عمان 21 اذار (بترا)- اجمع اساتذة جامعيون ومختصون ان موافقة مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع قانون الزكاة والصدقات لسنة 2016 انجاز حضاري عظيم سيكون له اثر كبير في محاربة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية، ووسيلة لتقريب المسافة بين الأغنياء والفقراء. وينص المشروع على انشاء مؤسسة عامة مستقلة باسم "بيت الزكاة والصدقات" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويتولى ادارة ورعاية شؤونها مجلس ادارة يرتبط برئاسة الوزراء ويتكون من احد عشر عضوا بما فيهم الرئيس حيث روعي في تشكيل المجلس تمثيل الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لما لهذه العبادة من اهمية في الحياة العامة. واعطى مشروع القانون للمُزكي الحق بتنزيل كامل مبالغ الزكاة التي دفعها للمؤسسة خلال السنة السابقة لسنة التقدير من ضريبة الدخل المستحقة عليه. ويعالج مشروع القانون الموضوعات المتعلقة بأموال الزكاة وتنظيم ادارتها وتحصيلها الامر الذي من شأنه المساهمة في معالجة المشاكل والتحديات الاجتماعية كالفقر والبطالة. وفي هذا الاطار، قال الدكتور عبدالناصر ابو البصل من كلية الشريعة في جامعة اليرموك، ان اعادة النظر في المؤسسة العاملة في الزكاة وتطوير تشريعاتها لهي الخطوة الاولى في الطريق الصحيح للارتقاء بمؤسسات الاقتصاد الاسلامي التي كانت الاردن سباقة في انشائها وتطوير اعمالها واستكمالا لمسيرتها التي بدأت في قانون الزكاة سنة 1944. وأكد انه آن الاوان لخطوات فاعلة عملية لإقرار قانون مستقل شامل للزكاة ينظم هذا الركن العظيم من اركان الاسلام الذي ينظم العبادة المالية التي تعنى بمواجهة الفقر الذي لا يخلو مجتمع منه خاصة في هذا العصر الذي طغت فيه المادة، معربا عن امله في ان يزيد هذا القانون من حصيلة المبالغ التي ستجمع في صندوق الزكاة الامر الذي يصب في مصلحة الفقراء والايتام والمحتاجين ويسهل على الاغنياء اخراج الزكاة لما يتضمنه القانون من مرونة. كما اكد ان انشاء مؤسسة مستقلة للزكاة والصدقات أمر تستوجبه المرحلة تنظيما وعملا ومحاسبة وانفاقا كما هو معمول في كثير من الدول الاسلامية. الى ذلك، قال رئيس رابطة علماء الاردن الدكتور عبد الرحمن الكيلاني انها خطوة حضارية مهمة وكبيرة سيكون لها اثر كبير في محاربة الفقر ودعم الاسر العفيفة، وتساهم في تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة يمكن للزكاة ان تساهم بها، مشيرا الى ان القانون مطلب قديم طالب به العلماء والعديد من رجال التشريع الاردني ليكون رافدا للدولة في مجال محاربة الفقر، أملا ان يكون اقراره في وقت قريب جدا حتى يرى النور، ويكون محاربة الفقر من خلال التشريعات الفاعلة لا عن طريقة الفزعة. واكد استاذ اصول الدين في جامعة العلوم الاسلامية العالمية الدكتور حمدي مراد ان اهتمام القيادة الهاشمية بتنظيم وترتيب شعيرة الزكاة يعكس ايمانها في تحقيق الاهداف الاقتصادية التي ارادها الله عز وجل لإيصالها لفئات الدخل المحدود. كما اكد ان الرؤية الجديدة للمشروع سيشكل خطوة نوعية فيها من اسباب التشجيع وحوافز التفاعل مع هذه المؤسسة من اصحاب المال ومن يقدرون على الصدقات سيجعل منها مؤسسة وطنية بامتياز تستطيع ان ترتقي لتحقيق الاهداف والغايات المرجوة منها لدعم الفئات المستهدفة، بالإضافة الى ما يمكن تطويره باتجاه الاستثمار العائد ايضا لخدمة الاهداف نفسها التي ستسهم بشكل فعال في سد جيوب الفقر والحاجات، وتسهم ايضا في عملية التعليم والصحة. وفي السياق ذاته، قال عميد كلية الشريعة في جامعة اليرموك الدكتور محمد العمري إن مشروع القانون الجديد سيؤدي للقضاء على الطبقية من الناحية الاجتماعية وبالتالي سيتساوى الناس فيما بينهم ما يؤدي الى تقاربهم فيسود الوئام والاحترام والمحبة فيما بينهم. واكد الدكتور اسامة الفقير من كلية الشريعة في جامعة اليرموك، ان القانون سيسهم بشكل كبير جدا في الحد من التهرب الضريبي، قائلا إن الزكاة تغطي جانبا روحيا ومعنويا عظيما عبر ابراء الذمة امام الله عز وجل وان المال سيذهب في السبيل الذي شرعه الله عز وجل له. --(بترا) س ع/س أ/حج
21/3/2016 - 04:22 م