 75 بالمئة، من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركائها.
كما رحب الجانبان بالإجراءات المتخذة من قبل الجانبين لتسهيل منح التأشيرات للرعايا وسائقي الشاحنات من كلا البلدين.
واتفق الجانبان على تزويد الجانب الأردني بقائمة الفرص الاستثمارية في المصانع المعطلة في العراق لغرض تعميمها على القطاع الخاص الأردني لاستطلاع إمكانية اعادة تشغيلها، واطلاع الجانب العراقي على التجربة الأردنية في تقديم خدمات تسجيل الشركات والرقابة عليها من الناحية التشريعية والفنية وخاصة ما يتعلق بالخدمات الالكترونية وتشجيع تصدير السلع والمنتجات العراقية بكافة أنواعها إلى السوق الأردنية, وتبادل زيارات الوفود من وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية ووزارة الصناعة والمعادن ووزارة التجارة العراقيتين لغرض تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وفي مجال التعاون في المجال الاستثماري، تم الاتفاق على المشاركة في المعارض والمؤتمرات والدورات المقامة في كلا البلدين، وحث فعاليات القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتنظيم معارض متخصصة للمنتجات الأردنية على أرض معرض بغداد الدولي وباقي المحافظات العراقية الأخرى واستعداد الشركة الكامل للتعاون مع الجهات المنظمة أو المشاركة في تلك الفعاليات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإقامة وإنجاح مشاركتها أو معارضها المقامة في العراق.
كما تم الاتفاق على تزويد الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية بدعوات المشاركة في المعارض الدولية الشاملة والمتخصصة المقامة على الأراضي الأردنية لتقوم بتعميمها على شركات القطاع العام والخاص لغرض المشاركة فيها ,وإقامة سوق للمنتجات العراقية على الأراضي الأردنية وبالعكس وتنظيم دورات تدريبية لموظفي الشركة للاستفادة من خبراتهم في مجال خدمات المعارض وكذلك النظر في إمكانية إنشاء مراكز تجارية بين البلدين في المستقبل.
واتفق الجانبان على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين والتجار في كلا البلدين وتبادل المعلومات والبيانات التجارية بين البلدين في مجال الاستثمار وبالتعليمات والقوانين الخاصة بالتصدير.
واعلم الجانب الأردني الجانب العراقي عن مشاركة الأردن رسمياً في الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي، حيث ستشارك 50 شركة اردنية تمثل كافة القطاعات الصناعية، وبواقع 55 جناحا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
اما في المجال الصناعي، فقد اتفق الجانبان على دعوة الشركات الأردنية للاستثمار في العراق في مجال استغلال الموارد الطبيعية العراقية، وطلب الجانب العراقي الاستفادة من التجربة الأردنية في مجال انشاء وإدارة المدن الصناعية في العراق ورحب الجانب الأردني بذلك وبحثت اللجنة التعاون في مجال المواصفات والمقاييس.
واتفق الطرفان على التعاون في مجال ادارة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصولاً الى توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المعنية من الجانبين بهذا الخصوص.
ورحب الجانب العراقي بخطة التدريب المقترحة من قبل الجانب الاردني والتي تم تسليمها خلال أعمال اللجنة لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للكوادر العراقية في عدد من المواضيع ذات الاهتمام العراقي، وخاصة في مجالات الصحة والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي والتربية والتعليم والنقل والتعاقدات الالكترونية وفي مجال التشغيل وخفض البطالة، على أن يتم البدء بتنفيذها وفقاً لآليات يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية في كلا البلدين.
وفي المجال الجمركي، ابدى الجانبان الرغبة في تفعيل الربط الالكتروني بين دائرتي الجمارك في البلدين لغرض تبادل البيانات والمعلومات، ودعوة المختصين لعقد اجتماع فني لمتابعة التنفيذ, تبادل الخبرات والزيارات فيما يخص بناء القدرات في مجال مكافحة التهريب والتعرفة الجمركية وغيرها من الموضوعات وقد ابدى الجانب الأردني استعداده للتعاون في هذا المجال ,وتم التوافق على عقد اجتماع فني مشترك للوصول الى قائمة موحدة للسلع الاردنية المعفاة وفقاً لجداول التعرفة الجمركية المطبقة في البلدين.
وفي مجال النقل اتفق الجانبان على عقد اجتماع اللجنة الفنية الاردنية -العراقية المشتركة للنقل البري خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني في بغداد وذلك لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة من كلا الجانبين.
كما تم بحث العديد من مجالات التعاون في مجال النقل والطاقة والزراعة والصحة وتكنولوجيا وغيرها والسياحة والثقافة والاعلام.
--(بترا)
م ف/رق/س ي10/10/2019 15:46:08
