اقتصاديون: الاقتصاد الوطني قادر على مواجهة التحديات
2015/03/04 | 21:25:47
عمان 4 آذار (بترا)- من سيف الصوالحة -أكد اقتصاديون أن القطاع الخاص الأردني على يقين تام بأن الأردن واحة امن واستقرار الأمر الذي يجعله ملاذا آمنا لرؤوس الأموال والتجارة والصناعة.
وقالوا في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) "رغم كل الأحداث المحيطة بالمملكة والإشاعات التي تتردد دائما إلا أن التجارة والحركة الاقتصادية والمالية والمصرفية تعمل بطبيعتها ونشاطها ليقين المجتمع وثقتهم بالقيادة الهاشمية وثقتهم كذلك بالأجهزة الرسمية والأمنية التي تعمل على حماية مقدرات الوطن والحفاظ على امنه ما يؤكد مقولة جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه امس بان نرفع رؤوسنا، فنحن أردنيون نعتز بما حققه الأردن من تطور وإمكانيات وعلاقات عجزت عنها العديد من الدول والتي تملك مقومات اكبر من مقومات الأردن".
وقال رئيسا غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد، وصناعة الأردن أيمن حتاحت، ان الأردن يملك قوى دفع ذاتية عمادها قيادة سياسية لها مكانة مرموقة بالعالم ولها دور محوري بقضايا المنطقة، واستقرارها السياسي والأمني بالرغم من الظروف السياسية التي يعيشها الإقليم وخطر الإرهاب.
وقال مراد ان الاقتصاد الوطني قادر على مواجهة التحديات وتجاوزها بفعل مكانته وارتباطه بعلاقات سياسية واقتصادية متينة مع العالم، وان الأردن قطع شوطا طويلا في تحرير منظومته الاقتصادية والتجارية وتعزيز آليات السوق وتشجيع الابتكار وروح المبادرة الفردية ومنح القطاع الخاص دورا فاعلا في النمو والتنمية وإيجاد بيئة أعمال محفزة.
واضاف: "ان الاقتصاد الأردني قادر على مواجهة أية تحديات قد تقع في المنطقة حيث اثبت ذلك خلال أزمات سابقة"، مؤكدا أن الأردن دولة منفتحة وتمتاز بشراكة اقتصادية واستثمارية مع معظم دول العالم ووقعت اتفاقيات مهمة مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية.
وقال: استطاع الأردن أن يستوعب التدفقات البشرية من الدول المجاورة جراء الظروف السياسية وتغطية احتياجاتهم بالإضافة إلى الأردنيين من السلع الأساسية ولم يكن هناك أي شح بأي سلعة وهناك مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والأغذية يكفي على الأقل لستة أشهر وتزويد مستمر من هذه السلع باستمرار.
واضاف: "رغم أن الوافدين واللاجئين في الأردن يشكلون حوالي 40 بالمئة من عدد سكان المملكة إلا أن البنية التحتية، بحمد الله، استوعبت كل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة ولم يكن لدينا شح في السلع أو الخدمات أو المساكن".
وأكد مراد أن انفتاح الأردن منحه فرصة لتأمين احتياجاته وتسهيل تجارته وانسياب السلع من العديد من الدول العربية والأوروبية والأمريكية ودول شرق آسيا، وليس عليه قيود تصدير أو استيراد، كما أن العديد من الشركات العالمية الكبرى فتحت لها مكاتب إقليمية بالمملكة ما يسهل حركة التجارة والأعمال وهذا ينعكس على متانة الاقتصاد.
وقال: يمتاز الأردن كذلك بنظام بنكي قوي جدا واحتياطيات من العملات الأجنبية ما أعطى ثقة بهذا النظام والرقابة من البنك المركزي والتي من أهم نتائجها الحفاظ على قوة الدينار وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية التي تغطي مستوردات المملكة ما يزيد على العام .
وأكد أن وجود فائض سيولة في البنوك العاملة في الأردن يعتبر من الأمور التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني وانخفاض الفوائد مؤشر على تدوير هذه السيولة بمشروعات وحجم تجارة وزيادة في التمكين الاقتصادي للمملكة.
ولفت إلى أن الأردن فرض الرقابة المصرفية على كافة العمليات المالية والتزم بالتعليمات الخاصة والمتعلقة بغسيل الأموال والتي تكثر وتتنامى في مثل هذه الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة .
يتبع ..............يتبع
--(بترا)
س ص/ مع
4/3/2015 - 06:57 م
4/3/2015 - 06:57 م
مواضيع:
المزيد من مال وأعمال
2025/08/14 | 00:32:52
2025/08/14 | 00:13:07
2025/08/13 | 20:13:33
2025/08/13 | 19:47:59
2025/08/13 | 19:43:28