وقال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، والمستثمر في القطاع السياحي، ميشيل نزال، إن الأردن وبفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، بوابة للاستثمار للأشقاء العرب والأجانب، وظهر ذلك جلياً في تحقيقه عوائد استثمارية مجدية لكل المستثمرين.
وأضاف "إن متابعة جلالته الحثيثة لاستقطاب الاستثمارات، والنظر في المشاكل التي تعيقها، كانت سبباً في توفير جو منافس مع دول عديدة أخرى"، مشيرا إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، واعدة، للاستثمار فيها، وتحظى باهتمام ملكي، لكي يكون الأردن جاذبا للاستثمارات بما يحقق عائداً للمستثمرين ويوفر فرص العمل.
ولفت نزال إلى ضرورة استغلال عوامل الأمن والأمان والمتابعة الحثيثة وتجاوز البيروقراطية لاستقطاب أصحاب أعمال كبرى، لفتح مقار لأعمالهم في الأردن وتوسيع استثماراتهم.
بدوره، أكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) علي مراد، أن من دوافع جذب الاستثمارات ليس فقط الاستقرار الأمني، إنما كذلك الاستقرار السياسي، والمالي، إضافة إلى المؤسسات المالية التي تخضع لقوانين وأنظمة تشكل قاعدة متينة لجذب الاستثمار في المملكة.
وقال مراد، إن الأردن كونه من الدول التي لديها اتفاقية تجاره حرة مع كثير من الدول، وموقعه الجغرافي والاستراتيجي المميز، يجب أن يكون نقطة ارتكاز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للأردن، وهذا اكتمل بالحوافز والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين الأجانب.
ولفت مراد إلى أن هناك العديد من الفرص المتاحة التي يمكن استغلالها، مثل السياحة ولاسيما السياحة التاريخية، والصناعة والزراعة، إضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن الأردن يمتلك قدرات شبابية مبدعة أثبتت نجاحها في هذه المجالات.
وقال "لاستقطاب الاستثمارات يجب أن نسوق لأنفسنا وللحوافز الممنوحة والفرص المتاحة، وكما يجب العمل على تسويق قصص النجاح من قبل المستثمرين المتواجدين في الأردن".
وأكد مراد أن الأردن يحتاج إلى مزيد من الخطط الترويجية والتسويقية، ولاسيما التي تستهدف المستثمرين لاستقطابهم للأردن، والعمل على إيجاد شراكات أردنية لهم إن تطلب ذلك.
من جهته، قال مدير شركة العلاونة للصرافة أيمن العلاونة، إن الأردن يتوافر فيه العديد من العوامل الجاذبة للاستثمار، أهمها الأمن والاستقرار السياسي والنقدي من ثبات سعر صرف الدينار الأردني والمحافظة على قيمته، وهذه المميزات تسهم بشكل كبير في جعل الأردن وجهة آمنة للاستثمار.
وأضاف أنه يمكن استغلال تلك الميزة الهامة في جعلها نقطة تركيز في الآليات المتبناة في الترويج الاستثماري للمملكة خاصة، وأن الاستقرار السياسي يسهم بشكل كبير في تقليل المخاطر الدولية وهي من المؤشرات التي يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار عند اتخاذهم لقراراتهم الاستثمارية.
وأوضح أنه لنتمكن من الاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية، لابد من إبراز مكانة الأردن كمركز إقليمي محتمل للأعمال والاستثمار إلى جانب تبني آليات وبرامج وطنية تستهدف الترويج الاستثماري وإبراز تحسن الأردن في مختلف المؤشرات الدولية، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق المستثمرين والمحافظة عليها.
وأكد العلاونة أهمية التركيز على زيادة ثقة المستثمرين بالاستثمار في الأردن والتركيز على القطاعات الأكثر جذبا للاستثمار، لافتا إلى أنه لنجاح الجانب التسويقي الاستثماري، لابد أن تكون عملية التسويق بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية وتعزيز دور السفارات الأردنية في الخارج.
-- (بترا)
و ر/ ع ن/اص/ب ط
03/12/2022 09:53:13
وأضاف "إن متابعة جلالته الحثيثة لاستقطاب الاستثمارات، والنظر في المشاكل التي تعيقها، كانت سبباً في توفير جو منافس مع دول عديدة أخرى"، مشيرا إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، واعدة، للاستثمار فيها، وتحظى باهتمام ملكي، لكي يكون الأردن جاذبا للاستثمارات بما يحقق عائداً للمستثمرين ويوفر فرص العمل.
ولفت نزال إلى ضرورة استغلال عوامل الأمن والأمان والمتابعة الحثيثة وتجاوز البيروقراطية لاستقطاب أصحاب أعمال كبرى، لفتح مقار لأعمالهم في الأردن وتوسيع استثماراتهم.
بدوره، أكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) علي مراد، أن من دوافع جذب الاستثمارات ليس فقط الاستقرار الأمني، إنما كذلك الاستقرار السياسي، والمالي، إضافة إلى المؤسسات المالية التي تخضع لقوانين وأنظمة تشكل قاعدة متينة لجذب الاستثمار في المملكة.
وقال مراد، إن الأردن كونه من الدول التي لديها اتفاقية تجاره حرة مع كثير من الدول، وموقعه الجغرافي والاستراتيجي المميز، يجب أن يكون نقطة ارتكاز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للأردن، وهذا اكتمل بالحوافز والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين الأجانب.
ولفت مراد إلى أن هناك العديد من الفرص المتاحة التي يمكن استغلالها، مثل السياحة ولاسيما السياحة التاريخية، والصناعة والزراعة، إضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن الأردن يمتلك قدرات شبابية مبدعة أثبتت نجاحها في هذه المجالات.
وقال "لاستقطاب الاستثمارات يجب أن نسوق لأنفسنا وللحوافز الممنوحة والفرص المتاحة، وكما يجب العمل على تسويق قصص النجاح من قبل المستثمرين المتواجدين في الأردن".
وأكد مراد أن الأردن يحتاج إلى مزيد من الخطط الترويجية والتسويقية، ولاسيما التي تستهدف المستثمرين لاستقطابهم للأردن، والعمل على إيجاد شراكات أردنية لهم إن تطلب ذلك.
من جهته، قال مدير شركة العلاونة للصرافة أيمن العلاونة، إن الأردن يتوافر فيه العديد من العوامل الجاذبة للاستثمار، أهمها الأمن والاستقرار السياسي والنقدي من ثبات سعر صرف الدينار الأردني والمحافظة على قيمته، وهذه المميزات تسهم بشكل كبير في جعل الأردن وجهة آمنة للاستثمار.
وأضاف أنه يمكن استغلال تلك الميزة الهامة في جعلها نقطة تركيز في الآليات المتبناة في الترويج الاستثماري للمملكة خاصة، وأن الاستقرار السياسي يسهم بشكل كبير في تقليل المخاطر الدولية وهي من المؤشرات التي يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار عند اتخاذهم لقراراتهم الاستثمارية.
وأوضح أنه لنتمكن من الاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية، لابد من إبراز مكانة الأردن كمركز إقليمي محتمل للأعمال والاستثمار إلى جانب تبني آليات وبرامج وطنية تستهدف الترويج الاستثماري وإبراز تحسن الأردن في مختلف المؤشرات الدولية، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق المستثمرين والمحافظة عليها.
وأكد العلاونة أهمية التركيز على زيادة ثقة المستثمرين بالاستثمار في الأردن والتركيز على القطاعات الأكثر جذبا للاستثمار، لافتا إلى أنه لنجاح الجانب التسويقي الاستثماري، لابد أن تكون عملية التسويق بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية وتعزيز دور السفارات الأردنية في الخارج.
-- (بترا)
و ر/ ع ن/اص/ب ط
03/12/2022 09:53:13
مواضيع:
المزيد من مال وأعمال
2025/08/14 | 00:32:52
2025/08/14 | 00:13:07
2025/08/13 | 20:13:33
2025/08/13 | 19:47:59
2025/08/13 | 19:43:28
