بودابست 16 تشرين الأول (بترا)-مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود في مؤتمر بودابست العالمي للمياه 2019 في دروته الثالثة، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة الهنغارية بودابست، امس الثلاثاء، ويستمر ثلاثة أيام.
ويشارك في المؤتمر أكثر من الفي مشارك من مختلف دول العالم ورؤساء دول وكبار مسؤولي المنظمات الدولية والامم المتحدة وخبراء ومختصين وجهات معنية بقطاع المياه في العالم لتسليط الضوء على الواقع المائي العالمي والتحديات المائية المتزايدة لتحفيز الجهود الدولية للحد من ازمة المياه العالمية ولتحقيق الرؤى العالمية المتعلقة بالمحافظة على المياه وتنميتها وتحقيق الاستدامة لمصادرها.
وعرض أبو السعود في كلمته خلال حفل الافتتاح التحديات المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على دول العالم، معربا عن الشكر والتقدير للجمهورية الهنغارية على دعوة الاردن للمشاركة في هذا الجهد العالمي الهام نظرا للظروف المائية التي يعرفها الجميع والتحديات التي يواجهها الأردن في هذا المجال مثمنا استضافة هذا المؤتمر في العاصمة بودابست. وقال إن الأردن يعد واحدا من أكثر الدول فقرا بالمصادر المائية حول العالم في ظل تراجع المصادر المائية وازدياد الطلب خاصة بعد أزمة اللجوء السوري التي تؤثر على الأردن.
وكشف عن تراجع حصة الفرد في الأردن إلى أقل من 8 بالمئة من الحصة العالمية لخط الفقر المائي، إذ ارتفع الطلب على المياه بعد أزمة اللجوء السوري إلى أكثر من 21 بالمئة في الأردن الذي استضاف أكثر من 4ر1 مليون لاجئ من الأشقاء السوريين، إضافة إلى استقبال الأردن منذ عام 1942 ملايين اللاجئين من الفلسطينيين والعراقيين واليمنيين والليبيين نتيجة الصراعات المستمرة في بلادهم.
وأوضح أن الأردن منذ عقود طويلة ونتيجة للأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والإقليم والصراعات المستمرة تحمل أعباء جسيمة نتيجة استمرار تدفقات المهاجرين من الصراعات والحروب في المنطقة بحثا عن الأمن والحياة الآمنة في الأردن، مما فاقم من الضغط على المصادر المائية التي تعاني من شح مائي.
وقال إن الأردن استطاع التعاطي بنجاح مع هذه التحديات وتحويلها إلى قصة نجاح من خلال إعطاء المياه أولوية وطنية، حيث نجح قطاع المياه في وضع الحلول والبدائل والسيناريوهات والتعامل مع المصادر المائية البديلة التقليدية وغير التقليدية على المستوى الآني والمتوسط والبعيد جنبا الى جنب مع تفعيل برامج الحد من الفاقد ورفع مستوى الأداء وتعزيز أنظمة وبرامج مراقبة نوعية مياه الشرب والمحافظة على المصادر المائية خاصة الجوفية والسطحية وتوسيع قاعدة استخدام المياه المعالجة كمصدر مائي متجدد الناتجة عن محطات التنقية لمعالجة المياه العادمة بحيث أصبحت مصدرا رئيسيا يدخل ضمن الموازنة المائية .
واضاف أن الأردن، ومنذ سنوات، وضع استراتيجيات وسياسات تتوافق مع مؤشرات التنمية المستدامة في تعزيز المصادر المائية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي إضافة الى مشاركته في إدارة مرافق المياه وتنفيذ مشاريع تضمن تأمين مصادر مائية متجددة وبديلة من خلال عقود الإدارة وبرامج (الـ BOT)، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتطويرها والمحافظة على المصادر المائية لتوفيرها للأجيال القادمة.
وأكد ضرورة خفض كلف المياه وتعزيز التعاون العالمي من خلال الشراكة الدولية في تنفيذ مشروعات مائية اقليمية تستهدف التنمية وتأمين مصادر مائية دائمة، مشيرا إلى أن الأردن يسعى منذ سنوات طويلة لتنفيذ مشروع استراتيجي هام كمشروع ناقل البحر الاحمر ـ البحر الميت للمحافظة على الإرث العالمي من الاندثار وهو البحر الميت.
ودعا إلى ضرورة اعتبار المياه أولوية عالمية وضرورة تسهيل نقل التكنولوجيا واعتماد حلول دولية وإقليمية لمساعدة الدول الأكثر فقرا وتحديا بالمياه. وطالب الدول بضرورة إيلاء موضوع المياه العابرة للحدود سواء السطحية أو الجوفية أهمية كبيرة ووضعها على أولويات أجندة مؤتمر العام القادم مشددا على أهمية التزام جميع دول العالم بتطبيق شروط هيئة الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الجانب . وعرض الوزير عددا من الخطط والسياسات والاستراتيجيات التي اعتمدتها إدارة قطاع المياه في الأردن من خلال توسيع الاستفادة من المياه المعالجة واستخدامها في الزراعات المقيدة والصناعة وكذلك اعتماد تحلية مياه البحر كاستراتيجية لتامين مصدر مائي متجدد واعتماد خطط وبرامج لخفض استهلاك المياه في الزراعات المختلفة من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الري وتطوير الاستراتيجية الوطنية للمياه حتى العام 2025، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) و تطوير برامج ادارة واستدامة مصادر المياه بما يضمن المحافظة على المياه الجوفية وتأمينها لأجيال المستقبل.
وقدم الوزير ورقة عمل في أحد الجلسات النقاشية تحت عنوان ( الإجهاد المائي وأزمة الموارد المائية) أوضح فيها أن حصة الفرد في الأردن تراجعت أقل من 100متر مكعب سنويا، وكذلك تراجع المياه الجوفية كمصدر للمياه في الأردن إلى أقل من (59%) لكافة الاستخدامات، مما دفع قطاع المياه للبحث عن حلول بديلة مثل تحلية المياه ومعالجة المياه المالحة ومياه البحر من خلال خارطة طريق تضمن تحسين وتعزيز واستدامة مياه الأردنيين كما ونوعا، ولكن الأردن يواجه إضافة الى شح المياه تحديات التغييرات المناخية التي أصبحت واضحة وتؤثر بشكل كبير على تراجع هطول الأمطار في الاردن ووقوعها في أوقات ومناطق وبكميات متفاوتة .
وأشار إلى عدد من التحديات تتضمن التغييرات الديموغرافية نتيجة ازدياد أعداد السكان وأزمات اللجوء والنمو الاقتصادي الذي يؤثر في زيادة الطلب وتوفرها ونوعيتها وقدرة قطاع المياه على تنفيذ مشاريع جديدة وتزايد ندرة المياه، التي تؤثر على نوعية المياه وكذلك التغيرات المناخية وعدم التوازن بين الطلب والمتاح وازدياد الأعباء المائية نتيجة ارتفاع كلف الطاقة وبالتالي ارتفاع كلفة تامين المياه في ظل غياب وتراجع التنسيق الإقليمي في مجالات المياه.
وبين أن الأردن يسعى، من خلال المشاركة الفاعلة من القطاع الخاص، لتعزيز الواقع المائي وتنفيذ مشروعات استراتيجية مثل مشروع جر مياه الديسي الذي نفذ على نظام الـ BOT ومشروع معالجة المياه العادمة في محطة الخربة السمرا، وكذلك تجربة إدارة المياه في العاصمة عمان من خلال شركة مياه الأردن ـ مياهنا ومشاريع خفض الفاقد المائي بالتعاون مع القطاع الخاص.
--(بترا)
ف ق/س ي