عمان 23 أيار (بترا)- اظهر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية "أي أم دي" في مدينة لوزان السويسرية، تقدما في ترتيب الأردن بمعدل أربع درجات لتصل إلى المرتبة الثانية والخمسين، والرابع على الصعيد الاقليمي. وعزا المركز هذا النمو في القدرة التنافسية للأردن إلى تحسين كفاءة الحكومة والأعمال، فضلا عن تحسين الأداء في العديد من المؤشرات مثل المالية العامة والسياسة الضريبية والتشريعات التجارية والتحول الرقمي. وقال مركز التنافسية العالمي في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن المؤشرات التي تحسن فيها الأردن تسهل إنشاء وتطوير الأعمال في المملكة، خصوصا في الإطار الرقمي الذي يطغى على عالم الأعمال عالميا، والذي يغير من طبيعة الأعمال والطرق التي تعمل بها اقتصاداتنا. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد نجيب الفاخوري، إن الأردن تقدم أربع درجات على مؤشر التنافسية العالمي، حيث احتل المرتبة 52 في العام الحالي 2018 مقارنة مع 56 في العام الماضي. وأضاف أن التقرير الذي شمل 63 دولة، يعد بمثابة عملية تقييم سنوية للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار، وهو أداة مهمة تخدم راسمي السياسات وصانعي القرارات سواء في القطاعين العام والخاص وفي مختلف القطاعات الاقتصادية كمؤشر على تنافسية الاقتصاد الكلي والقطاعات الفرعية. واشار الوزير فاخوري إلى أن التراجع الذي حصل لدولة مثل الأردن في التقرير في الأعوام السابقة غير مقبول، مؤكدا أن الوزارة ولغايات إيقاف التراجع وبدء التحسن، وضعت في العامين 2016-2017 خطة عمل تنفيذية لتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية ومنها تقرير التنافسية العالمي"جي سي أر" والذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي. وقال الفاخوري إن هذا التقدم يعد ثمرة للعديد من الجهود الاصلاحية التي انتهجتها الحكومة، وخصوصا في مجال كفاءة الحكومة وممارسة الأعمال، وذلك على الرغم من الظروف الاقليمية غير المواتية التي تشهدها المنطقة. وأشار إلى أن الوزارة حللت أسباب التراجع في التقارير السابقة وبشكل مفصل، واقترحت الاجراءات والتدخلات الضرورية لوقف التراجع بالتعاون من الجهات التنفيذية ذات العلاقة، وتم مناقشتها مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، منوها الى أن مجلس الوزراء أوعز إلى الوزارات والمؤسسات المعنية بالعمل على مضاعفة الجهود الرامية الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتوفير الخبرات الفنية والتعاون ما بين القطاعين الخاص والعام. واكد الوزير فاخوري أن الوزارة تتابع الاجراءات المتخذة مع الجهات المعنية وتزويد الرئاسة بتقارير دورية حول تقدم سير العمل في اصلاح منظومة العمل في تحسين وضع الأردن بالمؤشرات الدولية. وقال إنه يتم العمل حاليا على تطوير خطة العمل التنفيذية التي تعنى بتحسين مؤشرات تقرير "أي أم دي" والمتعلقة بالأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الاعمال والبنية التحتية، مع التركيز، في المرحلة المقبلة، على استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، عملا بتوجيهات جلالة الملك، ووفقا لوثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018- 2022. وبين أن العمل جار لتنفيذ مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية وتحديد المجالات المستهدفة للإصلاح من خلال استعراض بعض القوانين والانظمة لتحديد مدى التعارض والتقاطع والتداخل ومدى موائمة هذه القوانين وأفضل الممارسات الدولية، للخروج بمنظومة تشريعية حديثة ومتكاملة تعزز بيئة الأعمال والاستثمار. يتبع..........يتبع --(بترا) ف ح/ ي م/ أع
23/5/2018 - 10:28 م