وطالب ابو حلتم بإعادة النظر بحد التسجيل الضريبي للشركات التجارية والخدمية ومساواتها مع الشركات الصناعية او المستوردة التي تخضع من اول دينار تسجيل للضريبة العامة للمبيعات، مقابل 75 الف دينار لبعض الشركات التجارية والخدمية، ما يعطي بعض المكلفين محاولة التهرب. وشدد على ضرورة عدم المس بنسب ضريبة الدخل وبخاصة المفروضة على القطاع الصناعي والبالغة حاليا 14 بالمئة موضحا ان الصناعي يستثمر بكل ارباحه من خلال تطوير خطوط الانتاج وتعزيز الاستثمارات ما يعني خلق فرص عمل جديدة، وخصوصا ان اعفاء ارباح الصادرات من الضريبة سينتهي نهاية عام 2018. واشار رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين الاردنية نبيل اسماعيل الى ان جريمة التهرب الضريبي لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية على المجتمع ، مبينا ان انخفاض حجم الايرادات العامة التي تجنيها الدولة من المكلفين وبالتالي تنخفض الاستثمارات التي تنفذها ما يؤدي إلى تدني قطاع الخدمات. وقال ان اثر التهرب من دفع الضرائب من قبل المواطنين يؤدى لا محالة لرفع سعر الضريبة المفروضة وفرض ضريبة جديدة لتعويض الحكومة عن النقص الحاصل جراء التهرب. وبين ان التهرب الضريب يدفع الحكومة لسداد العجز من خلال اللجوء للقروض الداخلية والخارجية ما يوقعها في مأزق يتمثل في عملية سداد القروض ودفع الفوائد المترتبة، اضافة الى عدم تحقق العدالة الضريبية بحيث يدفع الضريبة قسم ويتهرب اخرون. ورأى اسماعيل ان التهرب الضريبي يزيد من حالات الفساد وانعدام الأمانة بالعمل وأداء الواجب ما يربي أجيالاً تمتهن الاحتيال والنصب والتطاول على القوانين. وقال مدير عام الشركة المتقدمة لصناعة المبيدات الزراعية والادوية البيطرية حسين الجزار ان ما يتداول حول توجه الحكومة الى ايصال الدعم الى المواطنين الاردنيين فقط وفق آلية عادلة يعد خطوة ايجابية في عملية الاصلاح الاقتصادي متسائلا هل من العدالة ان نساوي الاردني مع غير الاردني خاصة وان البيانات الحكومية تشير الى وجود اكثر من 3 ملايين شخص غير اردني يقيمون في المملكة . واشار الى لقاء جمع عدد من الصناعيين مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مؤخرا في جلسة اتسمت بالصراحة والوضوح والتي اكد رئيس الوزراء خلالها على اهتمام الحكومة في دعم الصناعة الاردنية والتسهيل على الصناعيين ودعمهم مبينا انه لا يمكن للشخص ان يكون عدوا لنفسه. وبين الجزار ان رئيس الوزراء تناول بعض التعديلات على قانون ضريبة الدخل بما لا يمس الشرائح الفقيرة والمتوسطة وضرورة معالجة التهرب الضريبي وبناء الثقة بين الحكومة ودافعي الضرائب من خلال تعزيز هذه الثقة وقيام المكلف بتقديم كشفه الضريبي بنفسه فيما تقوم الحكومة من خلال استحداث دائرة للتحقق الضريبي تتولى مراجعة هذه التقديرات . وابدى تحفظه فيما يخص العقوبات داعيا الى مزيد من الدراسة والتمحيص في هذا الجانب مشيرا الى امكانية حصول اخطاء غير مقصودة من قبل محاسبي الشركات وهم المسؤولون عنها فما ذنب صاحب الشركة في هذه الحالة ، داعيا الى ان يتمتع موظفي دائرة التحقيقات بالكفاءة العلمية والمهنية العالية . واشار الجزار الى قيام رئيس الوزراء بطمأنة المستثمرين حول هاجسهم من ضريبة الدخل على الصادرات واعلانه عن قرار مجلس الوزراء والذي يتضمن عدم تاثر المصدرين بالضريبة على الصادرات التي يتضمنها القانون . واشاد بفتح معبر طريبيل مع العراق الشقيق والتوجه نحو فتح معبر نصيب مع الجانب السوري وصولا الى اوروبا وما يشكل فتح هذان المعبران من رئة للاقتصاد الاردني. واكد الجزار ضرورة حماية الطبقة الوسطى والفقيرة وتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي شامل يشجع النمو ويعزز الانتاج ، مشيرا الى ان العديد من الدول توجه الدعم لمواطنيها وهذا ليس عيبا وهو حق مشروع للجميع . --(بترا) زم/ س ص/ م م/م ك /هـ
6/10/2017 - 12:17 م