49/

عمان 15 حزيران (بترا)- شارك الأردن، إضافة إلى مندوبين عن 147 دولة أخرى، في الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف ،والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الأسبوع الماضي، حيث قام المندوبون بمراجعة التقدم الحاصل ،وتقييم التحديات التي تواجه بلدانهم، وتحديد الخطوات المستقبلية فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص المعوقين.

وبين رئيس الوفد الأردني ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين سمو الأمير مرعد بن رعد في كلمة له خلال المؤتمر،الحاجة الماسة إلى مواصلة وضع أجندة تنموية شاملة لما بعد 2015 مع تسليط الضوء على موضوع الإعاقة كقضية تنموية.

وعرض سموه المشاورات التي تمت على المستوى الوطني حول الأجندة التنموية لما بعد 2015 والتي أدارتها الأمم المتحدة منذ عام 2012، مؤكداً على تضمينها قضية مكافحة النمطية والتأكيد على الوصول المتكافيء إلى الخدمات الاجتماعية من خلال العمل على تجاوزعدم المساواة ومكافحة الفقر والعوائق غير المرئية، إضافة إلى ما يواجهه الأشخاص المعوقون والفئات المهمشة والضعيفة.

واستشهد بتجربة المجلس كمثال حول كيفية تطبيق ذلك، وقال إن هذا ممكن التطبيق عندما تكون وجوه وأصوات الأشخاص المعوقين مرئية بوضوح ومسموعة بدقة، مقترحا مجموعة جديدة من الأهداف الخاصة بالغرض المستند إلى الإعاقة وهو ضمان وتشجيع حقوق الأشخاص المعوقين وفقاً لما خلصت إليه وثيقة المخرجات للاجتماع رفيع المستوى حول الإعاقة والتنمية، وتشمل التأكيد على أن السياسات التنموية شاملة لحقوق الأشخاص المعوقين، والوصول إلى التعليم النوعي في كافة مراحله، والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية النوعية بما فيها خدمات الكشف المبكر والتدخلات الطبية.

وأشار إلى هدفين آخرين هما تحسين عملية جمع بيانات الإعاقة وتحليلها ورصدها، وتعزيز الجهود الوطنية للتعامل المتكافىء مع حقوق واحتياجات الأشخاص المعوقين عبر التعاون الدولي وحشد موارد القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدا حقيقة ربط هذه الغايات مع مجموعة من الأهداف والمؤشرات القابلة للتحقيق.

واشتملت فعاليات المؤتمر الذي استمر لأربعة أيام على نقاشات مائدة مستديرة حول الاتفاقية الدولية للأشخاص المعوقين وأجندة ما بعد 2015 مع التركيز على دور رصد وتطبيق الاتفاقية على المستوى الوطني وموضوع الشباب ذوي الإعاقة.

--(بترا)

ج ب / ب ص / حج