وترأس الفاخوري خلل الاجتماع الجلسة المخصصة حول الاستثمار في الأردن، التي ادارتها المدير التنفيذي المسؤول عن دول جنوب وشرق المتوسط وركزت على فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو الاقتصاد الأخضر، وترويج قصص نجاح الأردن في هذا المجال. وناقشت الجلسة تجربة الأردن في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية، ومستقبل هذه الشراكة والاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الأخضر في الأردن، إضافة الى مناقشة خطط البنك المستقبلية في الأردن وتجارب البنك مع القطاع الخاص للوصول الى الاقتصاد الأخضر، وتجربة المستفيدين من عمليات البنك من القطاع الخاص. وفي مداخلة لوزير التخطيط خلال الجلسة قال، ان "الاستقرار السياسي الفريد في الأردن والبيئة التنظيمية والتشريعية السليمة وسياسات الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة، إلى جانب جهود تحسين بيئة الأعمال، من العوامل التي ساعدت على جعل الأردن مقصداً جاذباً للشركات ضمن منطقة الشرق الأوسط". وقال، ان الاستقرار واحترام المجتمع الدولي للأردن جاء ثمرة للاعتدال والانفتاح الذي يتمتع به الأردن، مضيفاً أن "الاقتصاد الأردني يتصف بإمكانات كبيرة ومتنوعة، وبروابط تجارية واسعة النطاق، وروابط مالية عالمية، بالإضافة إلى كونه بوابة للعديد من الأسواق الإقليمية والدولية"، مشيرة الى الترتيب التجاري التفضيلي الجديد مع الاتحاد الأوروبي الذي حصل عليه الأردن لمدة عشر سنوات، من خلال قواعد المنشأ المبسطة، ما يسمح لجميع الشركات المصنعة تقريباً بزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية مثل الملابس والأجهزة الكهربائية والمواد الكيميائية والبلاستيكية والكوابل ومستحضرات التجميل والأثاث وغيرها. واكد ضرورة استمرار الدعم للمصنعين الأردنيين لمساعدتهم في تلبية متطلبات السوق الأوروبي بهدف زيادة الصادرات، مستعرضا تجربة الأردن كبيئة استثمارية ملائمة من حيث وجود قوانين ومنظومة تشريعية عصرية يتمتع بها الأردن ساهمت في استقطاب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع كبرى. وقال ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر أداة لتطوير وتقديم خدمات البنية التحتية العامة، استطاع من خلالها الأردن أن يضع نفسه نموذجا ناجحا للشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة لأهميتها في إعطاء مساحة أوسع للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع كبرى واستقطاب خبرات، مشيرا الى ان لدى الأردن "عددا هاما من المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية بقيمة 25 مليار دولار تنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات العشر لعام 2025 وفي قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد الأخضر ومجالات البنية التحتية الأخرى". وفي جلسة مستديرة، ناقش المحافظون التحديات الأساسية للاندماج الاقتصادي، وخاصة للبلدان المستفيدة من دعم البنك، وتأثير ذلك على التقدم تجاه التحول ودور القطاع الخاص في التصدي لتحديات الشمول الاقتصادي، والفرص التي يتيحها البنك بهذا الخصوص. كما ناقشوا دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل استثمارات في المشاريع التي تهدف إلى تعزيز منعة البلدان المتأثرة بالأزمات في المنطقة. والتقى الوزير الفاخوري على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي بمسؤولين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وناقش معهم نجاح الأردن في الحفاظ على منعته رغم الظروف الصعبة في المنطقة، مثمناً دعم البنك للمملكة ما اسهم في جهود تعزيز منعة المملكة في ظل الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة. وبحث الفاخوري مع مسؤولي البنك مجالات التعاون الحالية والمستقبلية، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. واطلع الفاخوري مساعد نائب وزير المالية الأميركي ايريك ماير في لقاء معه على هامش الاجتماع، على الوضع الاقتصادي في الأردن والتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه المملكة بما فيها آثار الأزمة السورية، مثمنا استمرار دعم الولايات المتحدة للمملكة في الإطار التنموي الثنائي وفي تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين والذي ساهم في تعزيز استدامة منعة الأردن. وقدم الفاخوري الشكر للحكومة والشعب الأميركي على المساعدات الأساسية التي تم إقرارها مؤخرا للأردن لعام 2017 وبحث الجانبين التحضيرات لتجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين للأعوام 2018-2022 والمساعدات لعام 2018. ووفق وزارة التخطيط اكد المسؤولون الذين التقاهم الوزير الفاخوري أهمية الدور المحوري للأردن في المنطقة ودعمهم القوي للجهود الحالية التي يقوم بها على صعيد الاصلاحات في المجالات المختلفة وتفهمهم لحجم الأعباء الملقاة على المملكة، مشيرين ايضا الى أهمية توفير الدعم والمساندة للأردن في ظل الظروف الحالية في المنطقة التي أثرت على المملكة من خلال توفير المنح والتمويل الميسر لمشاريع ذات أولوية. --(بترا) م ع/اح /س ق
13/5/2017 - 01:14 م