وعقد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمرا صحفيا، اكدا خلاله أهمية اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة التي تعد من اقدم اللجان واكثرها انتظاما في دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
واكد الدكتور الرزاز أن الهدف من انعقاد اعمال اللجنة هو لتذليل أي عقبات تعترض مسيرة العلاقات الاخوية العميقة والنظر الى آفاق التعاون على مستوى المنطقة.
وقال: "نعيش سويا في اقليم ساخن وازمات متعاقبة، وعلينا التحوط ومساعدة الاشقاء في تذليل أي عقبات وارساء الأسس الكفيلة للتكامل بيننا".
وأكد أن اجتماعات اللجنة العليا شكلت لقاء اخويا استنادا لتوجيهات واضحة من جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بهذه العلاقة الراسخة الى مرحلة اكثر تكاملا وعمقا مما كانت عليه.
وزاد "كان لقاء ثريا وصريحا حددنا خلاله المعيقات والتحديات التي نواجهها والفرص الكبرى للبلدين  على مستوى المنطقة".
وحول موضوع العمالة المصرية، أكد انهم ابناؤنا وتم الاتفاق على معاملة ابناء المصريين في الاردن معاملة الطلبة الاردنيين في المدارس الحكومية "وهذا واجب نقدمه للأشقاء".
كما تناول البحث، بحسب الرزاز، امكانية التوصل لاتفاق بشأن المحكومين لقضاء مدة محكوميتهم في بلدهم الام ولأسباب انسانية واجتماعية والتخفيف على ذويهم في زيارتهم.
ولفت الى ان الجانبين حددا التحديات والفرص الكبرى المتوفرة في قطاعات النقل الجوي والتصدير والتبادل التجاري والاتفاق على ايجاد الحلول لها، مؤكدا أهمية قطاع الطاقة للبلدين والربط مع المنطقة.
واشار الرزاز الى الاتفاق بخصوص تبادل الخبرات في المناهج الدراسية وخصوصا العلمية التي شهدت نقلة نوعية في البلدين مثلما هناك توافق على انشاء منطقة لوجستية مشتركة لتصدير الخدمات لدول مجاورة.
واكد رئيس الوزراء ان اجتماعات الدورة ال 28 للجنة العليا عكست اصرار البلدين على المضي قدما في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك رغم التحديات الاقليمية ووضع برنامج زمني للمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري أن المباحثات تناولت التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري الذي لا زال أمامه الكثير للزيادة والنمو والتأكيد على حل أي معيقات تواجه القطاع الخاص في البلدين.
وقال: إن اللجنة اطلعت على ما يواجه الاستثمارات في البلدين، وتم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية لحل المشاكل بصورة عاجلة جدا.
ولفت الى أن الحكومة المصرية أخذت قرارا بإيلاء مسألة تسجيل الشركات الاردنية في السوق المصري الأهمية اللازمة ومنحها ميزة تفضيلية بحيث لا تتجاوز فترة التسجيل الاسبوعين.
وقال: "تحدثنا عن تكامل البلدين للدخول لأسواق اخرى في المنطقة التي تحتاج بعض دولها الى إعمار، ونحن لدينا القدرة للدخول للأسواق في المنطقة العربية وافريقيا والاستفادة من المزايا التنافسية للبلدين وموقعهما الجغرافي".
وبشأن العمالة المصرية، شكر رئيس الوزراء المصري الحكومة الاردنية على الخطوات الايجابية في التعامل مع العمالة المصرية والوعد بحل أي معيقات تواجهها.
--(بترا)
ع ق/رق/ف ج   03/07/2019 17:52:01