الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان : حققنا إنجازات مهمة رغم التداعيات الأمنية الخطيرة في المنطقة.... إضافة ثانية
وقال الطراونة ان الحكومةُ قامت بتشكيلِ لجنةٍ حكوميةٍ متخصصةٍ لمراجعةِ قانونِ منعِ الاتجارِ بالبشرِ، وعلاوةً على ذلكَ تعملُ الحكومةُ على مراجعةِ العديدِ من التشريعاتِ ذاتِ الصلةِ بمنظومةِ حقوقِ الإنسانِ وهي الآنَ تمرُ في المراحلَ الدستوريةِ والتشريعيةِ لإصدارِها.
ومن هذه القوانين قانونُ النزاهةِ ومكافحةِ الفسادِ، وقانونُ ضمانِ الحقِ في الحصولِ على المعلومةَ، وقانونُ الكسبِ غيرِ المشروعِ، التي من شأنِها أن تسهمَ في تعزيزِ مناخٍ تتحققُ فيه النزاهةُ الوطنيةُ بأبهى صورِها فضلاً عن تطوير منظومةِ حقوقِ الإنسانِ.
أما بخصوصِ إعفاءِ المغتصبِ من العقوبةِ حالَ زواجِه من الضحيةِ قال الطراونة ان المجتمعُ والسلطةُ التشريعيةُ توافقا على تعديلِ قانونِ العقوباتِ بإلغاءِ الحكمِ- الذي يُعفي من العقوبةِ- والواردِ في المادةِ 308 من قانونِ العقوباتِ.
وأضاف الطراونة انه انطلاقاً من إيمانِنا في الأردن بدورِ المرأةِ وأهميةِ حصولِها على حقوقِها غيرَ منقوصةٍ، استهدفَ مشروعُ "تمكينِ المرأةِ في القطاعِ العامِ" زيادةَ فرصِ النساءِ في تولي المناصبِ القياديةِ وبناءِ قدراتِهن وتزويدِهن بالمهاراتِ وتعزيزِ مشاركتِهن في رسمِ السياساتِ وصنعِ القرارِ وتم في هذا الإطار تدريبُ 360 موظفةً من القياداتِ المتوسطةِ خلالَ عامي 2015 و2016.
وصدر نظامُ العملِ المرنِ 2017 المستندِ إلى قانونِ العملِ، وتعليماتُ الدوامِ المرنِ المستندِ إلى نظامِ الخدمةِ المدنيةِ، وتم إطلاقُ الخطةِ الوطنيةِ لتفعيلِ قرارِ مجلسِ الأمنِ رقم 1325 المرأة والأمنِ والسلامِ، وشكل مجلسُ الوزراءِ "لجنةً وزاريةً لتمكينِ المرأةِ" بعضويةِ الوزراءِ المعنيين لدعمِ مشاركةِ المرأةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والسياسيةِ وفي الحياةِ العامةِ.
كما تبنتِ الحكومةُ خطةَ التنميةِ المستدامةِ لعامِ 2030 تأكيداً على التزامِ الحكومةِ بإدماجِ النوعِ الاجتماعيِ ضمنَ عملِها، وتم تشكيلُ لجنةٍ قطاعيةٍ للمساواةِ ومراعاةِ النوعِ الاجتماعيِ، بهدفِ وضعِ إطارِ عملٍ لتطبيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ.
كما صدر القانونُ المعدلُ لقانونِ التقاعدِ العسكريِ 2015، الذي منحَ المرأةَ العاملةَ المزايا نفسَها الممنوحةَ للرجلِ عندَ التقاعدِ من الوظيفةِ، ونصّ قانونُ الضمانِ الاجتماعيِ 2014، فيما يتعلق بإنصافِ المرأةِ العاملةِ- على توريثِ راتبِ المرأةِ المتوفاةِ كاملاٍ لأبنائِها المستحقينَ كما هو حالُ راتبُ الرجلِ.
وصدر (نظامُ التعيينِ على الوظائفِ القياديةِ رقم 3 لسنة 2013 لضمانِ النزاهةِ والشفافيةِ والعدالةِ والمساواةِ في التعيينِ في الوظائـــــفِ القياديةِ وبما يعززُ إشغالَ النساءِ لتلكَ الوظائف.
وقال الطراونة ان العمل يجري على تحديثَ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ للمرأةِ 2013-2017 للفترةِ 2020-2030 لتتضمنَ الهدفَ الخامسَ "حولَ المساواةِ بينَ الجنسينِ وتمكينِ المرأةِ" من أهدافِ التنميةِ المستدامةِ بالتعاونِ مع هيئةِ الأممِ المتحدةِ للمرأة وبدعمٍ من الإسكوا.
وأشار الى إعدادِ "مشروعِ قانونِ موازناتِ الوحداتِ الحكوميةِ للسنةِ الماليةِ 2018" لمراعاةِ النوعِ الاجتماعيِ، وان الحكومة تعكفُ على إجراءِ تعديلاتٍ لتقليصِ الفجوةِ في الأجورِ وذلك من خلالِ "مشروعِ قانونٍ معدلٍ لقانونِ العملِ" ليتواءم معَ المعاييرِ الدوليةِ.
كما تعملُ الحكومةُ على دعمِ وتفعيلِ إنشاءِ حضاناتٍ في القطاعِ الخاصِ،و نُفذَ بالتعاون مع المؤسساتِ الوطنيةِ ذاتِ العلاقةِ مشاريعُ منها مشروعٌ خاصٌ بدعمِ وتفعيلِ إنشاءِ الحضاناتِ في القطاعينِ العامِ والخاصِ "2017 - 2020" الذي يستهدفُ المرأةَ العاملةَ والطفلَ وتعزيزَ حقوقِهما من خلال توفيرِ بيئةِ عملٍ محفزةٍ للمرأةِ وبيئةٍ تعليميةٍ إثرائيةٍ آمنةٍ للأطفالِ منذ الميلادِ إلى أربعِ سنوات.
وصدر نظامُ الحضاناتِ الجديدِ لعامِ 2018 وتضمنتْ أحكامُه تنظيمَ وتسهيلَ إنشاءِ حضاناتٍ لدى جميعِ الجهاتِ الرسميةِ والتطوعيةِ والخاصةِ بحيثُ يخلقُ بيئةَ عملٍ ملائمةً للمرأةِ ويشجعُ على دخول المرأة سوق العمل .
وقال ان قانونُ الحمايةِ من العنفِ الأسريِ 2017 تضمن بنوداً إصلاحيةً تهدفُ للحفاظِ على كيانِ الأسرةِ والتبليغِ عن أيِ حالةِ عنفٍ أسريٍ مشيرا الى ان إدارةُ حمايةِ الأسرةِ تولي تسويةَ النزاعِ في قضايا العنفِ الأسريِ في الجنحِ بإجراءاتٍ رسمها القانونُ تنتهي بمصادقةِ المحكمةِ خلالَ مدةٍ أقصاها سبعةُ أيامٍ، شريطةَ موافقةِ الطرفينِ، ويمنع إجراؤها فـي الجناية علماً بأن القانونَ شمل أطرافَ الجنايةِ بالخدماتِ التي يجبُ تقديمُها.
وتوفر الخدماتُ الشرطيةُ والقضائيةُ والاجتماعيةُ والصحيةُ والإيوائيةُ لضحايا العنفِ الأسريِ من النساءِ والأطفالِ، وقد ألزم القانونُ المحكمةَ بالنظر في قضايا العنفِ الأسريِ بصفةِ الاستعجالِ، وبشكلٍ سريٍ، وتم توفيرُ تقنيةِ الربطِ التلفزيونيِ لحمايةِ الأحداثِ، وقضايا العنفِ الأسريِ.
....يتبع...يتبع--(بترا)
هـ ح/أ أ/ 08/11/2018 13:30:36
ومن هذه القوانين قانونُ النزاهةِ ومكافحةِ الفسادِ، وقانونُ ضمانِ الحقِ في الحصولِ على المعلومةَ، وقانونُ الكسبِ غيرِ المشروعِ، التي من شأنِها أن تسهمَ في تعزيزِ مناخٍ تتحققُ فيه النزاهةُ الوطنيةُ بأبهى صورِها فضلاً عن تطوير منظومةِ حقوقِ الإنسانِ.
أما بخصوصِ إعفاءِ المغتصبِ من العقوبةِ حالَ زواجِه من الضحيةِ قال الطراونة ان المجتمعُ والسلطةُ التشريعيةُ توافقا على تعديلِ قانونِ العقوباتِ بإلغاءِ الحكمِ- الذي يُعفي من العقوبةِ- والواردِ في المادةِ 308 من قانونِ العقوباتِ.
وأضاف الطراونة انه انطلاقاً من إيمانِنا في الأردن بدورِ المرأةِ وأهميةِ حصولِها على حقوقِها غيرَ منقوصةٍ، استهدفَ مشروعُ "تمكينِ المرأةِ في القطاعِ العامِ" زيادةَ فرصِ النساءِ في تولي المناصبِ القياديةِ وبناءِ قدراتِهن وتزويدِهن بالمهاراتِ وتعزيزِ مشاركتِهن في رسمِ السياساتِ وصنعِ القرارِ وتم في هذا الإطار تدريبُ 360 موظفةً من القياداتِ المتوسطةِ خلالَ عامي 2015 و2016.
وصدر نظامُ العملِ المرنِ 2017 المستندِ إلى قانونِ العملِ، وتعليماتُ الدوامِ المرنِ المستندِ إلى نظامِ الخدمةِ المدنيةِ، وتم إطلاقُ الخطةِ الوطنيةِ لتفعيلِ قرارِ مجلسِ الأمنِ رقم 1325 المرأة والأمنِ والسلامِ، وشكل مجلسُ الوزراءِ "لجنةً وزاريةً لتمكينِ المرأةِ" بعضويةِ الوزراءِ المعنيين لدعمِ مشاركةِ المرأةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والسياسيةِ وفي الحياةِ العامةِ.
كما تبنتِ الحكومةُ خطةَ التنميةِ المستدامةِ لعامِ 2030 تأكيداً على التزامِ الحكومةِ بإدماجِ النوعِ الاجتماعيِ ضمنَ عملِها، وتم تشكيلُ لجنةٍ قطاعيةٍ للمساواةِ ومراعاةِ النوعِ الاجتماعيِ، بهدفِ وضعِ إطارِ عملٍ لتطبيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ.
كما صدر القانونُ المعدلُ لقانونِ التقاعدِ العسكريِ 2015، الذي منحَ المرأةَ العاملةَ المزايا نفسَها الممنوحةَ للرجلِ عندَ التقاعدِ من الوظيفةِ، ونصّ قانونُ الضمانِ الاجتماعيِ 2014، فيما يتعلق بإنصافِ المرأةِ العاملةِ- على توريثِ راتبِ المرأةِ المتوفاةِ كاملاٍ لأبنائِها المستحقينَ كما هو حالُ راتبُ الرجلِ.
وصدر (نظامُ التعيينِ على الوظائفِ القياديةِ رقم 3 لسنة 2013 لضمانِ النزاهةِ والشفافيةِ والعدالةِ والمساواةِ في التعيينِ في الوظائـــــفِ القياديةِ وبما يعززُ إشغالَ النساءِ لتلكَ الوظائف.
وقال الطراونة ان العمل يجري على تحديثَ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ للمرأةِ 2013-2017 للفترةِ 2020-2030 لتتضمنَ الهدفَ الخامسَ "حولَ المساواةِ بينَ الجنسينِ وتمكينِ المرأةِ" من أهدافِ التنميةِ المستدامةِ بالتعاونِ مع هيئةِ الأممِ المتحدةِ للمرأة وبدعمٍ من الإسكوا.
وأشار الى إعدادِ "مشروعِ قانونِ موازناتِ الوحداتِ الحكوميةِ للسنةِ الماليةِ 2018" لمراعاةِ النوعِ الاجتماعيِ، وان الحكومة تعكفُ على إجراءِ تعديلاتٍ لتقليصِ الفجوةِ في الأجورِ وذلك من خلالِ "مشروعِ قانونٍ معدلٍ لقانونِ العملِ" ليتواءم معَ المعاييرِ الدوليةِ.
كما تعملُ الحكومةُ على دعمِ وتفعيلِ إنشاءِ حضاناتٍ في القطاعِ الخاصِ،و نُفذَ بالتعاون مع المؤسساتِ الوطنيةِ ذاتِ العلاقةِ مشاريعُ منها مشروعٌ خاصٌ بدعمِ وتفعيلِ إنشاءِ الحضاناتِ في القطاعينِ العامِ والخاصِ "2017 - 2020" الذي يستهدفُ المرأةَ العاملةَ والطفلَ وتعزيزَ حقوقِهما من خلال توفيرِ بيئةِ عملٍ محفزةٍ للمرأةِ وبيئةٍ تعليميةٍ إثرائيةٍ آمنةٍ للأطفالِ منذ الميلادِ إلى أربعِ سنوات.
وصدر نظامُ الحضاناتِ الجديدِ لعامِ 2018 وتضمنتْ أحكامُه تنظيمَ وتسهيلَ إنشاءِ حضاناتٍ لدى جميعِ الجهاتِ الرسميةِ والتطوعيةِ والخاصةِ بحيثُ يخلقُ بيئةَ عملٍ ملائمةً للمرأةِ ويشجعُ على دخول المرأة سوق العمل .
وقال ان قانونُ الحمايةِ من العنفِ الأسريِ 2017 تضمن بنوداً إصلاحيةً تهدفُ للحفاظِ على كيانِ الأسرةِ والتبليغِ عن أيِ حالةِ عنفٍ أسريٍ مشيرا الى ان إدارةُ حمايةِ الأسرةِ تولي تسويةَ النزاعِ في قضايا العنفِ الأسريِ في الجنحِ بإجراءاتٍ رسمها القانونُ تنتهي بمصادقةِ المحكمةِ خلالَ مدةٍ أقصاها سبعةُ أيامٍ، شريطةَ موافقةِ الطرفينِ، ويمنع إجراؤها فـي الجناية علماً بأن القانونَ شمل أطرافَ الجنايةِ بالخدماتِ التي يجبُ تقديمُها.
وتوفر الخدماتُ الشرطيةُ والقضائيةُ والاجتماعيةُ والصحيةُ والإيوائيةُ لضحايا العنفِ الأسريِ من النساءِ والأطفالِ، وقد ألزم القانونُ المحكمةَ بالنظر في قضايا العنفِ الأسريِ بصفةِ الاستعجالِ، وبشكلٍ سريٍ، وتم توفيرُ تقنيةِ الربطِ التلفزيونيِ لحمايةِ الأحداثِ، وقضايا العنفِ الأسريِ.
....يتبع...يتبع--(بترا)
هـ ح/أ أ/ 08/11/2018 13:30:36
