اقتصاديون يأملون بمنافع متبادلة من اتفاقية التعاون الاقتصادي مع تركيا (إعادة مصححة)
إعادة مصححة لملاحظة الفقرتين السابعة والثامنة.
عمان 23 آب (بترا) - وعد ربابعه- أكد ممثلو قطاعات تجارية وصناعية وخبراء بالاقتصاد أن المصادقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي مع تركيا، ستسهم بالنهوض بعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية على قاعدة من المساواة والمنفعة المتبادلة. وشددوا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على ضرورة إشراك القطاع الخاص والتشاور معه لتحديد أجندة عمل متطلبات وأولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي تكون مستمدة من واقع الاقتصاد الأردني، إضافة إلى وجود لجنة مشتركة تتابع آلية تطبيق وتفعيل مجمل بنود الاتفاقية.
ويسعى البلدان من خلال الاتفاقية التي وقعت عام 2019 وتم المصادقة عليها من الجانبين قبل أيام، إلى تطوير التعاون في 16 مجالًا اقتصادياً، بما فيها التجارة والاستثمارات المتبادلة والزراعة والطاقة والصناعات التحويلية وحماية المستهلك والجمارك والخدمات اللوجستية وحقوق الملكية الفكرية. وحسب معطيات احصائية لغرفة تجارة عمان بلغت صادرات المملكة الى تركيا خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 9 ملايين دينار، مقابل 181 مليون دينار مستوردات.
ويصدر الاردن الى السوق التركية اسمدة ومنتجات صناعة الأغذية والرصاص ومصنوعاته ومنتجات نباتية ولدائن.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي مع تركيا تأتي لتوثيق العلاقات بين البلدين، ووضع خارطة طريق للبدء في الحديث عن اتفاقيات مستقبلية، مشيرا إلى أنها اتفاقية مبدئية لكن سيكون لها انعكاسات ايجابية على الجانبين.
وأضاف "ليس هناك أثر أو مردود اقتصادي في الوقت الحاضر للاتفاقية الإطارية إلا اذا تطورت المحادثات بالمستقبل، ووضعت أطر جديدة للاتفاقيات التجارية والتبادل التجاري تتضمن رفع القيود الجمركية". ودعا الكباريتي الجهات المعنية إلى وضع القطاع الخاص بصورة أي اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول وخاصة التفاصيل المتعلقة بأعماله.
واوضح أن أي اتفاقية تجارية بين الأردن والدول الاخرى تعد نقطة ايجابية لتوسيع الافاق امام الاقتصاد الوطني، وتسهم بتوثيق علاقات المملكة التجارية مع الخارج. من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الاتفاقية تؤسس لإنشاء مجالس مشتركة بين الأردن وتركيا بهدف بحث العلاقات الاقتصادية وآليات تطويرها بين البلدين وفقاً لمبدأ المساواة وعدم التمييز والدعم المتبادل.
وأشار إلى أن اتفاقية التعاون الجديدة لا تعني عودة الإعفاءات الجمركية التي كانت ممنوحة بموجب اتفاقية التجارة الحرة التي الغيت عام 2018، لكنها ستؤسس لعلاقات ثنائية يستفيد منها الأردن بنفس استفادة الجانب التركي.
وبين الجغبير أن ايقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا انعكس بشكل واضح على الاقتصاد الوطني واسهم بشكل مباشر في تخفيض العجز التجاري، ومزيد من الايرادات الحكومية، فضلاً عن حماية المنتج الأردني من تغول بعض المستوردات التركية داخل السوق المحلي وبالتالي مزيد من الانتاجية وتوفير فرص العمل. وعبر عن امله ان تؤدي الاتفاقية الى انطلاقة جديدة في العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية على أساس يضمن مصلحة كلا الطرفين، وبخاصة بمجال نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتنظيم زيارات متبادلة للوفود التجارية وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة.
وبين أن اتفاقية التجارة الحرة السابقة لم يتم تفعيل العديد من البنود ضمنها وخاصة تقديم الدعم الفني للصناعة الأردنية وتنمية القطاع الصناعي من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية، ولم تسهم باستقطاب الاستثمارات التركية للمملكة. واوضح الجغبير أن مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية فوق كل اعتبار ويجب النظر اليها بمعزل عن اي منظور آخر، معبرا عن امله بان تتسم العلاقات التجارية بمستوى مقبول من التكافؤ من خلال الاتفاقية الجديدة، وبما ينعكس ايجاباً على الصناعة الاردنية ودعم تنافسيتها.
يتبع .... يتبع -- (بترا)
و ر/ب ط23/08/2021 13:55:34
عمان 23 آب (بترا) - وعد ربابعه- أكد ممثلو قطاعات تجارية وصناعية وخبراء بالاقتصاد أن المصادقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي مع تركيا، ستسهم بالنهوض بعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية على قاعدة من المساواة والمنفعة المتبادلة. وشددوا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على ضرورة إشراك القطاع الخاص والتشاور معه لتحديد أجندة عمل متطلبات وأولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي تكون مستمدة من واقع الاقتصاد الأردني، إضافة إلى وجود لجنة مشتركة تتابع آلية تطبيق وتفعيل مجمل بنود الاتفاقية.
ويسعى البلدان من خلال الاتفاقية التي وقعت عام 2019 وتم المصادقة عليها من الجانبين قبل أيام، إلى تطوير التعاون في 16 مجالًا اقتصادياً، بما فيها التجارة والاستثمارات المتبادلة والزراعة والطاقة والصناعات التحويلية وحماية المستهلك والجمارك والخدمات اللوجستية وحقوق الملكية الفكرية. وحسب معطيات احصائية لغرفة تجارة عمان بلغت صادرات المملكة الى تركيا خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 9 ملايين دينار، مقابل 181 مليون دينار مستوردات.
ويصدر الاردن الى السوق التركية اسمدة ومنتجات صناعة الأغذية والرصاص ومصنوعاته ومنتجات نباتية ولدائن.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي مع تركيا تأتي لتوثيق العلاقات بين البلدين، ووضع خارطة طريق للبدء في الحديث عن اتفاقيات مستقبلية، مشيرا إلى أنها اتفاقية مبدئية لكن سيكون لها انعكاسات ايجابية على الجانبين.
وأضاف "ليس هناك أثر أو مردود اقتصادي في الوقت الحاضر للاتفاقية الإطارية إلا اذا تطورت المحادثات بالمستقبل، ووضعت أطر جديدة للاتفاقيات التجارية والتبادل التجاري تتضمن رفع القيود الجمركية". ودعا الكباريتي الجهات المعنية إلى وضع القطاع الخاص بصورة أي اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول وخاصة التفاصيل المتعلقة بأعماله.
واوضح أن أي اتفاقية تجارية بين الأردن والدول الاخرى تعد نقطة ايجابية لتوسيع الافاق امام الاقتصاد الوطني، وتسهم بتوثيق علاقات المملكة التجارية مع الخارج. من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الاتفاقية تؤسس لإنشاء مجالس مشتركة بين الأردن وتركيا بهدف بحث العلاقات الاقتصادية وآليات تطويرها بين البلدين وفقاً لمبدأ المساواة وعدم التمييز والدعم المتبادل.
وأشار إلى أن اتفاقية التعاون الجديدة لا تعني عودة الإعفاءات الجمركية التي كانت ممنوحة بموجب اتفاقية التجارة الحرة التي الغيت عام 2018، لكنها ستؤسس لعلاقات ثنائية يستفيد منها الأردن بنفس استفادة الجانب التركي.
وبين الجغبير أن ايقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا انعكس بشكل واضح على الاقتصاد الوطني واسهم بشكل مباشر في تخفيض العجز التجاري، ومزيد من الايرادات الحكومية، فضلاً عن حماية المنتج الأردني من تغول بعض المستوردات التركية داخل السوق المحلي وبالتالي مزيد من الانتاجية وتوفير فرص العمل. وعبر عن امله ان تؤدي الاتفاقية الى انطلاقة جديدة في العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية على أساس يضمن مصلحة كلا الطرفين، وبخاصة بمجال نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتنظيم زيارات متبادلة للوفود التجارية وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة.
وبين أن اتفاقية التجارة الحرة السابقة لم يتم تفعيل العديد من البنود ضمنها وخاصة تقديم الدعم الفني للصناعة الأردنية وتنمية القطاع الصناعي من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية، ولم تسهم باستقطاب الاستثمارات التركية للمملكة. واوضح الجغبير أن مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية فوق كل اعتبار ويجب النظر اليها بمعزل عن اي منظور آخر، معبرا عن امله بان تتسم العلاقات التجارية بمستوى مقبول من التكافؤ من خلال الاتفاقية الجديدة، وبما ينعكس ايجاباً على الصناعة الاردنية ودعم تنافسيتها.
يتبع .... يتبع -- (بترا)
و ر/ب ط23/08/2021 13:55:34
