عمان30 تشرين الثاني (بترا)- اعتبر ممثلون عن القطاع الخاص ان اجراء التعداد العام للسكان والمساكن يمثل "خارطة طريق" لتوفير المعلومات الدقيقة لبناء اقتصاد وطني حقيقي يسهم في تحسين معيشة المواطنين. وقالوا لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) ان توفير الرقم الاحصائي الدقيق وبشفافية سيمكن صانع القرار الاقتصادي من وضع الخطط اللازمة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتخطيط لمعرفة احتياجات المملكة من القوى العاملة لتوفيرها للمشروعات الاستثمارية ودعم بيئة الاعمال. وقال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان التعداد السكاني يوفر قاعدة بيانات مهمة للقطاع الخاص والمستثمرين الصناعيين خصوصا ومعرفة التوزيع السكاني والفئات العمرية ومستوى الدخل والتعليم وحجم انفاق الاسر وحركة تنقل المواطنين. واضاف ان التعداد سيمكن المستثمرين واصحاب الاعمال من معرفة الموقع المناسب لاستثماراتهم وحجم السوق الاستهلاكي المتوقع وعدد المنشآت الصناعية المنافسة في تلك المنطقة أو المحافظة وتوفر الخدمات وغيرها من الأمور اللوجستية. واوضح العين الحمصي أن عدم وجود ارقام دقيقة حول السكان وتوزيعهم الديمغرافي والجغرافي ومعرفة مستوى الدخول يعني تأخير التنمية المطلوبة والتخطيط المستقبلي كبناء بنية تحتية وإحداث فرص عمل في مناطق المملكة المختلفة وبالتالي التخبط في تحديد اتجاه الاقتصاد الوطني وارقام نموه السنوية. وقال رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس نضال السماعين ان التعداد العام للسكان سيوفر قاعدة بيانات تفيد المملكة في تقييم الوضع السكاني ورصد التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على السكان. واوضح ان التعداد سيوفر كذلك قاعدة من البيانات اللازمة لدراسة بعض الظواهر الاجتماعية، تسهم في المساعدة على وضع ومتابعة وتقييم خطط الدولة المتعلقة بتوفير الخدمات التي يحتاجها المجتمع بمختلف أطيافه وكذلك فرص العمل التي يستحدثها القطاع الخاص. وبين اهمية التعداد العام في توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة والحديثة والتي تشكل أداة مهمة وأساسية في اتخاذ القرارات السليمة والخطط المستقبلية. وأكد مدير عام جمعية المصدرين الاردنيين حليم ابورحمة اهمية التعداد العام لمعرفة فئات واعمار السكان وتركز المنشآت الصناعية لمساعدة الدولة الاردنية على التخطيط لمستقبل الشباب بخاصة للفئة العمرية بين 18و25 عاما لاستحداث فرص العمل. وقال ان التخطيط للمستقبل يحتاج الى ارقام دقيقة وشفافة ومعلومات موثقة يتم الحصول عليها من ارض الواقع لا من خلال التقديرات البشرية من اجل توفير الخدمات وتوفيرها بطريقة عادلة بين مختلف مناطق المملكة ومنع تركزها بمنطقة بعينها. ويعول الاردن كثيرا على التعداد العام للسكان والمساكن لترجمة حزمة اصلاحاته الاقتصادية التي انجزها لأرقام تحدد معالم طريق المستقبل الذي ينشده جلالة الملك عبدالله الثاني وبناء مختلف مجالات الحياة وفي مقدمتها الشأن الاقتصادي الذي يشكل اولوية على الاجندة الملكية. --(بترا) س ص/س أ/ ابوعلبة
30/11/2015 - 06:49 م