نيويورك 31 كانون الأول (بترا) - محمد خير دقامسة - أكدت مندوب الأردن الدائم لدى الامم المتحدة، دينا قعوار على بقاء الأردن في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية حتى ينال حقوقه كاملة واقامة دولته المستقلة.
وقالت قعوار خلال كلمتها التي شرحت فيها تصويت المملكة الأردنية الهاشمية على مشروع القرار العربي المقدم لمجلس الأمن حول إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية " أن الأردن مضى في عملية ( تقديم مشروع القرار) داخل مجلس الأمن مسترشدا بالإجماع العربي، وداعما بشكل اساسي للقرار السياسي للقيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، مضيفة ان "الأردن سيبقى في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية وعن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في مجلس الأمن وجميع المنابر الدولية، كما ان الأردن معني بشكل مباشر بالقضايا الجوهرية المرتبطة بالعملية السلمية".
وحول أسباب تقديم مشروع القرار الى المجلس، قالت قعورا لقد قدم الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية، مشروع القرار العربي الخاص بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وايمانا منه بضرورة أن يستجيب مجلس الأمن إلى الحقوق الفلسطينية المشروعة في العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة وذات السيادة الكاملة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية والتي تعيش بأمن وسلام وضمن حدود آمنة مع جميع دول المنطقة وفقا للشرعية الدولية وللمرجعيات المعتمدة بهذا الشأن بما فيها قرارات هذا المجلس المتعددة ومنها القرار 242، و338 و 1397 وايضا مبادرة السلام العربية.
وقالت قعوار "كنا نأمل بأن يتبنى مجلس الأمن اليوم مشروع القرار العربي حيث تقع على المجلس المسؤوليتين القانونية والاخلاقية في العمل على حل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني جوهر الصراع في الشرق الأوسط، كما أن جميع المحاور في مشروع القرار هي محل قبول، ليس فقط لجميع أعضاء المجلس وانما في المجتمع الدولي ككل مشيرة الى أن "هذه المحاور تشمل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والوصول الى حل سلمي ينهي الاحتلال للأراضي الفلسطينية ويحقق رؤية الدولتين ويحل قضية اللاجئين الفلسطينيين والقضايا الاخرى بعدالة ويؤدي لأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية".
وأضافت قعوار "لن يثنينا عدم تبني مشروع القرار أبدا عن دفع المجتمع الدولي وتحديدا الأمم المتحدة للانخراط بشكل فاعل في ايجاد حل للنزاع، وسنستمر بالعمل الدؤوب والحثيث على استئناف مفاوضات السلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين ضمن اطار جاد وملتزم، والمُفضية الى تجسيد حل الدولتين خلال فترة زمنية معقولة والى انهاء النزاع عبر حل جميع قضايا الحل النهائي وطبقا للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية، وبما يلبي ويصون بالكامل المصالح الحيوية الاردنية العليا المرتبطة بكل هذه القضايا ومنها القدس واللاجئين والامن والحدود والمياه.
وشددت على إن الموقف الرسمي للأردن واضح ومعروف من جميع تلك القضايا "وقد قدم الأردن مشروع القرار دون المساس بمواقفه القانونية منها ومن دون أن يفهم مضمون القرار أو تقديم الأردن له بأي شكل من الأشكال بأنه تغير في هذه المواقف".
وأوضحت قعوار "إن مشروع القرار العربي وتقديمه لا يعتبر بأي شكل من الأشكال خطوة أحادية، بل حقا مشروعا للشعب الفلسطيني الذي اختار مسار السلام ولجأ الى الأمم المتحدة كخيار اخير بعد أن أغلقت السبل أمام تحقيق طموحاته المشروعة، مشيرة الى "إن الإجراءات الأحادية هي تلك التي تقوم بها اسرائيل وفي مقدمتها النشاط الاستيطاني وتشريع قوانين تمييزية مثل قانون المواطنة بالإضافة الى الممارسات غير القانونية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تبعدنا كل يوم عن مسار السلام والتي تهدد مستقبل حل الدولتين".
وطالبت قعورا المجتمع الدولي بأن يلتفت الى جسامة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمعاناة المتزايدة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع وأن يدرك بأن الوضع لا يمكن أن يستمر وسيدفع المنطقة الى المزيد من حلقات العنف والصراع.
واختتمت قعورا بيانها بالتأكيد على "إن نتيجة هذا القرار يجب أن لا تمنع تكثيف الجهود للمضي قدما من خلال التشاور والمباحثات والمفاوضات لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية والذي يجب أن يفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة في إطار حل الدولتين الذي يضمن السلام والأمن لجميع دول المنطقة وعلينا الاستمرار في جهودنا التي تحقق هذا الهدف النبيل".
وكان مجلس الأمن قد اجتمع في جلسة طارئة في وقت متأخر الليلة الماضية لمناقشة مشروع قرار يدعو الى انهاء الاحتلال من الاراضي الفلسطينية بفترة زمنية لا تتعدى نهاية عام 2017.
وصوتت لصالح القرار فقط 8 دول هي بالاضافة الى الأردن (الصين والاتحاد الروسي وفرنسا ولكسمبورغ وتشاد والأرجنتين وتشيلي) واعترضت عليه الولايات المتحدة واستراليا فيما صوتت بالامتناع كل من بريطاينا وكوريا الجنوبية ونيجيريا وليتوانيا ورواندا.
ويشترط أن يحصل أي مشروع قرار على موافقة تسعة أعضاء على الأقل حتى يتم اعتماده شريطة أن لا تستخدم إحدى الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) ضده.
-- (بترا)
م د/خ ش/ب ط / س س

31/12/2014 - 08:19 ص