اقتصاديون: استعادة النمو الاقتصادي يتطلب تبني خطط تحفيزية واضحة... اضافة أولى وأخيرة
بدوره، رأى الدكتور في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة اليرموك قاسم الحموري، إنه يمكن استعادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال حل المشكلات والعقبات التي تقف أمام الاقتصاد الأردني وعجلته.
وأضاف أنه يجب البدء بمعالجة وتفكيك ملف الطاقة وتأمينها للقطاعات الاقتصادية المختلفة بكلف قليلة تساعدها على المنافسة والاستثمار في هذا القطاع، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج. وبين الحموري أن ملف الطاقة يؤثر بصورة مباشرة على إنتاج القطاع الصناعي، بالتالي ستزيد معدلات النمو، وتقلل من إنفاق الأسر على فاتورة الطاقة، لتذهب الأموال إلى أمور أخرى تحرك الطلب العام وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن ملف المياه مرتبط بالطاقة، مبينا أنه يمكن من خلال الطاقة الشمسية أو الرياح العمل على تحلية المياه، بالتالي سنوفر كميات من الماء بكلف قليلة كلها عوامل تساعد في النمو الاقتصادي. وأوضح انه يجب العمل أيضا على ملف النقل وإيجاد الحلول المناسبة، من خلال عمل مشروع ربط المملكة بسكك حديدية، بالتعاون مع القطاع الخاص وبمساهمة من الأفراد الأردنيين، مبينا أنه سيخفض كلف النقل بين المحافظات، إضافة إلى مساعدة الشباب والخريجين بقبول وظائف بأجور متدنية، وتقليل تكلفة عملية نقل البضاعة. وأكد الحموري أن معالجة ملفي الطاقة والنقل في المملكة، سيترتب عليه نشاط في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالتالي سينعكس على النمو والانتاج بشكل أسرع. ولفت إلى أن هناك عوامل مساعدة منها إعادة النظر بالنظام الضريبي في المملكة، وتخفيض ضريبة المبيعات وذلك للمساعدة في تنشيط الطلب العام للأفراد والمؤسسات، وإصلاح التهرب الضريبي، والحد من سرقة الماء والكهرباء ومحاسبة الخارجين عن القانون، مؤكدا أنها جميعها مسائل مهمة للنمو الاقتصادي ومحرك رئيسي لجذب الاستثمارات، وأن ما يؤثر على المستثمر كلف الإنتاج والربحية، إضافة إلى استقرار القوانين أكثر من أي أمور أخرى. من جهته، لفت الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت، إلى أن استعادة معدلات النمو الاقتصادي يكون عن طريق تحفيز القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، لأنها تصب في النهاية بالناتج المحلي الإجمالي. وقال إن ذلك لا يكون إلا من خلال تخفيض الضرائب وخاصة ضريبة المبيعات التي تؤثر على العملية الإنتاجية من جهة، وعلى الاستهلاك من جهة أخرى لأنها تضعف القوة الشرائية خصوصا أنها غير عادلة وغير تصاعدية، موضحا أن الأصل في أي ضريبة أن تكون تصاعدية. وأضاف أنه لاستعادة معدلات النمو يجب أيضا العمل على تخفيض كلف الإنتاج المرتفعة، لأن جميع القطاعات الاقتصادية الانتاجية من، زراعة، وصناعة، وسياحة، تعاني من ارتفاع كلف الإنتاج وخاصة كلف الطاقة. وأشار الساكت، إلى ضرورة معالجة ارتفاع كلف التمويل لأن عددا قليلا جدا من القطاعات الاقتصادية تستفيد من البنوك، عازيا ذلك إلى ارتفاع كلف الضمانات، مبينا أن القطاعات الإنتاجية غير قادرة على تحمل هذه الضمانات وارتفاع نسب الفائدة. وبين أن زيادة إقراض الشركات بأسعار معقوله يحسن من اداء هذه القطاعات، ويصب في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا بالتالي يساوي نموا، مؤكدا ضرورة معالجة تكاليف الانتاج المختلفة من عمالة ورسوم استقدامها. وبين أن من أهم محركات تسريع النمو الاقتصادي زيادة استقطاب الاستثمارات، والعمل على تحفيز الصادرات للمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي. -- (بترا)
و ر/س ص/ب ط 24/07/2021 12:07:36
وأضاف أنه يجب البدء بمعالجة وتفكيك ملف الطاقة وتأمينها للقطاعات الاقتصادية المختلفة بكلف قليلة تساعدها على المنافسة والاستثمار في هذا القطاع، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج. وبين الحموري أن ملف الطاقة يؤثر بصورة مباشرة على إنتاج القطاع الصناعي، بالتالي ستزيد معدلات النمو، وتقلل من إنفاق الأسر على فاتورة الطاقة، لتذهب الأموال إلى أمور أخرى تحرك الطلب العام وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن ملف المياه مرتبط بالطاقة، مبينا أنه يمكن من خلال الطاقة الشمسية أو الرياح العمل على تحلية المياه، بالتالي سنوفر كميات من الماء بكلف قليلة كلها عوامل تساعد في النمو الاقتصادي. وأوضح انه يجب العمل أيضا على ملف النقل وإيجاد الحلول المناسبة، من خلال عمل مشروع ربط المملكة بسكك حديدية، بالتعاون مع القطاع الخاص وبمساهمة من الأفراد الأردنيين، مبينا أنه سيخفض كلف النقل بين المحافظات، إضافة إلى مساعدة الشباب والخريجين بقبول وظائف بأجور متدنية، وتقليل تكلفة عملية نقل البضاعة. وأكد الحموري أن معالجة ملفي الطاقة والنقل في المملكة، سيترتب عليه نشاط في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالتالي سينعكس على النمو والانتاج بشكل أسرع. ولفت إلى أن هناك عوامل مساعدة منها إعادة النظر بالنظام الضريبي في المملكة، وتخفيض ضريبة المبيعات وذلك للمساعدة في تنشيط الطلب العام للأفراد والمؤسسات، وإصلاح التهرب الضريبي، والحد من سرقة الماء والكهرباء ومحاسبة الخارجين عن القانون، مؤكدا أنها جميعها مسائل مهمة للنمو الاقتصادي ومحرك رئيسي لجذب الاستثمارات، وأن ما يؤثر على المستثمر كلف الإنتاج والربحية، إضافة إلى استقرار القوانين أكثر من أي أمور أخرى. من جهته، لفت الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت، إلى أن استعادة معدلات النمو الاقتصادي يكون عن طريق تحفيز القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، لأنها تصب في النهاية بالناتج المحلي الإجمالي. وقال إن ذلك لا يكون إلا من خلال تخفيض الضرائب وخاصة ضريبة المبيعات التي تؤثر على العملية الإنتاجية من جهة، وعلى الاستهلاك من جهة أخرى لأنها تضعف القوة الشرائية خصوصا أنها غير عادلة وغير تصاعدية، موضحا أن الأصل في أي ضريبة أن تكون تصاعدية. وأضاف أنه لاستعادة معدلات النمو يجب أيضا العمل على تخفيض كلف الإنتاج المرتفعة، لأن جميع القطاعات الاقتصادية الانتاجية من، زراعة، وصناعة، وسياحة، تعاني من ارتفاع كلف الإنتاج وخاصة كلف الطاقة. وأشار الساكت، إلى ضرورة معالجة ارتفاع كلف التمويل لأن عددا قليلا جدا من القطاعات الاقتصادية تستفيد من البنوك، عازيا ذلك إلى ارتفاع كلف الضمانات، مبينا أن القطاعات الإنتاجية غير قادرة على تحمل هذه الضمانات وارتفاع نسب الفائدة. وبين أن زيادة إقراض الشركات بأسعار معقوله يحسن من اداء هذه القطاعات، ويصب في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا بالتالي يساوي نموا، مؤكدا ضرورة معالجة تكاليف الانتاج المختلفة من عمالة ورسوم استقدامها. وبين أن من أهم محركات تسريع النمو الاقتصادي زيادة استقطاب الاستثمارات، والعمل على تحفيز الصادرات للمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي. -- (بترا)
و ر/س ص/ب ط 24/07/2021 12:07:36
