عمان 9 تموز (بترا)–قالت دائرة الأراضي والمساحة أنه لا يوجد نية لدى الحكومة لرفع رسوم تسجيل الاراضي أو الحد الادنى لها وان ما اثير من قبل بعض المواقع الالكترونية ليس دقيقا ويتصل برسم بدل الخدمات وليس بيع العقارات. وأوضحت الدائرة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المقصود برسوم الاراضي النسبة التي يتم استيفاؤها كرسم تسجيل بناء على القيمة المقدرة للعقار، فمثلا في حال البيع يستوفى ما نسبته 5 بالمائة للبيع العادي و1 بالمائة للبيع بين الشركاء، فيما يخضع هذا النوع لضريبة بيع عقار نسبتها 4 بالمائة من القيمة التي يستوفى رسم التسجيل على اساسها، وهي القيمة المقدرة. وأكدت أن نسبة الرسوم للبيع بين الاصول والفروع والأخوة والاخوات والازواج، هي 1 بالمائة ولا يستوفى عليها ضريبة بيع العقار. وقالت الدائرة في الرد على استفسارات (بترا) إن الرسوم جميعها لم يتم رفعها ولا يوجد نية لرفعها اساسا. وأكد أن المقترح، الذي تناولته بعض المواقع الإلكترونية على أنه حقيقة واقعة، هو مقترح لرفع رسوم بدل خدمات معاملات التسجيل الاخرى التي لها حد ادنى من 10 دنانير عن كل مشتر في حالة الشراء، أو عن كل موصى او عن كل موهب للعقار او عن كل طالب تسجيل إلى 20 أو 25 دينارا. وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ إن الموضوع لم يتجاوز كونه مقترحا، ولغاية الآن لم يصل إلى قرار رسمي، وكل الهدف منه تغطية التكاليف لا زيادة ولا نقصان. وحول الاسباب الموجبة لرفع هذا الحد، حسب رد دائرة الأراضي، هو أن التكاليف الادارية لإنتاج الخدمات لم تعد كما كانت في السابق، حيث ان القيمة الشرائية للدينار لم تعد كما كانت في السابق نظرا لأنه مر على قرار جدول الرسوم 35 عاما كذلك اذا اخذ بالحسبان ادامة هذه الخدمات واجهزتها واجور القائمين عليها وارتفاع الكلف التشغيلية حيث ان هذا الرسوم لم يجر تعديلها وآخر تعديل كان عام 1985، والذي نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 3340 تاريخ 17 أيلول 1985. ولفت إلى وجود خدمات اخرى اصبحت الدائرة تقدمها استنادا لقوانين خاصه تطلبت تسجيلها لم ينص عليها في الجدول ولها تكاليف ادارية تم النص على استيفاء بدل خدمات ادارية عنها ليس اكثر. وأكد مصدر رسمي في وزارة المالية أن تراجع نشاط بيع العقار بستدعي اجراءات لتحفيز النشاط العقاري في المملكة، نافيا ان يكون هناك زيادة لرسوم بيع العقارات في المملكة. --(بترا) ف ح/ف ق/ ف ج
9/7/2015 - 03:53 م