اقتصاد الظل : خزان مرن للمبادرات تقنينه يستدعي خروجا عن المألوف(اضافة 1 واخيرة)
وبحسب التقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن وزارة العمل فإن البطالة في الأردن تعد من أهم مشكلات الاقتصاد، ومن سماتها أنها بطالة سلوكية ناجمة عن عزوف الأردنيين عن بعض المهن المعروضة، إضافة لأنها هيكلية تمثل شريحة من القوى العاملة لا تتناسب مؤهلاتها والوظائف المعروضة، إضافة للفجوة بين العرض والطلب وعدم توفر البيانات الكافية عن فرص العمل المتوفرة.
ويفرّق عايش بين الاقتصاد الأسود وغير الرسمي موضحا انه وعلى الرغم من أن بعض الخبراء يعتبرونه جزءا منه، الا ان الأول يتعامل في كل ما هو ممنوع أصلاً كالمخدرات والرقيق الأبيض وتجارة الأسلحة والدعارة وغيرها من المحظورات، فيما يعتبر الاقتصاد غير الرسمي خارج المظلة الشرعية والقانونية والمتابعة الرسمية، لتهربه من دفع الضرائب والخضوع للضمان الاجتماعي، وعدم وجود ساعات عمل محددة أوعقود عمل أو وثائق توضح قانونية العلاقة ما بين صاحب العمل والعامل.
ودعا عايش الحكومة الى إيجاد وسائل ومحفزات التجسير ما بين الاقتصاد غير الرسمي والرسمي ولو بشكل تدريجي ومرن.
عضو جمعية خبراء الضريبة والمستشار الضريبي باسل أبو سلطانة قال إنه لا يوجد دراسات دقيقة حول الاقتصاد غير الرسمي والذي يشكل أغلبه التهرب الضريبي، ولكنه قد يقدره الخبراء بما لا يزيد عن 30 بالمئة ذمن إجمالي الاقتصاد الرسمي.
سلطانة يرى ان"التهرب الضريبي هو امتناع مكلفين عن توريد مبالغ مستحقة للدولة مباشرة، فتشكلت وفورات مالية لهم، ما يعني أنهم سينفقونها على استهلاكهم الدوري أو تجارتهم أو على امتلاك العقارات أو أي وجه من وجوه الإنفاق المحكومة أصلاً بالضرائب، وبالتالي سيعود جزء منها للدولة، ولكن الخوف يكمن في إخراج هذه المبالغ أو تحويلها لخارج المملكة".
وأضاف أن زيادة الضرائب تضعف طردياً قدرة المكلّف على الإنفاق والاستثمار، ما يعيق عجلة النمو ويخلث حالة من عدم الارتياح، مبيناً أن النظام الضريبي في الأردن (نظام جيد) بصورة عامة، إلا أن فرض الضرائب على المناطق الحرة والتنموية والصادرات يضعف منه، ومعالجتها ستجعله نظاماً ضريبياً مثالياً.
ولفت إلى أن الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي يتطلب تشديد العقوبات على الممارسات المخالفة للقانون، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تخفيف نسب الضريبة على المكلفين.
تقرير ديوان المحاسبة 2018، اظهر أن حجم التهرب الضريبي والجمركي من سجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك بلغ 411.8 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى أن حجم التهرب الضريبي والجمركي بلغ 23.6 مليون دينار من سجلات واقع التقرير، فيما بلغ حجم الوفر المالي المتحقق 53.8 مليون دينار.
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة الدكتورة ماري قعوار قالت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المشكلة الأساسية للاقتصاد الأردني تكمن في هيكلية سوق العمل، التي تتشعب في كثير من التصنيفات، كما أن القطاع الخاص صغير نسبياً ويعتمد على مفهوم العائلية في العمل، وهناك عدم توازن ما بين العرض والطلب؛ فالعرض عالٍ جداً لوجود خريجين بأعداد كبيرة، فيما الطلب لا يزيد بالتناسب مع العرض.
قعوار اضافت :"كما تتسم ظروف العمل في سوق العمل الأردني بالصعوبة، فيأتي دور العمالة الوافدة في الاقتصاد غير المنظم واستغلال صاحب العمل لها في ظروف عمل سيئة جداً".
ولفتت الى ان الأيدي العاملة تلجأ للاقتصاد غير المنظم بسبب ارتفاع نسب البطالة، لضعف النمو الاقتصادي والعجز عن ايجاد فرص عمل جديدة، في وقت لا يمتلك القطاع الخاص القدرة على استيعاب المزيد من العمالة، إضافة للفقر المتزايد الذي يدفع الفرد للبحث عن لقمة عيش بأي وسيلة.
وبحسب الأرقام الرسمية بلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2019 ( 2ر19 )بالمئة بارتفاع مقداره 5ر0 نقطة مئوية لنفس الفترة من عام 2018.
فيما بلغ معدل البطالة( 1ر17) بالمئة للذكور خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل (2ر27) بالمئة للإناث.
ولفتت قعوار الى ان الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي المنظم يعد وسيلة متعددة الأبعاد تتمثل في حزمة من الاجراءات المتكاملة، إضافة إلى التنسيق بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وتطبق جميعها على مدى سنوات عدة.
الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي قال لـ(بترا) إن مشكلة العاملين في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة أو ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي تتمثل بعدم شمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية بسبب غياب التنظيم الذي يعرضهم للعمل في بيئات محفوفة بالمخاطر والافتقار لأبسط معايير السلامة.
وتتمثل هذه المخاطر-بحسب الصبيحي - بعدم وجود عقود عمل وبالتالي انعدام الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لهم ولأسرهم، والتعرض لظروف عمل قاسية وسيئة، وتعريض حياتهم للخطر في بعض الأحيان، وحرمانهم من التدريب والتعليم التقني المستمر والمتطور.
وأشار الى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أتاحت فرصة الاشتراك الاختياري للمواطنين الأردنيين العاملين في الاقتصاد غير المنظم بقطاعاته المختلفة، من أجل توفير مظلة حماية لهم بما يخص تأمين الشيخوخة والوفاة ولكنه لا يشملهم بتأمين إصابات العمل.
وأضاف أن تشجيع تأسيس الجمعيات والتعاونيات التي تضم فئات مهنية مختلفة من العاملين تحت إطار الاقتصاد غير المنظم، يسهم في تأطير عمل كل فئة ويجعله مؤسسياً.
الخبير الاقتصادي مازن ارشيدات قال إن اقتصاد الظل أو غير الرسمي لا يدخل في أي سجلات رسمية فلا تعرف عنه الدولة أو أي جهة رقابية، وبالتالي لا يمكن الاستدلال عليه، والتهرب الضريبي والجمركي أبرز ملامحه.
وأضاف أن اقتصاد الظل ينشط في الدول التي تعد الرقابة فيها ضعيفة أو غير موجودة ما يؤدي إلى سهولة تهرب الأفراد والشركات من التزاماتهم المالية تجاه الدولة، والوسيلة الأمثل لضبط هذه التجاوزات والانتقال من اقتصاد غير رسمي إلى رسمي هي تفعيل التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع. وبين إرشيدات أن معدل اقتصاد الظل في الأردن بحسب صندوق النقد الدولي بلغ 38ر17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 1991-2005. "التشريعات الأردنية الضريبية تراعي النواحي المالية للفرد، إذ إن هناك تدرجاً في الضرائب بما يتناسب مع دخل الأفراد السنوي" بحسب ارشيدات.
وبحسب تقرير دائرة الاحصاءات العامة حول التقديرات السكانية للعام 2018؛ فقد بلغ عدد سكان المملكة 10.309.000 نسمة منهم 7.138.000 أردني. ومثل الذكور ما نسبته 51% في حين مثلت الإناث 49% منهم. واستحوذت العاصمة عمان على النسبة الأكبر من مجموع السكان ب39% منهم تلتها محافظتي إربد والزرقاء بنسب بلغت 20% و14% على التوالي.
أما نسبة السكان في سن العمل وهم من تزيد أعمارهم عن 15 عاماً بلغت 66% من إجمالي السكان في الأردن، وينقسم هؤلاء إلى الناشطين اقتصادياً وغير الناشطين اقتصادياً.
والناشطون اقتصادياً هم قوة العمل الرئيسة في المجتمع الأردني سواء أكانوا متعطلين أم مشتغلين إذ قُدّر حجم قوة العمل للعام 2018 ب 1.734.247 منهم 1.411.264 مشتغلا و322.983 متعطلا.
وبتفنيد هذه الأرقام، فإن نحو نصف عدد المشتغلين في سوق العمل الأردني هم ممن دون مستوى الثانوية العامة، إذ إن 50.2 % من إجمالي المشتغلين الأردنيين مستواهم التعليمي أقل من الثانوية العامة .
في حين بلغ معدل البطالة حده الأعلى في العام 2018 في من يحملون شهادة البكالوريوس فأعلى إذ وصل إلى 23.5% في حين كان بين من يحملون شهادة الثانوية 11.2% .
وأشارت نتائج مسح قوة العمل للعام 2018 أن المشتغلين الأردنيين يتركزون في أنشطة دون غيرها إذ إن 26.4% يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي. و15.3% يعملون في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، في حين يعمل 13.3% في قطاع التعليم، و9.6% في الصناعات التحويلية.
ويعرّف المشتغلون على أنهم الأفراد الذين تبدأ أعمارهم من 15 سنة فأكثر، ولم يزاولوا او يزاولون عملا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص سواء كان منظما أم غير منظم على أن لا يقل عدد ساعات العمل خلال السبعة أيام التي سبقت يوم المقابلة عن ساعة واحدة.
--(بترا)
ع ع/س ق02/12/2019 13:28:30
ويفرّق عايش بين الاقتصاد الأسود وغير الرسمي موضحا انه وعلى الرغم من أن بعض الخبراء يعتبرونه جزءا منه، الا ان الأول يتعامل في كل ما هو ممنوع أصلاً كالمخدرات والرقيق الأبيض وتجارة الأسلحة والدعارة وغيرها من المحظورات، فيما يعتبر الاقتصاد غير الرسمي خارج المظلة الشرعية والقانونية والمتابعة الرسمية، لتهربه من دفع الضرائب والخضوع للضمان الاجتماعي، وعدم وجود ساعات عمل محددة أوعقود عمل أو وثائق توضح قانونية العلاقة ما بين صاحب العمل والعامل.
ودعا عايش الحكومة الى إيجاد وسائل ومحفزات التجسير ما بين الاقتصاد غير الرسمي والرسمي ولو بشكل تدريجي ومرن.
عضو جمعية خبراء الضريبة والمستشار الضريبي باسل أبو سلطانة قال إنه لا يوجد دراسات دقيقة حول الاقتصاد غير الرسمي والذي يشكل أغلبه التهرب الضريبي، ولكنه قد يقدره الخبراء بما لا يزيد عن 30 بالمئة ذمن إجمالي الاقتصاد الرسمي.
سلطانة يرى ان"التهرب الضريبي هو امتناع مكلفين عن توريد مبالغ مستحقة للدولة مباشرة، فتشكلت وفورات مالية لهم، ما يعني أنهم سينفقونها على استهلاكهم الدوري أو تجارتهم أو على امتلاك العقارات أو أي وجه من وجوه الإنفاق المحكومة أصلاً بالضرائب، وبالتالي سيعود جزء منها للدولة، ولكن الخوف يكمن في إخراج هذه المبالغ أو تحويلها لخارج المملكة".
وأضاف أن زيادة الضرائب تضعف طردياً قدرة المكلّف على الإنفاق والاستثمار، ما يعيق عجلة النمو ويخلث حالة من عدم الارتياح، مبيناً أن النظام الضريبي في الأردن (نظام جيد) بصورة عامة، إلا أن فرض الضرائب على المناطق الحرة والتنموية والصادرات يضعف منه، ومعالجتها ستجعله نظاماً ضريبياً مثالياً.
ولفت إلى أن الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي يتطلب تشديد العقوبات على الممارسات المخالفة للقانون، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تخفيف نسب الضريبة على المكلفين.
تقرير ديوان المحاسبة 2018، اظهر أن حجم التهرب الضريبي والجمركي من سجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك بلغ 411.8 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى أن حجم التهرب الضريبي والجمركي بلغ 23.6 مليون دينار من سجلات واقع التقرير، فيما بلغ حجم الوفر المالي المتحقق 53.8 مليون دينار.
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة الدكتورة ماري قعوار قالت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المشكلة الأساسية للاقتصاد الأردني تكمن في هيكلية سوق العمل، التي تتشعب في كثير من التصنيفات، كما أن القطاع الخاص صغير نسبياً ويعتمد على مفهوم العائلية في العمل، وهناك عدم توازن ما بين العرض والطلب؛ فالعرض عالٍ جداً لوجود خريجين بأعداد كبيرة، فيما الطلب لا يزيد بالتناسب مع العرض.
قعوار اضافت :"كما تتسم ظروف العمل في سوق العمل الأردني بالصعوبة، فيأتي دور العمالة الوافدة في الاقتصاد غير المنظم واستغلال صاحب العمل لها في ظروف عمل سيئة جداً".
ولفتت الى ان الأيدي العاملة تلجأ للاقتصاد غير المنظم بسبب ارتفاع نسب البطالة، لضعف النمو الاقتصادي والعجز عن ايجاد فرص عمل جديدة، في وقت لا يمتلك القطاع الخاص القدرة على استيعاب المزيد من العمالة، إضافة للفقر المتزايد الذي يدفع الفرد للبحث عن لقمة عيش بأي وسيلة.
وبحسب الأرقام الرسمية بلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2019 ( 2ر19 )بالمئة بارتفاع مقداره 5ر0 نقطة مئوية لنفس الفترة من عام 2018.
فيما بلغ معدل البطالة( 1ر17) بالمئة للذكور خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل (2ر27) بالمئة للإناث.
ولفتت قعوار الى ان الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي المنظم يعد وسيلة متعددة الأبعاد تتمثل في حزمة من الاجراءات المتكاملة، إضافة إلى التنسيق بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وتطبق جميعها على مدى سنوات عدة.
الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي قال لـ(بترا) إن مشكلة العاملين في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة أو ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي تتمثل بعدم شمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية بسبب غياب التنظيم الذي يعرضهم للعمل في بيئات محفوفة بالمخاطر والافتقار لأبسط معايير السلامة.
وتتمثل هذه المخاطر-بحسب الصبيحي - بعدم وجود عقود عمل وبالتالي انعدام الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لهم ولأسرهم، والتعرض لظروف عمل قاسية وسيئة، وتعريض حياتهم للخطر في بعض الأحيان، وحرمانهم من التدريب والتعليم التقني المستمر والمتطور.
وأشار الى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أتاحت فرصة الاشتراك الاختياري للمواطنين الأردنيين العاملين في الاقتصاد غير المنظم بقطاعاته المختلفة، من أجل توفير مظلة حماية لهم بما يخص تأمين الشيخوخة والوفاة ولكنه لا يشملهم بتأمين إصابات العمل.
وأضاف أن تشجيع تأسيس الجمعيات والتعاونيات التي تضم فئات مهنية مختلفة من العاملين تحت إطار الاقتصاد غير المنظم، يسهم في تأطير عمل كل فئة ويجعله مؤسسياً.
الخبير الاقتصادي مازن ارشيدات قال إن اقتصاد الظل أو غير الرسمي لا يدخل في أي سجلات رسمية فلا تعرف عنه الدولة أو أي جهة رقابية، وبالتالي لا يمكن الاستدلال عليه، والتهرب الضريبي والجمركي أبرز ملامحه.
وأضاف أن اقتصاد الظل ينشط في الدول التي تعد الرقابة فيها ضعيفة أو غير موجودة ما يؤدي إلى سهولة تهرب الأفراد والشركات من التزاماتهم المالية تجاه الدولة، والوسيلة الأمثل لضبط هذه التجاوزات والانتقال من اقتصاد غير رسمي إلى رسمي هي تفعيل التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع. وبين إرشيدات أن معدل اقتصاد الظل في الأردن بحسب صندوق النقد الدولي بلغ 38ر17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 1991-2005. "التشريعات الأردنية الضريبية تراعي النواحي المالية للفرد، إذ إن هناك تدرجاً في الضرائب بما يتناسب مع دخل الأفراد السنوي" بحسب ارشيدات.
وبحسب تقرير دائرة الاحصاءات العامة حول التقديرات السكانية للعام 2018؛ فقد بلغ عدد سكان المملكة 10.309.000 نسمة منهم 7.138.000 أردني. ومثل الذكور ما نسبته 51% في حين مثلت الإناث 49% منهم. واستحوذت العاصمة عمان على النسبة الأكبر من مجموع السكان ب39% منهم تلتها محافظتي إربد والزرقاء بنسب بلغت 20% و14% على التوالي.
أما نسبة السكان في سن العمل وهم من تزيد أعمارهم عن 15 عاماً بلغت 66% من إجمالي السكان في الأردن، وينقسم هؤلاء إلى الناشطين اقتصادياً وغير الناشطين اقتصادياً.
والناشطون اقتصادياً هم قوة العمل الرئيسة في المجتمع الأردني سواء أكانوا متعطلين أم مشتغلين إذ قُدّر حجم قوة العمل للعام 2018 ب 1.734.247 منهم 1.411.264 مشتغلا و322.983 متعطلا.
وبتفنيد هذه الأرقام، فإن نحو نصف عدد المشتغلين في سوق العمل الأردني هم ممن دون مستوى الثانوية العامة، إذ إن 50.2 % من إجمالي المشتغلين الأردنيين مستواهم التعليمي أقل من الثانوية العامة .
في حين بلغ معدل البطالة حده الأعلى في العام 2018 في من يحملون شهادة البكالوريوس فأعلى إذ وصل إلى 23.5% في حين كان بين من يحملون شهادة الثانوية 11.2% .
وأشارت نتائج مسح قوة العمل للعام 2018 أن المشتغلين الأردنيين يتركزون في أنشطة دون غيرها إذ إن 26.4% يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي. و15.3% يعملون في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، في حين يعمل 13.3% في قطاع التعليم، و9.6% في الصناعات التحويلية.
ويعرّف المشتغلون على أنهم الأفراد الذين تبدأ أعمارهم من 15 سنة فأكثر، ولم يزاولوا او يزاولون عملا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص سواء كان منظما أم غير منظم على أن لا يقل عدد ساعات العمل خلال السبعة أيام التي سبقت يوم المقابلة عن ساعة واحدة.
--(بترا)
ع ع/س ق02/12/2019 13:28:30
