من ناحيته، دعا نقيب الجيولوجيين الى محاربة التهرب الضريبي ومحاسبة المتهربين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الضريبة التصاعدية في قطاع التعدين "لم تراع حماية صغار المستثمرين بهذا القطاع".
فيما قال نقيب قطاع الإنشاءات إن الدول التي كانت تعاني من الكساد الاقتصادي اتجهت نحو تخفيض الضرائب لدعم اقتصادها، مشيراً الى ان قطاع الانشاءات سيتأثر من هذا القانون .
في حين تساءل نقيب الأطباء البيطريين "هل قامت الحكومة بإعداد دراسة لدخل الاسر وكيف تم احتساب الدخول وتقدير الباقي؟"، منوهاً الى ان 90 بالمئة من المواطنين لا يوجد عندهم فائض او مبالغ خاضعة للضريبة.
من جهته، قال نقيب المعلمين ان حل ازمتنا الاقتصادية ليس بفرض الضرائب انما بسن قانون حازم للمتهربين ضريبياً، لافتاً الى ان العائد الضريبي يجب ان يذهب الى الاستثمار بالتعليم وليس لسداد الديون.
وقال نقيب الصيادلة الأصل ان يراعي القانون تقديم الخدمات كالصحة والتعليم وان أي مواطن يقدم فاتورة لعلاج او مدرسة يجب ان تخصم من دخله.
وقال نائب نقيب المهندسين اننا ندفع كامل ما يترتب علينا من ضريبة بناءً على آلية موثقة صعب التهرب منها، مضيفاً لا بد من خلق فرص عمل لمعالجة البطالة في صفوف المهندسين ولدينا 12 الف مهندس يتخرج كل عام من الجامعات.
وطالب نائب نقيب المهندسين الزراعيين بإعفاء القطاع الزراعي من ضريبة الدخل بشكل كامل كما في القانون المعمول به حالياً ليبقى صامداً.
ودعا رئيس رابطة الكتاب "الى الابتعاد عن جيب المواطن لان حجم الضرائب التي وضعت عليه أكثر من 60 نوع بالإضافة الى إعادة النظر بضريبة المبيعات كونها غير عادلة".
بالمقابل، قال وزير المالية عز الدين كناكرية اننا نتحاور من اجل مصلحة الوطن وقد قدمنا مشروع القانون بعد دراسات معمقة واخذنا بجميع الملاحظات ولكن لا يوجد شيء كامل.
ولفت الى انه ووفق القانون الموجود حالياً فإن 95 بالمئة من المواطنين لا يدفعون ضريبة دخل، معترفاً بأن العبء الضريبي مرتفع ومشوه حيث يشكل بعد دراسته 26,5 بالمئة بما فيه الضمان والرسوم والرخص منها 24 ضريبة دخل و76 ضريبة غير مباشرة.
وأضاف كناكرية "تم مراعاة مبدأ التصاعدية والاعفاءات بحيث لا يكون اثرها على المواطن"، لافتاً الى ان القطاع التجاري والخدمات بقي كما هو، والاتصالات أعلنت بانها لا تنعكس على المواطن فضلاً عن تخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع.
ورداً على استفسارات النواب ومجلس النقابة حول الأسس التي اعتمدتها الحكومة لتحديد قدرة المكلف على دفع الضريبة التي نص عليها الدستور، قال كناكرية "ان هذا الامر جدلي".
وحول نظام "الفوترة"، قال كناكرية "إننا جميعاً متفقون على انها جزء هام لتفعيل التحصيلات وسيلحقها إجراءات فنية وأنظمة الكترونية ونظام حاسوب كامل ليطبق العملية، وخلاف ذلك سيكون الأمر صعب ومعقد".
وفيما يتعلق بضريبة التكافل الاجتماعي، بين كناكرية أنه ومنذ بداية العام المقبل "سيذهب ايرادها للمعونة الوطنية وشبكة الأمان الاجتماعي".
وبالنسبة للتهرب الضريبي، اكد كناكرية "ان هذا الامر مؤرق لنا جميعاً، حيث وضع القانون عدة مواد لمحاربة ذلك منها عقوبات مالية وأخرى تصل الى السجن".
ورداً على مطالبات النواب ومجلس النقابة بإلغاء وتقييد الصلاحية الممنوحة لمجلس الوزراء بشأن الإعفاءات من الضريبة، اكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي "ان هذا الامر قد تمت معالجته في التعديلات الجديدة، حيث نصت المادة 36 على انه (لا يجوز الاعفاء من أي ضريبة تستحق بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل)".
ورد أبو صعيلك على ذلك، قائلا "إن هذا النص سنسعى الى معالجته بدقة وبطريقة محكمة بشكل لا يسمح بذلك".
وبشأن التهرب الضريبي، قال أبو علي ان تعريف التهرب جاء للحد منه ولمحاربة اركانه ومحاسبة الذين يساعدوا على التهرب الضريبي لان هناك حالات تتم ليس من المكلف لوحده وانما معه اطراف أخرى.
وبهذا الصدد، أشار أبو صعيليك إلى أن اللجنة ستضيف عبارة " القصد او العمد "على هذا التعريف ليكون محكما بشكل جيد ويحقق الأهداف المرجوة منه.
وفيما يتعلق بتعريف صافي الدخل، قال أبو علي انه جاء لتقييد مدقق الضريبة وحتى لا يترك مجال له بالاجتهاد.
وحول تعريف الطبقة الفقيرة والوسطى الذي ركز عليه الحضور، اعترف أبو علي ان واحدة من مشكلاتنا هو ضعف القاعدة الضريبية وحجم الذين يدفعون ضريبة دخل لا يتجاوز 5% من العاملين في الأردن، مشيرا إلى أن 45 ألف مشترك بالضمان الاجتماعي يدفعوا ضريبة وفي حال تطبيق القانون الجديد سيرتفع العدد الى 85 ألف مشترك.
على صعيد متصل، عقدت اللجنة اجتماعا مساء اليوم برئاسة نائب رئيس اللجنة عمر قراقيش وبحضور مجموعة من أعضاء جمعية انتاج لتكنولوجيا الاتصالات وعدد من ممثلين عن شركات الاتصالات وقطاع التكنولوجيا في الأردن، ناقشت فيه "معدل الدخل".
وقال قراقيش ان اللجنة تواصل حواراتها ونقاشها مع جميع المعنيين حول مشروع القانون، لافتاً الى ان اللجنة منفتحة على الجميع لإقرار قانون يلبي المصلحة العامة.
--(بترا)
م خ/س أ/ار01/10/2018 18:14:56