الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان : حققنا إنجازات مهمة رغم التداعيات الأمنية الخطيرة في المنطقة.... إضافة اولى
وتحدث الطراونة عن تعزيزِ التواصلِ بين المؤسساتِ الرسميةِ وتنسيقِ الجهودِ، مشيرا الى انه تم استحداثُ إداراتٍ لحقوقِ الإنسانِ في العديدِ من الوزاراتِ والمؤسساتِ الحكوميةِ، إضافةً إلى تشكيلِ لجانٍ متخصصةٍ لمتابعةِ تنفيذِ التوصياتِ الصادرةِ عن آلياتِ الحمايةِ الوطنيةِ والإقليميةِ والدوليةِ، كاللجنةِ الخاصةِ بمتابعةِ تنفيذِ التوصياتِ الصادرةِ عن آليةِ الاستعراضِ الدوريِ الشاملِ، وتوصياتِ الميثاقِ العربيِ لحقوقِ الإنسانِ في جامعةِ الدولِ العربيةِ، والتوصياتِ الخاصةِ بالمركزِ الوطنيِ لحقوقِ الإنسانِ، ومتابعةِ إنفاذِ برامجِ الخطةِ الوطنيةِ معَ الشركاءِ وإجراءِ حواراتٍ دائمةٍ، كما تمَ إصدارُ العديدِ من التعاميمِ تنفيذاً لهذهِ الغايةِ.
وقال الطراونة انه تم في أيلول الماضي إطلاقُ المنصةِ الالكترونيةِ الحكوميةِ لتلقي الشكاوى الكترونياً، وانه سيكون هناك نافذةٌ خاصةُ بتلقي الشكاوى المتعلقةِ بحقوقِ الإنسانِ ومتابعتِها من قبلِ مكتبِ المنسقِ العامِ الحكوميِ لحقوقِ الإنسانِ.
وأضاف ان الأردنُ أجرى عام 2016 الانتخاباتِ البرلمانيةِ بموجبِ قانونِ انتخابٍ جديدٍ وعصريٍ وهو الأمرُ الذي يعد حدثاً مهما على طريقِ الديمقراطيةِ والإصلاحِ الشاملِ بإشرافٍ وإدارةٍ من الهيئةِ المستقلةِ للانتخابِ التي ضمنتْ ومؤسساتُ الدولةِ إجراءَ هذه العمليةِ الانتخابيةِ في إطارٍ من الحريةِ والنزاهةِ والشفافيةِ ووفقاً لأفضلِ الممارساتِ الدوليةِ، ومراقبةِ العديدِ من الهيئاتِ المحليةِ والدوليةِ، وهو ما عززَّ من وجودِ شريحةِ الشبابِ كناخبينَ حيث تمكنَ كلُ من بلغَ السابعةَ عشرةَ من ممارسةِ حقِه الدستوريِ في انتخابِ من يمثلُه.
وشهدتْ نسبةُ تمثيلِ المرأةِ ارتفاعاً في البرلمانِ الثامنِ عشر، إذ بلغتْ 4ر15 بالمائة في حينْ كانت 6ر10 بالمائة في المجلسِ السابقِ سنة 2012.
وقال الطراونة ان المملكةُ أجرت عام 2017 الانتخاباتِ البلديةِ، وانتخاباتِ مجالسِ المحافظاتِ في ظلِ قانونِ اللامركزيةِ الذي طُبقُ لأولِ مرةٍ في تاريخِ المملكةِ ويهدفُ إلى تطبيقِ نهجِ اللامركزيةِ على مستوى المحافظاتِ من خلال منحِ الإداراتِ المحليةِ صلاحياتٍ أكبرَ، والتوسع في تبني الانتخاباتِ الديمقراطيةِ نهجاً لعملِ الدولةِ ولزيادةِ المشاركةِ الشعبيةِ في صنعِ القرارِ التنمويِ.
وبلغتْ نسبةُ الفائزاتِ بالمجالسِ المحليةِ 0ر32 بالمائة ونسبة ُالفائزاتِ بمجالسِ المحافظات 13 بالمائة من إجمالي عددِ المقاعدِ الخاصةِ بالتنافسِ، في حين فازتْ 32 سيدة عن طريقِ المقاعدِ المخصصةِ للنساءِ "الكوتا"، كما بلغ عددُ السيداتِ اللواتي ترأسن مجالسَهن المحليةَ 51 سيدةً.
وفي إطارِ تعزيزِ منظومةِ النزاهةِ وتكثيفِ جهودِ الرقابةِ وتوحيدِها قال الطراونة انه تم دمجُ كلٍ من (هيئةِ مكافحةِ الفسادِ) و(ديوانِ المظالمِ) في مؤسسةٍ وطنيةٍ واحدةٍ تسمى (هيئةُ النزاهةِ ومكافحةِ الفسادِ)، وقد صدرتْ بقانونٍ خاصٍ يُعدُ خطوةً إصلاحيةً مهمةً على صعيدِ توحيدِ المرجعياتِ في العملِ المتعلقِ بمكافحةِ الفسادِ والتحقيقِ في الشكاوى والتظلماتِ وتعزيزِ منظومةِ النزاهةِ الوطنيةِ.
وأضاف انه انطلاقاً من إيمانِ الإرادةِ السياسيةِ الأردنيةِ بأهميةِ حقوقِ الإنسانِ في تجذيرِ الإحساسِ بسيادةِ القانونِ، تضمنتْ الأوراقُ النقاشيةُ لجلالةِ الملكِ - وخاصةً الورقةَ النقاشيةَ السادسةَ بعنوانِ: "سيادةُ القانونِ أساسُ الدولةِ المدنيةِ" – ما يؤكدُ على أنّ الدولةَ المتقدمةَ هي التي تحمي حقوقَ الإنسانِ، وهذا هو الأساسُ الحقيقيُ الذي تُبنى عليه الديمقراطياتُ والاقتصاداتُ المزدهرةُ والمجتمعاتُ المنتجةُ.
وقال ان هذا هو الضامنُ للحقوقِ الفرديةِ والعامةِ والكفيلُ بتوفيرِ الإطارِ الفاعلِ للإدارةِ العامةِ، كما أنّ من صُلبِ مبدأِ سيادةِ القانونِ خضوعُ جميعِ الأفرادِ والمؤسساتِ والسلطاتِ لحكمِ القانونِ، وأنّ واجبَ كلِ مؤسسةٍ هو حمايــــةُ وتعزيزُ سيادةِ القانونِ بوصفهِ أساسِ الإدارةِ الحصيفةِ التي تعتمدُ العدالةَ والمساواةَ وتكافؤَ الفرص.
وأضاف أن تفعيلَ هــــذه المنظومةِ هو الأساسُ في معالجةِ مظاهرِ الغلوِ والتطرفِ التي بدأتْ تغزو المنطقةَ مستهدفــــــةً الشبابَ بشكــــلٍ رئيسٍ نتيجـــــةٍ الظروفِ العالميةِ والإقليميةِ والمحليةِ، مشكّلةً تحدياً في المنطقةِ والعالمِ، ما حمّلَ الأردنَ مسؤولياتٍ وأعباءَ إضافيةً للحفاظِ على حالةٍ متقدمةٍ لحقوقِ الإنسانِ .
وأشار الى انه تم عقدُ عدةِ لقاءاتٍ معَ القطاعِ الشبابيِ والطلابيِ والنسائيِ في الجامعاتِ والمعاهدِ والمدارسِ لغاياتِ إدماجِ مفاهيمِ حقوقِ الإنسانِ، بالإضافةِ إلى تشكيلِ لجنةٍ مشتركةٍ لغاياتِ إعدادِ منهاجِ حقوقِ الإنسانِ وإدخالِه في النظامِ التعليميِ لجميعِ الفئاتِ.
وللتأكيد على منظومةِ التشريعاتِ الناظمةِ لحقوقِ الإنسانِ في القضاءِ الأردنيِ قال الطراونة انه تم تشكيلُ اللجنةِ الملكيةِ لتطويرِ الجهازِ القضائيِ وتعزيزِ سيادةِ القانونِ، التي عملت على دراسةِ واقعِ القضاءِ ووضعتْ استراتيجيةً شاملةً لمعالجةِ التحدياتِ ومواصلةِ عمليةِ التحديثِ والتطويرِ والارتقاءِ بأداءِ السلطةِ القضائيةِ وتطويرِ أدواتِ العملِ بصورةٍ نوعيةٍ وتحديثِ الإجراءاتِ والتشريعاتِ للارتقاءِ بعمليةِ التقاضي وإنفاذِ الأحكامِ بما يضمنُ مواءمةَ معاييرِ حقوقِ الإنسانِ في التشريعاتِ الوطنيةِ .
وقال انه صدرَ (القانونُ المعدلُ لقانونِ أصولِ المحاكماتِ الشرعيةِ) الذي يتضمنُ إجراءاتٍ لتسهيلِ عمليةِ التقاضي وتيسيرِ سبلِ الوصولِ للعدالةِ الناجزةِ وحمايةِ حقِ التقاضي والتأكيدِ على المعاييرِ المتعارفِ عليها للمحاكمةِ العادلةِ، وتمكينِ المتقاضينَ من استئنافِ القراراتِ غيرِ الفاصلةِ في الدعوى والتي تؤثرُ على حقوقَهم وتوسيعِ نطاقِها.
كما صدر (قانونُ معدلٌ لقانونِ تشكيلِ المحاكمِ الشرعيةِ) الذي تضمنَ استحداثَ محكمةٍ عليا شرعيةٍ تتولى التدقيقَ على القراراتِ الصادرةِ عن المحاكمِ الشرعيةِ، وتم استحداثُ درجةٍ ثانيةٍ للتقاضي أمامَ المحاكمِ الشرعيةِ بحيثُ أصبحتْ محاكمُ الاستئنافِ الشرعيةِ- وفقاً للقانونِ المعدلِ- محاكمَ موضوعٍ، ، وإنشاء نيابةٍ عامةٍ لدى المحاكمِ الشرعيةِ التي من شأنِها العملُ على حمايةِ حقوقِ القاصرينَ وفاقدي الأهليةِ وناقصيها.
وصدر النظامُ الخاصُ بصندوقِ تسليفِ النفقةِ رقــم (48) لسنة 2015، إذ تمَ رصدُ مبلغِ مليونَ دينارٍ من الميزانيةِ العامةِ للدولةِ للعامِ 2017 لغاياتِ تنفيذِ أحكامِ هذا النظامِ، كما تم صرفُ ما نسبته 100 بالمائة من الطلباتِ المقدمةِ والمستوفيةِ للشروطِ، وهناك إسنادُ قادمٌ للصندوق.
يتبع...يتبع--(بترا)
هـ ح/ أ أ/وم08/11/2018 13:13:52
وقال الطراونة انه تم في أيلول الماضي إطلاقُ المنصةِ الالكترونيةِ الحكوميةِ لتلقي الشكاوى الكترونياً، وانه سيكون هناك نافذةٌ خاصةُ بتلقي الشكاوى المتعلقةِ بحقوقِ الإنسانِ ومتابعتِها من قبلِ مكتبِ المنسقِ العامِ الحكوميِ لحقوقِ الإنسانِ.
وأضاف ان الأردنُ أجرى عام 2016 الانتخاباتِ البرلمانيةِ بموجبِ قانونِ انتخابٍ جديدٍ وعصريٍ وهو الأمرُ الذي يعد حدثاً مهما على طريقِ الديمقراطيةِ والإصلاحِ الشاملِ بإشرافٍ وإدارةٍ من الهيئةِ المستقلةِ للانتخابِ التي ضمنتْ ومؤسساتُ الدولةِ إجراءَ هذه العمليةِ الانتخابيةِ في إطارٍ من الحريةِ والنزاهةِ والشفافيةِ ووفقاً لأفضلِ الممارساتِ الدوليةِ، ومراقبةِ العديدِ من الهيئاتِ المحليةِ والدوليةِ، وهو ما عززَّ من وجودِ شريحةِ الشبابِ كناخبينَ حيث تمكنَ كلُ من بلغَ السابعةَ عشرةَ من ممارسةِ حقِه الدستوريِ في انتخابِ من يمثلُه.
وشهدتْ نسبةُ تمثيلِ المرأةِ ارتفاعاً في البرلمانِ الثامنِ عشر، إذ بلغتْ 4ر15 بالمائة في حينْ كانت 6ر10 بالمائة في المجلسِ السابقِ سنة 2012.
وقال الطراونة ان المملكةُ أجرت عام 2017 الانتخاباتِ البلديةِ، وانتخاباتِ مجالسِ المحافظاتِ في ظلِ قانونِ اللامركزيةِ الذي طُبقُ لأولِ مرةٍ في تاريخِ المملكةِ ويهدفُ إلى تطبيقِ نهجِ اللامركزيةِ على مستوى المحافظاتِ من خلال منحِ الإداراتِ المحليةِ صلاحياتٍ أكبرَ، والتوسع في تبني الانتخاباتِ الديمقراطيةِ نهجاً لعملِ الدولةِ ولزيادةِ المشاركةِ الشعبيةِ في صنعِ القرارِ التنمويِ.
وبلغتْ نسبةُ الفائزاتِ بالمجالسِ المحليةِ 0ر32 بالمائة ونسبة ُالفائزاتِ بمجالسِ المحافظات 13 بالمائة من إجمالي عددِ المقاعدِ الخاصةِ بالتنافسِ، في حين فازتْ 32 سيدة عن طريقِ المقاعدِ المخصصةِ للنساءِ "الكوتا"، كما بلغ عددُ السيداتِ اللواتي ترأسن مجالسَهن المحليةَ 51 سيدةً.
وفي إطارِ تعزيزِ منظومةِ النزاهةِ وتكثيفِ جهودِ الرقابةِ وتوحيدِها قال الطراونة انه تم دمجُ كلٍ من (هيئةِ مكافحةِ الفسادِ) و(ديوانِ المظالمِ) في مؤسسةٍ وطنيةٍ واحدةٍ تسمى (هيئةُ النزاهةِ ومكافحةِ الفسادِ)، وقد صدرتْ بقانونٍ خاصٍ يُعدُ خطوةً إصلاحيةً مهمةً على صعيدِ توحيدِ المرجعياتِ في العملِ المتعلقِ بمكافحةِ الفسادِ والتحقيقِ في الشكاوى والتظلماتِ وتعزيزِ منظومةِ النزاهةِ الوطنيةِ.
وأضاف انه انطلاقاً من إيمانِ الإرادةِ السياسيةِ الأردنيةِ بأهميةِ حقوقِ الإنسانِ في تجذيرِ الإحساسِ بسيادةِ القانونِ، تضمنتْ الأوراقُ النقاشيةُ لجلالةِ الملكِ - وخاصةً الورقةَ النقاشيةَ السادسةَ بعنوانِ: "سيادةُ القانونِ أساسُ الدولةِ المدنيةِ" – ما يؤكدُ على أنّ الدولةَ المتقدمةَ هي التي تحمي حقوقَ الإنسانِ، وهذا هو الأساسُ الحقيقيُ الذي تُبنى عليه الديمقراطياتُ والاقتصاداتُ المزدهرةُ والمجتمعاتُ المنتجةُ.
وقال ان هذا هو الضامنُ للحقوقِ الفرديةِ والعامةِ والكفيلُ بتوفيرِ الإطارِ الفاعلِ للإدارةِ العامةِ، كما أنّ من صُلبِ مبدأِ سيادةِ القانونِ خضوعُ جميعِ الأفرادِ والمؤسساتِ والسلطاتِ لحكمِ القانونِ، وأنّ واجبَ كلِ مؤسسةٍ هو حمايــــةُ وتعزيزُ سيادةِ القانونِ بوصفهِ أساسِ الإدارةِ الحصيفةِ التي تعتمدُ العدالةَ والمساواةَ وتكافؤَ الفرص.
وأضاف أن تفعيلَ هــــذه المنظومةِ هو الأساسُ في معالجةِ مظاهرِ الغلوِ والتطرفِ التي بدأتْ تغزو المنطقةَ مستهدفــــــةً الشبابَ بشكــــلٍ رئيسٍ نتيجـــــةٍ الظروفِ العالميةِ والإقليميةِ والمحليةِ، مشكّلةً تحدياً في المنطقةِ والعالمِ، ما حمّلَ الأردنَ مسؤولياتٍ وأعباءَ إضافيةً للحفاظِ على حالةٍ متقدمةٍ لحقوقِ الإنسانِ .
وأشار الى انه تم عقدُ عدةِ لقاءاتٍ معَ القطاعِ الشبابيِ والطلابيِ والنسائيِ في الجامعاتِ والمعاهدِ والمدارسِ لغاياتِ إدماجِ مفاهيمِ حقوقِ الإنسانِ، بالإضافةِ إلى تشكيلِ لجنةٍ مشتركةٍ لغاياتِ إعدادِ منهاجِ حقوقِ الإنسانِ وإدخالِه في النظامِ التعليميِ لجميعِ الفئاتِ.
وللتأكيد على منظومةِ التشريعاتِ الناظمةِ لحقوقِ الإنسانِ في القضاءِ الأردنيِ قال الطراونة انه تم تشكيلُ اللجنةِ الملكيةِ لتطويرِ الجهازِ القضائيِ وتعزيزِ سيادةِ القانونِ، التي عملت على دراسةِ واقعِ القضاءِ ووضعتْ استراتيجيةً شاملةً لمعالجةِ التحدياتِ ومواصلةِ عمليةِ التحديثِ والتطويرِ والارتقاءِ بأداءِ السلطةِ القضائيةِ وتطويرِ أدواتِ العملِ بصورةٍ نوعيةٍ وتحديثِ الإجراءاتِ والتشريعاتِ للارتقاءِ بعمليةِ التقاضي وإنفاذِ الأحكامِ بما يضمنُ مواءمةَ معاييرِ حقوقِ الإنسانِ في التشريعاتِ الوطنيةِ .
وقال انه صدرَ (القانونُ المعدلُ لقانونِ أصولِ المحاكماتِ الشرعيةِ) الذي يتضمنُ إجراءاتٍ لتسهيلِ عمليةِ التقاضي وتيسيرِ سبلِ الوصولِ للعدالةِ الناجزةِ وحمايةِ حقِ التقاضي والتأكيدِ على المعاييرِ المتعارفِ عليها للمحاكمةِ العادلةِ، وتمكينِ المتقاضينَ من استئنافِ القراراتِ غيرِ الفاصلةِ في الدعوى والتي تؤثرُ على حقوقَهم وتوسيعِ نطاقِها.
كما صدر (قانونُ معدلٌ لقانونِ تشكيلِ المحاكمِ الشرعيةِ) الذي تضمنَ استحداثَ محكمةٍ عليا شرعيةٍ تتولى التدقيقَ على القراراتِ الصادرةِ عن المحاكمِ الشرعيةِ، وتم استحداثُ درجةٍ ثانيةٍ للتقاضي أمامَ المحاكمِ الشرعيةِ بحيثُ أصبحتْ محاكمُ الاستئنافِ الشرعيةِ- وفقاً للقانونِ المعدلِ- محاكمَ موضوعٍ، ، وإنشاء نيابةٍ عامةٍ لدى المحاكمِ الشرعيةِ التي من شأنِها العملُ على حمايةِ حقوقِ القاصرينَ وفاقدي الأهليةِ وناقصيها.
وصدر النظامُ الخاصُ بصندوقِ تسليفِ النفقةِ رقــم (48) لسنة 2015، إذ تمَ رصدُ مبلغِ مليونَ دينارٍ من الميزانيةِ العامةِ للدولةِ للعامِ 2017 لغاياتِ تنفيذِ أحكامِ هذا النظامِ، كما تم صرفُ ما نسبته 100 بالمائة من الطلباتِ المقدمةِ والمستوفيةِ للشروطِ، وهناك إسنادُ قادمٌ للصندوق.
يتبع...يتبع--(بترا)
هـ ح/ أ أ/وم08/11/2018 13:13:52
