واضاف الوزير القضاة، ان مسؤولية الاردن التاريخية تجاه القضايا العربية، ستستمر وتتضاعف في السياق الدائم للعمل العربي المشترك مع زيادة التحديات التي تواجهها الشعوب العربية، مؤكدا ايمان الأردن بأن تحقيق الاندماج الاقتصادي سيمكن البلدان العربية من تجاوز ازماتها الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو اسرع، وسيؤدي الى تعميق الروابط بين هذه البلدان خدمة للمصالح العربية المشتركة.
وبهذا الخصوص، قال "لعل من شأن تنفيذ الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في هذه الدورة، اضافة الى قضايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية، دعم الاطر المؤسسية الهادفة الى بناء شراكات بين الدول العربية والتكتلات الدولية والدول الصاعدة في العالم".
واشار القضاة الى ان تحقيق هذه الغاية يتطلب الاسراع في استكمال المشاريع التكاملية العربية المشتركة وخاصة في مجال الربط البري والبحري والسككي والكهربائي والمعلوماتي، بالإضافة الى الامن الغذائي والامن المائي ودعم التشغيل بين الدول العربية.
واكد اهمية هذه الخطوات في الدفع بالعمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وبناء تكتل اقتصادي عربي على غرار التكتلات الاقتصادية العالمية لرفع حجم التبادل التجاري، والمحدود نسبيا بين الدول العربية، وبذل جهد اكبر نحو تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية فيما بيننا والاسراع بخطوات التنمية خدمة لمصالح الشعوب العربية، وذلك لمواجهة المتغيرات الاقتصادية في العالم العربي ولتحقيق أهداف القمم العربية، والعمل بآليات وفكر ونهج جديد للتعاون العربي لدفع عجلة التنمية المشتركة في اطار من الاخوة والتضامن.
وقال "ايمانا من المملكة الاردنية الهاشمية بدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تحقيق التكامل العربي، ودوره المباشر في معالجة الاثار الاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها بعض الدول العربية، نتيجة الاوضاع الجيوسياسية وعدم الاستقرار في المنطقة واثر ذلك على جهود التنمية ومكتسباتها، لا بد من التأكيد على استمرار الاردن بتحمل مسؤولياته وواجباته الوطنية والقومية تجاه اشقائه، في ضوء شح الامكانيات وعدم القدرة على تحمل مزيد من الضغوط الاقتصادية الناشئة عن اللجوء السوري في المملكة".
واشاد القضاة بجهود الجمهورية الاسلامية الموريتانية طيلة رئاستها للدورة السابقة للقمة، واثرها في الدفــع قدما بالعمل العربي المشترك، مثنيا ايضا على جهود الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
من جانبه، عبر رئيس الدورة السابقة (27) للمجلس، المختار ولد اجاي، عن امله بأن تكون منطقة البحر الميت معلما بارزا في مسيرة التنمية الاقتصادية العربية، بما يحقق امال وتطلعات شعوبها للوصول الى التكامل الاقتصادي العربي.
وقال ان العمل العربي المشترك يتعزز سنة بعد الاخرى، مؤكدا ان رئاسة الاردن للمجلس ستدعم اعماله وتعطي اضافة نوعية فيما يخص العلاقات الاقتصادية العربية التي تواجه الكثير من التحديات الراهنة.
وأشار الى امال كبيرة لدى الامة العربية لإنجاز المزيد من مكتسبات التنمية بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة، خاصة وان الدول العربية تملك خمس خيرات العالم الباطنية من المواد المختلفة، مستعرضا الانجازات التنموية التي حققتها الدول العربية في مجال الصحة والتعليم والبنى التحتية والموارد البشرية.
وتطرق ولد اجاي الى بعض الانجازات التي تحققت بمسيرة المجلس على مدار العام الماضي بعد تسلم بلاده رئاسة المجلس ومنها تنفيذ قرارات تتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي وقواعد المنشأ.
وادان ولد اجاي الانتهاكات الاسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا المؤسسات المالية العربية الدولية بتوجيه استثماراتها نحو الاقتصاد الفلسطيني ودعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال صندوق الاقصى وهو احدى المبادرات العربية.
يتبع.. يتبع.
--(بترا)
الفريق/ اح/خ

26/3/2017 - 11:51 ص