الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان: حققنا إنجازات مهمة رغم التداعيات الأمنية الخطيرة في المنطقة.... إضافة 4
وتحدث الطراونة عن الاستراتيجية الإعلامية الوطنية للأعوام 2011 - 2015، التي جاءت تلبية لمطالب الجسم الصحفي المحلي، وهدفت إلى تمكين الإعلام الوطني بشقيه العام والخاص من التعبير بمهنية رفيعة ومسؤولية وطنية عن قضايا الوطن والمواطن. وأضاف انه بموجب قانون "ضمان حق الحصول على المعلومات" فإن جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية تلتزم بالإفصاح عن المعلومات وحرية تداولها، وإتاحة المجال أمام المواطن والصحفي للحصول على تلك المعلومات مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مشروعا لتعديل القانون.
ومن ابرز ما جاء فيه تقليص المدة للحصول على المعلومة من 30 يوما إلى 15 يوما، وتوسيع عضوية مجلس المعلومات لتشمل نقيب المحامين ونقيب الصحفيين، وإعطاء الحق في الحصول على المعلومات للمقيم أيضا وليس للمواطن فقط.
وقال ان "قانون المطبوعات والنشر" منح للصحفي حق حضور الاجتماعات العامة وجلسات الجمعيات العمومية للأحزاب والنقابات العمومية وغيرها من المؤسسات العمومية، وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن سرية بحكم القوانين أو الأنظمة أو التعليمات السارية.
كما حظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في إطار مهنته أو التأثير عليه أو إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته بما في ذلك حرمانه من عمله أو من الكتابة أو من النشر بغير سبب مشروع.
وتم تشكيل لجنة تسمى "لجنة الشكاوى" للنظر في النزاعات الإعلامية قبل اللجوء للقضاء، تلقت 21 شكوى تم النظر بها وإيجاد حلول لها.
كما تضمنت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان "2016-2025" في هدفها السابع "تعزيز حماية الحق في حرية الرأي والتعبير" النص على مراجعة قانون العقوبات بإلغاء العقوبة السالبة للحرية واحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحياتهم الخاصة، ومحاربة أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، ومنع توقيف الصحفي نتيجة إبداء رأيه بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير في التشريعات ذات العلاقة، وأن أي إجراء قد يتم اتخاذه بخصوص الصحفي يكون لمخالفته قانون العقوبات الذي يضمن حقوق الصحفي والأشخاص الآخرين وليس لإبدائه رأيا، وذلك تماشيا مع أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال انه تم تعديل قانون العقوبات وخاصة النصوص القانونية التي تسمح بتطبيق العقوبات البديلة والمجتمعية واستخدام بـدائل التوقيف "الحبس الاحتياطي" لا سيما في الجنح البسيطة من قانون العقوبات، وقد تم إقرار الرقابة الالكترونية "الإسوارة" والتي تعد نقلة نوعية وإضافة مميزة في مجال تطوير العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة. وأضاف انه تم النص على إنشاء صندوق في وزارة العدل يسمى "صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم" تدفع منه أجور المساعدة القانونية المستحقة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة. وأعطى الحق للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر على تعيين محام بتقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له وفق أحكام التشريعات النافذة وبالتنسيق مع نقابة المحامين.
وبلغ عدد المستفيدين من صندوق المساعدة القانونية الذين تم تقديم المساعدة القانونية لهم 340 شخصا منذ بداية 2016 وحتى الاول من نيسان 2018 الحالي.
وقال انه تم تغليظ العقوبة على جريمة التعذيب بحيث أصبح الحد الأدنى سنة والحد الأعلى ثلاث سنوات وذلك وفقا لما ورد في المادة 208 من قانون العقوبات المعدل. وتضمنت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان في محور الحقوق المدنية والسياسية تعديلا للتشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لتنسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد العقوبات على مرتكبيها. وفيما يتعلق بالبيئة الاحتجازية ومواءمتها للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان قال الطراونة انه تم إعادة تأهيل أماكن الاحتجاز المؤقت، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين والإجراءات الأولية في التعامل مع الأشخاص المحتجزين من حيث إبلاغهم بجميع حقوقهم، وبالإجراءات التي ستتم معهم أثناء وجودهم قيد الاحتجاز وتوثيق جميع هذه الإجراءات.
وفي هذا الإطار صدر دليل عمل مدونة الممارسات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص وتحديدا ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة.
كما تم في عام 2015 تعديل قانون الأمن العام واستحداث مديرية القضاء الشرطي ومحكمة استئناف شرطية لاستئناف القرارات الصادرة عن محكمة الشرطة وبما يتفق تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، علما بأنه وبموجب قانون الامن العام المعدل أضيف قاضيا مدنيا إلى هيئات المحكمة.
وقال انه تم إجراء زيارات ميدانية جماعية دورية وبحضور هيئات دولية ومؤسسات مجتمع مدني وإعلام وصحافة وهيئات دبلوماسية بتنظيم من مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان وبالتنسيق مع الأمن العام إلى عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل تهدف إلى التفقد والاطلاع على واقع المراكز وآليات استقبال المحكومين وظروف احتجازهم وبرامج التأهيل المعدة لهم خلال مدة إقامتهم فيها، ومدى الاهتمام بتحسين الخدمات المقدمة لهم. وفي إطار التزام المملكة بتقديم التقارير التعاقدية أمام اللجان الدولية اشار الطراونة الى انه تم مناقشة عدد من هذه التقارير.
وفيما يتعلق بالتزام المملكة بالنهوض ودعم المؤسسات الوطنية الراعية لحقوق الإنسان قال الطراونة انه تم رفع المخصصات المالية لكل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لتصبح موازنتها 700 ألف دينار بما يعادل مليون دولار سنويا، كما تم رفع مخصصات المركز الوطني لحقوق الإنسان لتصبح موازنته 750 ألف دينار بما يعادل مليونا وسبعين ألف دولار سنويا.
يتبع...يتبع--(بترا)
هـ ح/ اع08/11/2018 15:19:44
ومن ابرز ما جاء فيه تقليص المدة للحصول على المعلومة من 30 يوما إلى 15 يوما، وتوسيع عضوية مجلس المعلومات لتشمل نقيب المحامين ونقيب الصحفيين، وإعطاء الحق في الحصول على المعلومات للمقيم أيضا وليس للمواطن فقط.
وقال ان "قانون المطبوعات والنشر" منح للصحفي حق حضور الاجتماعات العامة وجلسات الجمعيات العمومية للأحزاب والنقابات العمومية وغيرها من المؤسسات العمومية، وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن سرية بحكم القوانين أو الأنظمة أو التعليمات السارية.
كما حظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في إطار مهنته أو التأثير عليه أو إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته بما في ذلك حرمانه من عمله أو من الكتابة أو من النشر بغير سبب مشروع.
وتم تشكيل لجنة تسمى "لجنة الشكاوى" للنظر في النزاعات الإعلامية قبل اللجوء للقضاء، تلقت 21 شكوى تم النظر بها وإيجاد حلول لها.
كما تضمنت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان "2016-2025" في هدفها السابع "تعزيز حماية الحق في حرية الرأي والتعبير" النص على مراجعة قانون العقوبات بإلغاء العقوبة السالبة للحرية واحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحياتهم الخاصة، ومحاربة أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، ومنع توقيف الصحفي نتيجة إبداء رأيه بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير في التشريعات ذات العلاقة، وأن أي إجراء قد يتم اتخاذه بخصوص الصحفي يكون لمخالفته قانون العقوبات الذي يضمن حقوق الصحفي والأشخاص الآخرين وليس لإبدائه رأيا، وذلك تماشيا مع أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال انه تم تعديل قانون العقوبات وخاصة النصوص القانونية التي تسمح بتطبيق العقوبات البديلة والمجتمعية واستخدام بـدائل التوقيف "الحبس الاحتياطي" لا سيما في الجنح البسيطة من قانون العقوبات، وقد تم إقرار الرقابة الالكترونية "الإسوارة" والتي تعد نقلة نوعية وإضافة مميزة في مجال تطوير العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة. وأضاف انه تم النص على إنشاء صندوق في وزارة العدل يسمى "صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم" تدفع منه أجور المساعدة القانونية المستحقة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة. وأعطى الحق للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر على تعيين محام بتقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له وفق أحكام التشريعات النافذة وبالتنسيق مع نقابة المحامين.
وبلغ عدد المستفيدين من صندوق المساعدة القانونية الذين تم تقديم المساعدة القانونية لهم 340 شخصا منذ بداية 2016 وحتى الاول من نيسان 2018 الحالي.
وقال انه تم تغليظ العقوبة على جريمة التعذيب بحيث أصبح الحد الأدنى سنة والحد الأعلى ثلاث سنوات وذلك وفقا لما ورد في المادة 208 من قانون العقوبات المعدل. وتضمنت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان في محور الحقوق المدنية والسياسية تعديلا للتشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لتنسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد العقوبات على مرتكبيها. وفيما يتعلق بالبيئة الاحتجازية ومواءمتها للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان قال الطراونة انه تم إعادة تأهيل أماكن الاحتجاز المؤقت، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين والإجراءات الأولية في التعامل مع الأشخاص المحتجزين من حيث إبلاغهم بجميع حقوقهم، وبالإجراءات التي ستتم معهم أثناء وجودهم قيد الاحتجاز وتوثيق جميع هذه الإجراءات.
وفي هذا الإطار صدر دليل عمل مدونة الممارسات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص وتحديدا ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة.
كما تم في عام 2015 تعديل قانون الأمن العام واستحداث مديرية القضاء الشرطي ومحكمة استئناف شرطية لاستئناف القرارات الصادرة عن محكمة الشرطة وبما يتفق تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، علما بأنه وبموجب قانون الامن العام المعدل أضيف قاضيا مدنيا إلى هيئات المحكمة.
وقال انه تم إجراء زيارات ميدانية جماعية دورية وبحضور هيئات دولية ومؤسسات مجتمع مدني وإعلام وصحافة وهيئات دبلوماسية بتنظيم من مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان وبالتنسيق مع الأمن العام إلى عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل تهدف إلى التفقد والاطلاع على واقع المراكز وآليات استقبال المحكومين وظروف احتجازهم وبرامج التأهيل المعدة لهم خلال مدة إقامتهم فيها، ومدى الاهتمام بتحسين الخدمات المقدمة لهم. وفي إطار التزام المملكة بتقديم التقارير التعاقدية أمام اللجان الدولية اشار الطراونة الى انه تم مناقشة عدد من هذه التقارير.
وفيما يتعلق بالتزام المملكة بالنهوض ودعم المؤسسات الوطنية الراعية لحقوق الإنسان قال الطراونة انه تم رفع المخصصات المالية لكل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لتصبح موازنتها 700 ألف دينار بما يعادل مليون دولار سنويا، كما تم رفع مخصصات المركز الوطني لحقوق الإنسان لتصبح موازنته 750 ألف دينار بما يعادل مليونا وسبعين ألف دولار سنويا.
يتبع...يتبع--(بترا)
هـ ح/ اع08/11/2018 15:19:44
