عمان 30 نيسان (بترا)- حازم عكروش - يشارك الاردن دول العالم يوم غد الإثنين الاحتفال بعيد العمال العالمي الذي يأتي كل عام تقديرا لدورهم في بناء الوطن ، باعتبارهم المساهم الرئيس والفاعل في العملية الانتاجية وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة . وعيد العمال العالمي الذي يحتفل به الأردن والعالم في الأول من ايار من كل عام، يعتبر محطة مفصلية في حياة الدول لما للطبقة العاملة من دور طليعي رائد في نهضة المجتمعات وتطويرها، إذ ان العامل يمتلك ارادة القوة والبناء والمحافظة على مقدرات الوطن وحماية مكتسباته. وكانت بداية تحديد يوم للعمال في العالم عندما نظم العمال في امريكا في مدينة شيكاغو عام 1886، ومن ثم في تورينتو إضرابا عن العمل شارك فيه ما بين 350 و 400 ألف عامل، يطالبون فيه بتحديد ساعات العمل تحت شعار "ثماني ساعات عمل، ثماني ساعات نوم، ثماني ساعات فراغ للراحة والاستمتاع" ، الأمر الذي لم يَرق للسلطات وأصحاب المعامل خصوصا ان الدعوة للإضراب حققت نجاحا جيدا وشلت الحركة الاقتصادية في المدينة، ففتحت الشرطة النار على المتظاهرين وقتلت عدداً منهم، ثم ألقى مجهول قنبلة في وسط تجمع للشرطة أدى إلى مقتل 11 شخصا بينهم 7 من رجال الشرطة واعتُقِلَ على إثر ذلك العديد من قادة العمال وحكم على 4 منهم بالإعدام، وعلى الآخرين بالسجن لفترات مُتفاوتة. وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان الاتحاد الذي يمثل 17 نقابة عمالية بذل قصارى جهده لتوفير الحياة الكريمة والحاجات الاساسية للعمال التي من بينها ايجاد بيئة عمل جيدة والتأمين الصحي الشامل والامن والاستقرار الوظيفي، للحد من تفاقم مشكلة البطالة وايجاد العمل اللائق للعمال من حيث الاجور والتأمينات العمالية بيئة العمل المناسبة . وحث على بذل المزيد من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات من اجل مساعدة العاطلين عن العمل لايجاد فرص عمل تسهم في رفعة الاقتصاد الوطني وتدعم حركة الانتاج. وبين المعايطة ان عيد العمال محطة لتقييم الماضي ومنجزاته واستشراف المستقبل وتقييم الخطط الموضوعة التي تخدم قطاع العمل والعمال، مشيرا الى تحقيق الكثير من الانجازات خلال السنوات الماضية من عمر الحركة العمالية الاردنية، وتمثل ذلك في توقيع 400 اتفاقية عمالية جماعية (عقد عمل جماعي) منذ عام 2011 ولغاية 2015 بين الادارات المختلفة والنقابات العمالية تحقق بموجبها 700 مليون دينار اردني كما تم وقع منذ بداية دورته الجديدة منذ العام 2016 ولغاية الان أكثر من 25 اتفاقية جماعية تحقق بموجبها 17 مليون دينار مكتسبات جديدة للعمال. واكد المعايطة ان ما تحقق من مكتسبات جاء ، بفضل الحوار الهادف والبناء القائم على الاحترام المتبادل واعتراف كل طرف بالدور المنوط بالاخر. وقالت الناشطة العمالية سماح مسنات ان وضع العمال في الاردن صعب جدا، خاصة في ظل غياب المؤسسات الحقيقية وجمعيات الضغط التي تدافع عن حقوقهم ومصالحم ،لافتة إلى ان اللجوء السوري أثر بشكل كبير على فرص عمل الأردنيين وزاد من نسبة البطالة التي يعانون منها خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي أصلا ما أثر على القوة الشرائية لهم وتراجع حالتهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية . وأشارت الى ان جميع الحلول التي تطرح لحل مشكلة البطالة مبتورة ولا تؤدي الى دوران حقيقي لعجلة الاقتصاد الوطني وتنعكس على الحالة المعيشية للعمال، داعية الى ضبط وتنظيم سوق العمل بشكل افضل خاصة سوق العمال الزراعيين والإعمال والانشائية وحماية المنتج الوطني وفتح حوارات وطنية يتم فيها تبادل الافكار والخبرات لوضع الحلول المناسبة للحد من تفاقم مشكلة البطالة واستغلال الايدي العاملة الاردنية . كما دعت مسنات الى اتاحة الفرصة للشباب لعرض افكارهم الابداعية حول الواقع الاقتصادى والاخذ بما يقدموه من مبادرات فردية وجماعية ودعمهم لتحقيقها والانتباه للواقع الاقتصادي للمحافظات والاطراف والخروج من التمركز في عمان، وتغيير ثقافة المواطنين تجاه العمل المهني وعدم التركيز على المكتبي ووضع البرامج الاقتصادية والاجتماعية لتنميتها من خلال الاعتماد على الموارد الطبيعية المتوفرة فيها سواء سياحية وزراعية وتجارية وتطويرها والاستفادة منها . وكان المرصد العمالي الاردني (الفينيق) نشر في تقريره السنوي المؤشرات الرقمية عن الاحتجاجات العمالية خلال العام 2016 جاء فيها أنه بالرغم من ارتفاع الاحتجاجات العمالية خلال العام 2016 عن 2015 بنسبة 20 بالمئة إلا أنها ما زالت منخفضة مقارنة مع الاعوام (2011-2013 )إذ بلغ عددها خلال العام 2016 (288) احتجاجا مقارنة مع (236 ) احتجاجا خلال العام 2015 . وفسر التقرير استمرار انخفاض الاحتجاجات العمالية للاعوام (2014- 2016) لاسباب عديدة اهمها عدم جدية الحكومة وغالبية اصحاب العمل في تلبية مطالب العاملين حيث جرى تنفيذ 75 احتجاجا عماليا من مجموع الاحتجاجات وتعليق ما تبقى والبالغ عددها 213 احتجاجا بناء على وعود بتلبيتها اضافة للتدخل المباشر عن طريق الضغط والاغراء لبعض العاملين لدفعهم للانسحاب من الاحتجاج العمالي وضغوطات أمنية وفض عدد منها بالقوة . واكد تقرير المرصد ان هذه الاحتجاجات تأتي للتعبير عن عمق الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الاردن وموجة ارتفاع الاسعار وفرض الضرائب في ظل انخفاض الاجور اضافة لعوامل اخرى تراجع شروط العمل لغالبية العمال من حيث انخفاض معدلات الاجور والحد الادنى لها وعدم تمتع غالبيتهم بالحقوق العمالية الاساسية التي نصت عليها التشريعات الاردنية مثل ساعات العمل اليومي والاجازات وتوفر وسائل السلامة والصحة المهنية. وثمن النقابي العمالي المهندس محمود أمين الحياري قرار الحكومة رفع الحد الادنى للاجور، متمنيا اضافة بند غلاء المعيشة للعامل الأردني ليكون قادرا على تأمين متطلبات الحد الادنى للمعيشة وان يسعى مجلس النواب لاجراء تعديلات على قانون العمل لتعزيز الحماية القانونية للعمال واصدرا قانون التنظيم النقابي . وقال يأتي الأول من ايار هذا العام على الحركة العمالية وهي تواجه العديد من المشكلات منها حقوقي وتنظيمي وتشريعي ومعاشي وفقدان الأمن الوظيفي وقصور التشريعات الناظمة للعلاقة بين اطراف الانتاج وغياب الحماية القانونية نتيجة ضعف الاداء للنقابات العمالية وتراجع دور الاتحاد العام في تشكيل مظلة حقيقية للطبقة العاملة الاردنية في الوقت الذي نطمح فيه الى حركة عمالية قوية وقادرة على الدفاع عن الطبقة العاملة وتعظيم الانجازات . ودعا الحياري مؤسسات المجتمع المدني والحكومة ومجلس النواب الى تغيير جذري وحقيقي والعمل على دمقرطة الحركة العمالية وفتح أبواب النقابات أمام العمال واعادة النظر في التصنيف المهني وإصدار قانون التنظيم النقابي واعطاء المزيد من الحريات للعمال للتعبير عن أنفسهم في اطار القانون. --(بترا) ح ع /ح خ/رع/أس
30/4/2017 - 12:42 م