اقتصاديون: التمويل الميسّر متطلّب ضروري لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة .... إضافة 1 وأخيرة
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي مازن إرشيد إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 90 بالمئة من مشاريع مختلف دول العالم، موضحا أن هذه المشاريع تعثرت خلال الجائحة في الأردن كباقي العالم، ما يتطلب إزالة العراقيل أمام المستثمرين، كارتفاع تكاليف الطاقة والتشغيل.
وأكد إرشيد ضرورة إعفاء المشاريع من الضرائب والرسوم الجمركية، ولو لفترات زمنية محددة، مع تسهيل إدخال المواد الخام للمشاريع الصناعية، داعيا الى إعطاء المستثمرين بقطاعي النقل والطاقة المتجددة، مزايا استثمارية خاصة، كونها قطاعات حيوية، إلى جانب تقديم تمويل ميسّر بفائدة متدنية لفترات طويلة.
واوضح ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد قواسمي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تأثرت خلال جائحة كورونا على نحو كبير، الامر الذي يستدعي دعمها من خلال تخفيف الأعباء الضريبية، واعتماد ضريبة المبيعات ما بعد البيع وليس على البيانات الجمركية، وإعفاءها من الرسوم المختلفة، كالمسقفات، ودعم فواتير الطاقة، وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتقسيط الرسوم الجمركية. وأكد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشغل أيد عاملة أردنية كقطاعات الألبسة والمجوهرات، ولاسيما فئة الشباب التي ما زالت على مقاعد الدراسة في الجامعات، وتعمل لسد احتياجاتها، يجب دعمها على نحو خاص من خلال دفع وزارة العمل لجزء من رواتبهم لتأهيلهم بما يعزز عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، اعتبر ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مخرجا أمام المملكة لتطوير صناعتها، مشددا على ضرورة دعم مراكز التدريب والتأهيل المهني، بما يحقق مهارات تؤهل الشباب لابتكار صناعات صغيرة ومتوسطة، كالصناعات الكيماوية البسيطة والصناعات الغذائية، ضمن ضوابط محددة.
وأشار إلى أن لجان التراخيص الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، لا تطبق معايير محددة في منح التراخيص، موضحا أن نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ترفض تصل لنحو 25 بالمئة من إجمالي المشروعات، دون أسباب مقنعة على حد تعبيره.
ولفت الى وجود العديد من العراقيل التي تواجه أصحاب الأفكار الريادية الصغيرة والمتوسطة من الشباب، داعياً إلى استحداث جهة رقابية تطلع على أسباب رفض إنشاء بعض المشاريع، وابدى استعداد غرفة صناعة الأردن لتكون تلك الجهة.
وطالب بتسريع إجراءات منح التراخيص، ومراعاة عدم التعقيد في الأنظمة والتعليمات والتشريعات ذات العلاقة.
بدوره، أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية، ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على تمويل لمختلف المشاريع، بأقل نسبة فائدة، وبأقل الضمانات والاشتراطات، بما يشجع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين الناظمة لعمل مختلف المشاريع وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشائها، وتوجيه المستثمرين نحو القطاعات التي يحتاجها السوق، بما يحقق الإنتاجية والاستمرارية في عمل هذه المشروعات .
إلى ذلك، قال ممثل قطاع الأثاث والأدوات المنزلية في غرفة تجارة الأردن خالد حبنكة إن المشاريع الصغيرة تحتاج إلى دعم مالي من خلال قروض بنكية بشروط ميسرة، تساعد المستثمر أو صاحب المشروع الصغير على الاستمرارية.
ودعا إلى ضرورة تسهيل اجراءات التراخيص والرسوم المختلفة، والشروط التي يمكن الاستغناء عنها كاشتراطات مواقف السيارات والرسوم البديلة عنها، وإعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لنحو خمس سنوات، حتى يؤكد المشروع نجاعته.
-- (بترا)
ع ن/س ص/اص/ب ط20/02/2021 09:22:24
وأكد إرشيد ضرورة إعفاء المشاريع من الضرائب والرسوم الجمركية، ولو لفترات زمنية محددة، مع تسهيل إدخال المواد الخام للمشاريع الصناعية، داعيا الى إعطاء المستثمرين بقطاعي النقل والطاقة المتجددة، مزايا استثمارية خاصة، كونها قطاعات حيوية، إلى جانب تقديم تمويل ميسّر بفائدة متدنية لفترات طويلة.
واوضح ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد قواسمي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تأثرت خلال جائحة كورونا على نحو كبير، الامر الذي يستدعي دعمها من خلال تخفيف الأعباء الضريبية، واعتماد ضريبة المبيعات ما بعد البيع وليس على البيانات الجمركية، وإعفاءها من الرسوم المختلفة، كالمسقفات، ودعم فواتير الطاقة، وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتقسيط الرسوم الجمركية. وأكد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشغل أيد عاملة أردنية كقطاعات الألبسة والمجوهرات، ولاسيما فئة الشباب التي ما زالت على مقاعد الدراسة في الجامعات، وتعمل لسد احتياجاتها، يجب دعمها على نحو خاص من خلال دفع وزارة العمل لجزء من رواتبهم لتأهيلهم بما يعزز عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، اعتبر ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مخرجا أمام المملكة لتطوير صناعتها، مشددا على ضرورة دعم مراكز التدريب والتأهيل المهني، بما يحقق مهارات تؤهل الشباب لابتكار صناعات صغيرة ومتوسطة، كالصناعات الكيماوية البسيطة والصناعات الغذائية، ضمن ضوابط محددة.
وأشار إلى أن لجان التراخيص الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، لا تطبق معايير محددة في منح التراخيص، موضحا أن نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ترفض تصل لنحو 25 بالمئة من إجمالي المشروعات، دون أسباب مقنعة على حد تعبيره.
ولفت الى وجود العديد من العراقيل التي تواجه أصحاب الأفكار الريادية الصغيرة والمتوسطة من الشباب، داعياً إلى استحداث جهة رقابية تطلع على أسباب رفض إنشاء بعض المشاريع، وابدى استعداد غرفة صناعة الأردن لتكون تلك الجهة.
وطالب بتسريع إجراءات منح التراخيص، ومراعاة عدم التعقيد في الأنظمة والتعليمات والتشريعات ذات العلاقة.
بدوره، أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية، ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على تمويل لمختلف المشاريع، بأقل نسبة فائدة، وبأقل الضمانات والاشتراطات، بما يشجع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين الناظمة لعمل مختلف المشاريع وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشائها، وتوجيه المستثمرين نحو القطاعات التي يحتاجها السوق، بما يحقق الإنتاجية والاستمرارية في عمل هذه المشروعات .
إلى ذلك، قال ممثل قطاع الأثاث والأدوات المنزلية في غرفة تجارة الأردن خالد حبنكة إن المشاريع الصغيرة تحتاج إلى دعم مالي من خلال قروض بنكية بشروط ميسرة، تساعد المستثمر أو صاحب المشروع الصغير على الاستمرارية.
ودعا إلى ضرورة تسهيل اجراءات التراخيص والرسوم المختلفة، والشروط التي يمكن الاستغناء عنها كاشتراطات مواقف السيارات والرسوم البديلة عنها، وإعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لنحو خمس سنوات، حتى يؤكد المشروع نجاعته.
-- (بترا)
ع ن/س ص/اص/ب ط20/02/2021 09:22:24
