ورأى الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة، ستعود بالفائدة على القطاعات الاقتصادية والقوة الشرائية للمواطنين من خلال ضخ السيولة المباشرة وغير المباشرة، مبينا أن ضح السيولة المباشرة يحرك عجلة الاقتصاد، ويرفع الناتج المحلي الإجمالي، أما السيولة غير المباشرة فضخها يحد من تسريح العمالة.
وأوضح أن الإجراءات المتعلقة بدعم وتحفيز القطاع الزراعي مهمة لبدء مشاريع إنتاجية جديدة عبر الإقراض، وتشغيل الشباب والمرأة.
وتوقع ممثل قطاع المحيكات والصناعات الجلدية في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري أن ينعكس أثر تطبيق الإجراءات والبرامج التحفيزية المتبعة من قبل الحكومة إيجاباً على القطاع الصناعي، سواءٌ بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار إلى أن الإجراءات ستسهم في المحافظة على استقرار وحماية العمالة الأردنية في القطاع الصناعي، وإعادة تصويب أوضاع العمالة الأردنية التي تضررت خلال فترة الجائحة عموماً، وتحديداً في القطاعات الصناعية الأكثر تضرراً.
وتابع أن الإجراءات ستسهم كذلك في تمكين المنشآت بالقطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها بالعمل، من المحافظة على عمالتهم من جانب، واستمرار أعمالهم من جانب آخر.
وأشار المهندس قادري إلى أن الإجراءات الحكومية ستسهم في تنشيط دورة التدفقات النقدية لدى المنشآت الصناعية، كنتيجة لاستهداف زيادة حجم الطلب المحلي، ضمن الإجراءات المتبعة خلال الأيام المقبلة، إلى جانب التقليل من حجم الخسائر والأعباء المالية التي تكبدتها المنشآت الصناعية جراء التداعيات المترتبة على تلك المنشآت بسبب الجائحة، وتحديداً خلال النصف الأول من العام السابق.
وتوقع أن تسهم الإجراءات في تخفيف حدة تأثير التداعيات السلبية لقرارات الحظر الشامل والجزئي على مختلف القطاعات الاقتصادية، وإعادة التوازن في سوق العمل، سواء بتوفير فرص عمل مؤقتة أو ضخ سيولة للقطاعات من خلال منحها مستحقاتها بما يعود بمنافع اقتصادية واجتماعية كبيرة ويعزز الطلب والإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية ستعمل على استعادة الثقة، وتعزيز نهج التشاركية مع القطاع الخاص عموماً والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، والتأكيد على مشاركة القطاع العام للقطاع الخاص في تحمل جزء من الأعباء المترتبة على الاقتصاد الوطني جراء تداعيات الجائحة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بسام الزعبي إن الإجراءات الاقتصادية الحكومية الجديدة، من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية، خاصة لبعض القطاعات المتضررة، والأسر الفقيرة.
وبين أن الجزء المهم في البرامج الحكومية التحفيزية، هو التوسع فيها مستقبلاً، بما يركز على القطاعات التي تحفز النمو وزيادة الصادرات، داعيا إلى التوجه نحو زيادة الدعم والحوافز، وإعادة النظر في الاستثمار وتحفيزه واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
--(بترا)
ع ن/ و ر/ س ص/م ك /ف ج31/03/2021 18:21:31
وأوضح أن الإجراءات المتعلقة بدعم وتحفيز القطاع الزراعي مهمة لبدء مشاريع إنتاجية جديدة عبر الإقراض، وتشغيل الشباب والمرأة.
وتوقع ممثل قطاع المحيكات والصناعات الجلدية في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري أن ينعكس أثر تطبيق الإجراءات والبرامج التحفيزية المتبعة من قبل الحكومة إيجاباً على القطاع الصناعي، سواءٌ بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار إلى أن الإجراءات ستسهم في المحافظة على استقرار وحماية العمالة الأردنية في القطاع الصناعي، وإعادة تصويب أوضاع العمالة الأردنية التي تضررت خلال فترة الجائحة عموماً، وتحديداً في القطاعات الصناعية الأكثر تضرراً.
وتابع أن الإجراءات ستسهم كذلك في تمكين المنشآت بالقطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها بالعمل، من المحافظة على عمالتهم من جانب، واستمرار أعمالهم من جانب آخر.
وأشار المهندس قادري إلى أن الإجراءات الحكومية ستسهم في تنشيط دورة التدفقات النقدية لدى المنشآت الصناعية، كنتيجة لاستهداف زيادة حجم الطلب المحلي، ضمن الإجراءات المتبعة خلال الأيام المقبلة، إلى جانب التقليل من حجم الخسائر والأعباء المالية التي تكبدتها المنشآت الصناعية جراء التداعيات المترتبة على تلك المنشآت بسبب الجائحة، وتحديداً خلال النصف الأول من العام السابق.
وتوقع أن تسهم الإجراءات في تخفيف حدة تأثير التداعيات السلبية لقرارات الحظر الشامل والجزئي على مختلف القطاعات الاقتصادية، وإعادة التوازن في سوق العمل، سواء بتوفير فرص عمل مؤقتة أو ضخ سيولة للقطاعات من خلال منحها مستحقاتها بما يعود بمنافع اقتصادية واجتماعية كبيرة ويعزز الطلب والإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية ستعمل على استعادة الثقة، وتعزيز نهج التشاركية مع القطاع الخاص عموماً والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، والتأكيد على مشاركة القطاع العام للقطاع الخاص في تحمل جزء من الأعباء المترتبة على الاقتصاد الوطني جراء تداعيات الجائحة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بسام الزعبي إن الإجراءات الاقتصادية الحكومية الجديدة، من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية، خاصة لبعض القطاعات المتضررة، والأسر الفقيرة.
وبين أن الجزء المهم في البرامج الحكومية التحفيزية، هو التوسع فيها مستقبلاً، بما يركز على القطاعات التي تحفز النمو وزيادة الصادرات، داعيا إلى التوجه نحو زيادة الدعم والحوافز، وإعادة النظر في الاستثمار وتحفيزه واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
--(بترا)
ع ن/ و ر/ س ص/م ك /ف ج31/03/2021 18:21:31
