الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان: حققنا إنجازات مهمة رغم التداعيات الأمنية الخطيرة في المنطقة.... إضافة 5
وقال الطراونة ان تدفـق اللاجئيـن إلى الأردن بشكـل عـام واللاجئيـن السوريين بشكل خاص شكل تحديا كبيــرا للأردن جراء الضغط الهائل الذي فرضه تدفقهم على موارد الدولـة المحـدودة أصلا وعلـى البنية التحتية، ما كان له أثره الواضـح على جميع المستويات خاصـة على الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه والإسكان وفرص العمل للمواطنين الأردنيين.
ودعا الأردن المجتمع الدولـي إلى تحمـل مسؤولياتــه القانونيـة والأخلاقية في مساندة الأردن على الوفاء بالتزاماته المترتبة على استضافتهم، وإيجاد حل يضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وبما يحفظ سلامتهم وحقوقهم الإنسانية وفقا للمبدأ الدولي القاضي بالتعاون وتقاسم الأعباء بين الدول .
وفي هذا الإطار قال الطراونة ان الحكومة قامت بإعداد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بهدف التخفيف من وطأة الأوضاع على الأشقاء السوريين المقيمين بالمملكة، والتي يتم تحديثها سنويا.
واعتمدت الحكومة الأردنية- في خططها المتتالية للاستجابة- نهجا يجمع بين الجهود الإنسانية والإنمائية في إطار وطني واحد يخدم احتياجات اللاجئين السوريين وأفراد المجتمعات المضيفة المتضررين من الأزمة السورية على حد سواء.
وقد شملت الخطط المتتالية مشاريع تنموية في قطاعات التعليم، والعمل، والطاقة، والبيئة، والصحة، والعدل، والسكن، والمياه، والنقل، والحماية الاجتماعية، وسبل العيش الكريم، بالإضافة إلى متطلبات دعم الخزينة لتغطية الزيادة الحاصلة على الكلف الأمنية والدعم الحكومي للسلع والمواد المختلفة والخسائر المترتبة جراء تداعيات الأزمة السورية.
وقال الطراونة ان حجم التمويل المقدم بالنسبة لخطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2017 نحو1.7 مليار دولار أي 65 % من الاحتياجات الواردة في الخطة للعام 2017.
وأضاف ان الحكومة عملت من خلال وزارة العمل على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في سوق العمل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتنظيم قطاع العمالة المهاجرة ومنها العمالة المنزلية حيث يوجد حوالي 48 الف عاملة منزل بشكل قانوني.
كما عملت على إنشاء قسم خاص لتشغيل العمالة السورية، وبلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ العام 2016 وحتى تاريخه 105404 تصاريح، وتم اتباع إجراءات ميسرة لحصولهم على تصاريح العمل، ولضمان وجود العامل في بيئة عمل آمنة تم استحداث مديرية خاصة بالسلامة والصحة المهنية وتم رفدها بمفتشين اصحاب خبرة واختصاص.
وقال الطراونة ان من التحديات الأخرى التي تواجه الأردن عدم التوصل حتى تاريخه لحل للقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المملكة، بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية التي تستهدف الأردن بسبب موقعه الجغرافي ومواقفه السياسية الثابتة والقائمة على الاعتدال، والتطورات في المنطقة، وقلة الموارد المائية، إذ يصنف الأردن كثاني أفقر دولة في العالم في المياه، إضافة الى الحاجة لتوفير الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ محاور وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها المرتبطة بحقوق الإنسان.
وقال "نحن نتطلع اليوم إلى حوار بناء ومثمر يمكننا من تسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت في بلدنا في بناء الدولة المدنية، دولة المؤسسات التي تعتمد نظاما يفصل بين السلطات، ويحمي حقوق الإنسان، ويعزز سيادة القانون والديمقراطية، ويرسخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية".
وأضاف "نتطلع باهتمام إلى الاستماع إلى ملاحظاتكم التي ستثري مسيرة المملكة بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني".
يتبع ...يتبع --(بترا)
هـ ح/ اع08/11/2018 15:22:55
ودعا الأردن المجتمع الدولـي إلى تحمـل مسؤولياتــه القانونيـة والأخلاقية في مساندة الأردن على الوفاء بالتزاماته المترتبة على استضافتهم، وإيجاد حل يضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وبما يحفظ سلامتهم وحقوقهم الإنسانية وفقا للمبدأ الدولي القاضي بالتعاون وتقاسم الأعباء بين الدول .
وفي هذا الإطار قال الطراونة ان الحكومة قامت بإعداد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بهدف التخفيف من وطأة الأوضاع على الأشقاء السوريين المقيمين بالمملكة، والتي يتم تحديثها سنويا.
واعتمدت الحكومة الأردنية- في خططها المتتالية للاستجابة- نهجا يجمع بين الجهود الإنسانية والإنمائية في إطار وطني واحد يخدم احتياجات اللاجئين السوريين وأفراد المجتمعات المضيفة المتضررين من الأزمة السورية على حد سواء.
وقد شملت الخطط المتتالية مشاريع تنموية في قطاعات التعليم، والعمل، والطاقة، والبيئة، والصحة، والعدل، والسكن، والمياه، والنقل، والحماية الاجتماعية، وسبل العيش الكريم، بالإضافة إلى متطلبات دعم الخزينة لتغطية الزيادة الحاصلة على الكلف الأمنية والدعم الحكومي للسلع والمواد المختلفة والخسائر المترتبة جراء تداعيات الأزمة السورية.
وقال الطراونة ان حجم التمويل المقدم بالنسبة لخطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2017 نحو1.7 مليار دولار أي 65 % من الاحتياجات الواردة في الخطة للعام 2017.
وأضاف ان الحكومة عملت من خلال وزارة العمل على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في سوق العمل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتنظيم قطاع العمالة المهاجرة ومنها العمالة المنزلية حيث يوجد حوالي 48 الف عاملة منزل بشكل قانوني.
كما عملت على إنشاء قسم خاص لتشغيل العمالة السورية، وبلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ العام 2016 وحتى تاريخه 105404 تصاريح، وتم اتباع إجراءات ميسرة لحصولهم على تصاريح العمل، ولضمان وجود العامل في بيئة عمل آمنة تم استحداث مديرية خاصة بالسلامة والصحة المهنية وتم رفدها بمفتشين اصحاب خبرة واختصاص.
وقال الطراونة ان من التحديات الأخرى التي تواجه الأردن عدم التوصل حتى تاريخه لحل للقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المملكة، بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية التي تستهدف الأردن بسبب موقعه الجغرافي ومواقفه السياسية الثابتة والقائمة على الاعتدال، والتطورات في المنطقة، وقلة الموارد المائية، إذ يصنف الأردن كثاني أفقر دولة في العالم في المياه، إضافة الى الحاجة لتوفير الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ محاور وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها المرتبطة بحقوق الإنسان.
وقال "نحن نتطلع اليوم إلى حوار بناء ومثمر يمكننا من تسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت في بلدنا في بناء الدولة المدنية، دولة المؤسسات التي تعتمد نظاما يفصل بين السلطات، ويحمي حقوق الإنسان، ويعزز سيادة القانون والديمقراطية، ويرسخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية".
وأضاف "نتطلع باهتمام إلى الاستماع إلى ملاحظاتكم التي ستثري مسيرة المملكة بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني".
يتبع ...يتبع --(بترا)
هـ ح/ اع08/11/2018 15:22:55
