أبو حلتم: قانون البيئة الاستثمارية خطوة إلى الأمام.

بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري منطقة شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إن التحدي الأكبر الذي يواجهنا خلال العام الحالي هو تنفيذ المشاريع، حيث تم وضع رؤية لعشر سنوات ضمن خطة طموحة لجذب الاستثمارات بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، وتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل سنويا.
وأضاف، إن البرنامج التنفيذي الذي وضعته الحكومة لثلاث سنوات المقبلة يشتمل على مشاريع مهمة ومتنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل مشاريع البنى التحتية والرعاية الصحية، ومشاريع تخص الاتصالات إضافة إلى السكك الحديد.
وأشار أبو حلتم إلى أن قانون البيئة الاستثمارية الذي دخل حيز التنفيذ يعد خطوة إلى الأمام، ولا شك أن القطاع الخاص كان لديه بطموحات أكثر فيما يتعلق بالحوافز التشجيعية، وأن يكون تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية العنوان الأمثل.
وأكد أن القطاع الخاص يعول على وضع خارطة استثمارية واضحة لتوسيع المشاريع الاستراتيجية طبقا للأفضلية النسبية للموقع الجغرافي، قد تكون في بعض المشاريع السياحية التي تتناسب مع طبيعة المحافظات، وكذلك بالنسبة للقطاع الصناعي فالخارطة الاستثمارية مهمة، حيث تعد بوصلة للمستثمر المحلي أو الخارجي.
وبين أبو حلتم أن أولويات الاستثمار تشمل النقل وتخفيض التكاليف، سيما البنى التحتية وعلى رأسها ربط المناطق الرئيسية في المملكة من ميناء العقبة بالماضونة بسكك حديد متطورة لنقل البضائع بكلف قليلة.
وأشار إلى أن السياسة الاستثمارية التي يضعها مجلس الاستثمار والذي يرأسه رئيس الوزراء وفيه تمثيل جيد للقطاع الخاص، يجب أن تحدد الحوافز الاستثمارية وتوجيه لجنة الحوافز الوزارية من قبل المجلس لتضمين هذه السياسة حوافز متقدمة على المنطقة خاصة وأن الأردن ينافس إقليميا لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن القانون ينص على بعض من الحوافز مثل إعادة صرف بعض النفقات الرأسمالية التي يتحملها المستثمر في بعض المناطق النائية، وتخفيض ضريبة الدخل بما لا يقل عن 30 بالمئة في بعض المناطق المستهدفة من قبل الحكومة، لكن ما يجب أخذه بعين الاعتبار تخفيض الكلف التشغيلية، والكهرباء، والسماح بمعادلة معينة للعمالة وغيرها من الحوافز.
وأكد أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية شهد نموا جيدا خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2021، وهذا ما يدعو للتفاؤل بأن يكون العام الحالي أفضل بحيث نتمكن من زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية في المملكة بقطاعات الصناعة والسياحة والبنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية".
وقال، إن لدى الأردن قانونا عصريا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الكبرى، مؤكدا أهمية تفعيل وحدة الشراكة، وتشجيع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي للدخول في مشاريع مشتركة مع القطاع العام بالمشروعات الكبرى.

الساكت: رؤية التحديث الاقتصادي حددت وجه المملكة الاقتصادي.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، إن رؤية التحديث الاقتصادي حددت وجه المملكة الاقتصادي، ورسمت له خارطة طريق، مشيرا إلى أن المطلوب الآن هو وضع الخطط والاستراتيجيات ويتبعها التنفيذ.
وأضاف، إن نجاح تنفيذ الخطط والاستراتيجيات لا يكون إلا بالتفكير العملي نحو تقليل كلف الأعمال مثل تقليل كلف الضمان الاجتماعي والطاقة والنقل لبعث رسالة جدية للمستثمر للمضي بأعماله وتوسيع استثماراته.
وبين أن مأسسة الشراكة بين القطاع العام والخاص ركن أساس من أركان تنفيذ الرؤية للعام الحالي وهو استحقاق يتطلب وجود القطاع الخاص بنسبة 73 بالمئة من الرؤية لتكون على أرض الواقع وهذا لا يتم دون مشاركة فعلية وحقيقة بين القطاعين.
وقال الساكت: للوصول إلى الشراكة الحقيقية يجب توحيد أركان القطاع الخاص من خلال إنشاء اتحادات تجمع بين غرف الصناعة والتجارة، ما يكفل تكامل دورهما في البناء الاقتصادي، مقترحا إضافة القطاع الزراعي لذلك الاتحاد الأمر الذي يعزز التكامل ويوحد الجهود المبعثرة حاليا.
--(بترا)

س ص/رق/اح
17/01/2023 14:53:08