من جانبه اكد نقيب تجار الالبسة والاحذية والاقمشة منير دية، أن التحدي الرئيسي الذي سيواجه مجلس النواب الجديد هو كيفية معالجة الآثار السلبية التي خلفتها ازمة فيروس كورونا وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وما نتج خلالها من قرارات لمعالجتها وبخاصة ما يتعلق بالحظر واوقات العمل.
واشار دية الى ان حالة الركود الاقتصادي وتوقف معظم القطاعات الاقتصادية عن العمل، أثر بشكل سلبي على عمل القطاعات وديمومتها وقدرتها على التحمل والاستمرار في ظل الظروف الضاغطة التي نعيشها.
وبين أن صعوبات أزمة كورونا تتطلب دراسة معمقة من مجلس النواب الجديد وبخاصة فيما يتعلق بشح السيولة الواضح الذي ادى الى تراجع اداء معظم القطاعات، الى جانب ضعف الاقبال والقوة الشرائية للمواطنين وانخفاض الحركة الشرائية.
واضاف إن المرحلة المقبلة تتطلب تخفيض الضرائب لتحفيز الاقتصاد وامكانية تعويض بعض القطاعات المتضررة وترميم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بالإضافة لإعادة النظر ببعض أوامر الدفاع.
وشدد النقيب على ضرورة فتح هذه الملفات بشكل سريع بعد ان انهى الاردن استحقاقه الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية، مطالبا بعرض قانون المالكين والمستأجرين على المجلس الجديد بأسرع وقت، بالإضافة لقانون ضريبة الدخل والمبيعات، واقرار برامج جديدة من البنك المركزي لتمويل القطاعات وتأجيل القروض.
من جانبه قال رئيس جمعية المستثمرين الاردنية بسام حمد، ان التحديات التي تواجه المجلس الجديد لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي في الفترة المقبلة هي ايجاد برامج تمويل جدية، كصندوق التمويل الصناعي الذي ما زالت ملفاته حبيسة الادراج منذ إغلاقه قبل عقد من الزمان.
واشار الى ضرورة ايجاد حلول تفضيلية اضافية لأسعار الطاقة، لاسيما الطاقة البديلة وصعوبات الترخيص والتعقيدات الضريبية وغياب الحوافز الضريبية والجمركية العادلة واتفاقيات التجارة الحرة غير العادلة والاهم هو معالجة الضعف في مخرجات التعليم والتدريب المهني للخروج من معضلة العمالة واجراءاتها المتغيرة.
وبين حمد ان المشاكل السابقة جميعها مثبتة نظريا وعمليا عند دراسة الحالة الاردنية، حيث توزع الحوافز على القطاعات بعيدا عن قياس التنافسية والميزة النسبية، وتتعقد أمور المستثمرين بسبب ضعف تشريعات الاستثمار، في وقت يعاني أصحاب المصانع جميعهم من مشكلة العمالة من حيث السعر والجودة.
واشار حمد الى ان مفتاح حل معضلة الاستثمار في الصناعة الوطنية يتمحور بإجراء دراسة تحدد الميزة النسبية للصناعات المحلية ومن ثم دعم الصناعات ذات الميزة المرتفعة، بدلا من تبني سياسة ارضاء الجميع.
ودعا الخبير الاقتصادي حسام عايش مجلس النواب الجديد الى التعاطي مع التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وطرق الحل المناسبة لها، والتي فرضتها جائحة كورونا على الأردن والتي ستلقي بظلالها لسنوات مقبلة.
وقال عايش إن المجلس القادم مطالب باستحداث منطق اقتصادي جديد، وأن يكون أكثر انخراطا في الحياة الاقتصادية وتداعياتها المجتمعية، وأكثر قدرة على سن تشريعات تتناسب مع اطر الحياة الجديدة ما بعد كورونا.
وأكد ضرورة التوقف عن الاعتماد على الديون والضرائب المرتفعة التي لا يبررها الوضع الاقتصادي، وإيجاد منظومة ضريبية مختلفة، والتركيز على الإنتاج، والبنية التحتية المناسبة لمفهوم دولة الإنتاج، والاهتمام بالصناعة ومتطلبات الأمن الغذائي وما تحتاجه هذه القطاعات من تكنولوجيا رقمية تسهم في تطوير أدائها، ومراجعة بنود الموازنة العامة بتمعن، والخروج عن النمطية في ترتيبها، والتركيز على برامج الحماية الاجتماعية، وترشيد وترشيق المؤسسات التي تستنزف الموارد بلا فائدة ملموسة على أرض الواقع.
ولفت إلى ضرورة السماح للشباب بإنشاء مشاريعهم الخاصة الصغيرة والمتوسطة وتسهيل ذلك من خلال إتاحة الفرص بأكبر قدر ممكن، وتغيير كامل المنظومة المتعامل فيها مع هذه المشكلة.
ودعا عايش إلى إعادة النظر بفعالية النماذج الاقتصادية المطبقة في الأردن، ومدى نجاعتها في حل المشاكل الاقتصادية، ومناقشة النتائج التي ستترتب على هذه النماذج.
-- (بترا)
س ص/م ب/ع ع/أ أ/ب ط10/11/2020 15:05:27