وأضاف الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ان نشرة الآفاق الاقتصادية المستقبلية لدولة قطر عام 2012-2013 تشير إلى ان القطاعات غير النفطية هي التي ستقود نمو الناتج المحلي الاجمالي بالدولة ومن أبرز القطاعات التي ستضطلع بدور كبير في تحقيق هذا النمو هي قطاع الانشاءات خصوصا مع بدء تنفيذ مشروعات البنية التحتية ،وتوقع استمرار التوسع بالقطاعات الأخرى بما في ذلك الخدمات ، ومعالجة الهيدروكربون في قطاع الصناعة التحويلية. واشار الدكتور النابت الى أن دولة قطر تطمح للتنويع الاقتصادي، اذ ان اعتماد الاقتصاد على العوائد النفطية سينخفض تدريجيا في المستقبل لكي يتحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة والتكنولوجيا، و"الأنشطة ذات التكثيف الرأسمالي". كما توقع عدم وجود تأثيرات سلبية لتقلص نمو الناتج المحلي على خطط الانفاق أو قضايا مثل التوظيف أو الخطط التنموية نظرا لان الاقتصاد ينمو وان انخفاض نسبة النمو لا يعني انخفاضا في الأداء الاقتصادي إنما هو تراجع للنسب فقط. وتوقعت نشرة الآفاق الاقتصادية ان تبقى الضغوط التضخمية مكبوحة خلال عامي 2012/2013 حيث تنبأت ان يشهد التضخم ارتفاعا طفيفا في الفترة المتبقية من العام الحالي ،لكنه سيبقى ضمن الحدود الطبيعية حيث يرجح ان تبقى مستوياته لعام 2012 دون تغيير عن عام 2011 وهي قريبة من 2 بالمئة معتبرة انه وفي ظل احتمالات تراجع اسعار السلع واستمرار قوة الدولار الأميركي من المتوقع ان يبقى التضخم ضمن حدوده الطبيعية عام 2013 لكنه قد يرتفع الى 5ر2 بالمئة. وفي هذا الخصوص اعتبر الدكتور النابت ان السيطرة على التضخم في حدود تتراوح ما بين 2 و 5ر2 بالمئة وهي ذات النسب التي توقعتها النشرة ،يعتبر أمرا إيجابيا للغاية. ورصدت النشرة ايضا مواصلة قطاع الائتمان لنموه خلال الربع الأول من العام الحالي حيث تسارع نموه بنسبة 3ر35 بالمئة والقروض المقدمة إلى قطاع الشركات بنسبة 44ر80 بالمئة في حين ازداد العرض النقدي (ام تو) بنسبة 1ر12 بالمئة عن السنة السابقة،وبلغ احتياطي النقد الأجنبي الرسمي 1ر23 مليار دولار في نهاية شهر نيسان الماضي. وأظهرت بيانات اولية لجهاز الإحصاء القطري في اذار الماضي نمو الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية بمقدار 3ر36 بالمئة خلال العام الماضي فيما بلغ معدل النمو نحو 14 بالمئة بالأسعار الثابتة. --(بترا) س ص /اص / س ك /س س
10/7/2012 - 10:02 ص