وقال المدير التنفيذي في مكتب الملكية الفكرية في مجموعة طلال ابو غزالة ، عمرو حطاب ، أن هذا الدليل بمثابة دليل توجيهي وإرشادي لمكاتب الملكية الفكرية، ومرجعاً مهماً لأصحاب العلامات التجارية ، وأولئك الذين هم في طور ابتكار علامة تجارية.
وأشار إلى أن الدليل هو الأول من نوعه دوليا يحتوي على أبرز الكلمات العامة أو الوصفية في العلامة التجارية ، وكيفية التعامل مع العلامة التجارية المقترحة إن وجدت فيها تلك الكلمات، ذلك أن قوانين معظم دول العالم تمنع تسجيل العلامة التجارية المكوّنة من كلمات عامة أو وصفية. وبين أن الدليل يساعد المستخدم في كيفية إدخال تعديلات أو تحويرات مميزة على العلامة التجارية ، بحيث تكون متماشية مع قانون العلامات التجارية ، وبما يكفل تمييز العلامة لدى الجمهور المستهلكين ، بحيث تصبح علامة تجارية فارقة.
وأوضح أن هذا الدليل يعتبر مرجعاً للفاحصين الفنيين في مكاتب العلامات التجارية الحكومية، ويلخص الدليل أفضل الإجراءات المتبعة بفحص علامة تجارية ذات الكلمات العامة أو الوصفية.
وبالرغم من تفاوت قوانين الملكية الفكرية والعلامات التجارية من بلد إلى آخر، إلا أن هذا الدليل يعتبر مرجعاً أساسياً مهماً لمكاتب الملكية الفكرية حول العالم بحسب حطاب، كما أنه كتيب إرشادي لكافة الأطراف ، وداعم في اختيار العلامة التجارية وكذلك عند فحصها كما وتعتبر بيّنة لدى المحاكم.
وقال الرئيس الاقليمي للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية المحامي أسامة البيطار أن هذا الكتيب يتم الاستفادة منه كدليل إرشادي عند تسجيل العلامة التجارية ، إذ أن أغلب مكاتب الملكية الفكرية تقوم بتسجيل العلامة التجارية لدى مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة .
وأشار إلى أن الدليل إرشادي يشرح المبادئ الذي سيتم تطبيقها لتسجيل العلامة التجارية استناداً للخبرات العملية، مبيناً أنها خطوة مهمة وإنجازاً لمديرية حماية الملكية الصناعية وانفتاحهم وتشبيكهم مع المؤسسات والمكاتب الدولية ، إذ لديها متابعة مكثفة للعلامات التجارية وهي رائدة في هذا المجال.
وأضاف أن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية سيقوم بنشر هذا الكتيب على موقعه الإلكتروني وعلى كافه الفروع الاقليمية للاستفادة منه على اوسع نطاق.
وبين أن المديرية هي أول مكتب على المستوى الدولي في وضع الأساس المشترك للمعايير، وهو دليل استرشادي مهم، خاصة للمواطنين الذين لا يلجأون إلى مكاتب الملكية الفكرية ، إذ يساعد المواطن بتجنب الممارسات الخاطئة والشائعة عند تسجيل العلامة التجارية، كما أنه داعم لمكاتب الملكية الفكرية، مبينا أهمية هذا الدليل في تعزيز الشفافية لكل الأطراف ، بحيث لا يكون هنالك تعاطف لعلامة تجارية على حساب علامة تجارية أخرى مشهورة، تجاوزت شهرتها حدود بلدها إلى العالم بأسرهوبين أن من شروط العلامة التجارية أن تكون ذات صفة فارقة من حيث الاسماء او الحروف او الارقام او الاشكال او الالوان بحيث تكون سهلة القراءة والكتابة والنطق وملائمة لأسواق التصدير ، دون أن تحمل العلامة التجارية أي غموض إزاء المنتج، أو معنى سلبي في اللغة الدارجة في السوق المحلي والأسواق المصدرة لها، وأن تكون قابلة للاستخدام في جميع وسائل الإعلان والإشهار.
وأضاف أن العلامة التجارية تدخل ضمن واحدة من الفئات التالية، علامة إيحائية؛ توحي إلى واحدة أو أكثر من صفات المنتج، أو خيالية؛ مبتكرة ، إذ أن الكلمات المبتكرة من السهل حمايتها باعتبارها مميزة أو اعتباطية؛ بحيث تكون العلامة التجارية محتوية على كلمة لها معنى معين في اللغة الدراجة وليس لها علاقة بنوع المنتج. وأوضح أن مسجل العلامة التجارية هي جهة إدارية قانونية تفصل في العلامة التجارية، إذ يفحص العلامة التجارية للتأكد إذا ما كانت العلامة غير مطابقة لعلامة تجارية أخرى أو مشابهة لعلامة تجارية أخرى.
وأضاف أنه في حال رفض مسجل العلامة التجارية لتسجيل العلامة ، فإن المقدّم للعلامة التجارية الحق في استئناف القرار لدى المحكمة الإدارية .
وبين أنه يمكن لأي أحد الاعتراض على العلامة التجارية خلال ثلاثة أشهر من الموافقة على تسجيل العلامة التجارية، وفي حال قبول المسجل الاعتراض، فبإمكان صاحب العلامة التجارية باستئناف القرار لدى المحكمة الإدارية .
ووفقا للمادة الثامنة من قانون العلامات التجارية لسنة 1952 ، فإنه لا يجوز تسجيل العلامات التي تشابه شعار جلالة الملك او الشارات الملكية او لفظة ملوكي او أية الفاظ او حروف او رسوم اخرى قد تؤدي الى الاعتقاد أن الطالب يتمتع برعاية ملكية،او وضع شعار اوسمة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او الدول او البلاد الاجنبية إلا بتفويض من مراجع العلامات التي تدل على صفة رسمية الا اذا فرضت وضعها المراجع المعنية التي تخصها تلك العلامة او التي هي تحت مراقبتها.
وأن لا يشمل التسجيل العلامات التي تشمل الالفاظ او العبارات التالية "امتياز" -"ذو امتياز" -" ذو امتياز ملكي"- "مسجل"- "رسم مسجل"- "حقوق الطبع"-"التقليد يعتبر تزويراً " او ما شابه، وكذلك العلامات المخلة بالنظام العام او الآداب العامة او التي تؤدي الى غش الجمهور او العلامات التي تشجع المنافسة التجارية. كما لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تطابق او تشابه او تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك لاستعمالها لتمييز بضائع مشابهة، او مماثلة للبضائع التي اشتهرت بها ويكون من شأنها ايجاد لبس مع العلامة المشهورة او لاستعمالها لغير هذه البضائع بشكل يحتمل ان يلحق ضررا بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه البضائع وكذلك العلامات التي تشابه او تطابق الشارات الشرفية والاعلام والشعارات الاخرى والاسماء او الاسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية او الاقليمية او التي تسيء الى قيمنا التاريخية والعربية والاسلامية.
--(بترا)
ب ن/رع/ح أ21/06/2019 13:04:11
وأشار إلى أن الدليل هو الأول من نوعه دوليا يحتوي على أبرز الكلمات العامة أو الوصفية في العلامة التجارية ، وكيفية التعامل مع العلامة التجارية المقترحة إن وجدت فيها تلك الكلمات، ذلك أن قوانين معظم دول العالم تمنع تسجيل العلامة التجارية المكوّنة من كلمات عامة أو وصفية. وبين أن الدليل يساعد المستخدم في كيفية إدخال تعديلات أو تحويرات مميزة على العلامة التجارية ، بحيث تكون متماشية مع قانون العلامات التجارية ، وبما يكفل تمييز العلامة لدى الجمهور المستهلكين ، بحيث تصبح علامة تجارية فارقة.
وأوضح أن هذا الدليل يعتبر مرجعاً للفاحصين الفنيين في مكاتب العلامات التجارية الحكومية، ويلخص الدليل أفضل الإجراءات المتبعة بفحص علامة تجارية ذات الكلمات العامة أو الوصفية.
وبالرغم من تفاوت قوانين الملكية الفكرية والعلامات التجارية من بلد إلى آخر، إلا أن هذا الدليل يعتبر مرجعاً أساسياً مهماً لمكاتب الملكية الفكرية حول العالم بحسب حطاب، كما أنه كتيب إرشادي لكافة الأطراف ، وداعم في اختيار العلامة التجارية وكذلك عند فحصها كما وتعتبر بيّنة لدى المحاكم.
وقال الرئيس الاقليمي للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية المحامي أسامة البيطار أن هذا الكتيب يتم الاستفادة منه كدليل إرشادي عند تسجيل العلامة التجارية ، إذ أن أغلب مكاتب الملكية الفكرية تقوم بتسجيل العلامة التجارية لدى مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة .
وأشار إلى أن الدليل إرشادي يشرح المبادئ الذي سيتم تطبيقها لتسجيل العلامة التجارية استناداً للخبرات العملية، مبيناً أنها خطوة مهمة وإنجازاً لمديرية حماية الملكية الصناعية وانفتاحهم وتشبيكهم مع المؤسسات والمكاتب الدولية ، إذ لديها متابعة مكثفة للعلامات التجارية وهي رائدة في هذا المجال.
وأضاف أن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية سيقوم بنشر هذا الكتيب على موقعه الإلكتروني وعلى كافه الفروع الاقليمية للاستفادة منه على اوسع نطاق.
وبين أن المديرية هي أول مكتب على المستوى الدولي في وضع الأساس المشترك للمعايير، وهو دليل استرشادي مهم، خاصة للمواطنين الذين لا يلجأون إلى مكاتب الملكية الفكرية ، إذ يساعد المواطن بتجنب الممارسات الخاطئة والشائعة عند تسجيل العلامة التجارية، كما أنه داعم لمكاتب الملكية الفكرية، مبينا أهمية هذا الدليل في تعزيز الشفافية لكل الأطراف ، بحيث لا يكون هنالك تعاطف لعلامة تجارية على حساب علامة تجارية أخرى مشهورة، تجاوزت شهرتها حدود بلدها إلى العالم بأسرهوبين أن من شروط العلامة التجارية أن تكون ذات صفة فارقة من حيث الاسماء او الحروف او الارقام او الاشكال او الالوان بحيث تكون سهلة القراءة والكتابة والنطق وملائمة لأسواق التصدير ، دون أن تحمل العلامة التجارية أي غموض إزاء المنتج، أو معنى سلبي في اللغة الدارجة في السوق المحلي والأسواق المصدرة لها، وأن تكون قابلة للاستخدام في جميع وسائل الإعلان والإشهار.
وأضاف أن العلامة التجارية تدخل ضمن واحدة من الفئات التالية، علامة إيحائية؛ توحي إلى واحدة أو أكثر من صفات المنتج، أو خيالية؛ مبتكرة ، إذ أن الكلمات المبتكرة من السهل حمايتها باعتبارها مميزة أو اعتباطية؛ بحيث تكون العلامة التجارية محتوية على كلمة لها معنى معين في اللغة الدراجة وليس لها علاقة بنوع المنتج. وأوضح أن مسجل العلامة التجارية هي جهة إدارية قانونية تفصل في العلامة التجارية، إذ يفحص العلامة التجارية للتأكد إذا ما كانت العلامة غير مطابقة لعلامة تجارية أخرى أو مشابهة لعلامة تجارية أخرى.
وأضاف أنه في حال رفض مسجل العلامة التجارية لتسجيل العلامة ، فإن المقدّم للعلامة التجارية الحق في استئناف القرار لدى المحكمة الإدارية .
وبين أنه يمكن لأي أحد الاعتراض على العلامة التجارية خلال ثلاثة أشهر من الموافقة على تسجيل العلامة التجارية، وفي حال قبول المسجل الاعتراض، فبإمكان صاحب العلامة التجارية باستئناف القرار لدى المحكمة الإدارية .
ووفقا للمادة الثامنة من قانون العلامات التجارية لسنة 1952 ، فإنه لا يجوز تسجيل العلامات التي تشابه شعار جلالة الملك او الشارات الملكية او لفظة ملوكي او أية الفاظ او حروف او رسوم اخرى قد تؤدي الى الاعتقاد أن الطالب يتمتع برعاية ملكية،او وضع شعار اوسمة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او الدول او البلاد الاجنبية إلا بتفويض من مراجع العلامات التي تدل على صفة رسمية الا اذا فرضت وضعها المراجع المعنية التي تخصها تلك العلامة او التي هي تحت مراقبتها.
وأن لا يشمل التسجيل العلامات التي تشمل الالفاظ او العبارات التالية "امتياز" -"ذو امتياز" -" ذو امتياز ملكي"- "مسجل"- "رسم مسجل"- "حقوق الطبع"-"التقليد يعتبر تزويراً " او ما شابه، وكذلك العلامات المخلة بالنظام العام او الآداب العامة او التي تؤدي الى غش الجمهور او العلامات التي تشجع المنافسة التجارية. كما لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تطابق او تشابه او تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك لاستعمالها لتمييز بضائع مشابهة، او مماثلة للبضائع التي اشتهرت بها ويكون من شأنها ايجاد لبس مع العلامة المشهورة او لاستعمالها لغير هذه البضائع بشكل يحتمل ان يلحق ضررا بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه البضائع وكذلك العلامات التي تشابه او تطابق الشارات الشرفية والاعلام والشعارات الاخرى والاسماء او الاسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية او الاقليمية او التي تسيء الى قيمنا التاريخية والعربية والاسلامية.
--(بترا)
ب ن/رع/ح أ21/06/2019 13:04:11
