عمان 21 آب (بترا)- قال محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز: إن ما وصلنا إليه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم هو ثمرة جهود لمواجهة العديد من التحديات التي فرضت جوا من عدم الاستقرار بات يتطلب جهودا إضافية لمعالجة ما قد يطرأ عنها من مشاكل عملية.
وأضاف خلال افتتاح أعمال المنتدى الثالث لمسؤولي الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فلسطين والمشترك مع مسؤولي الالتزام في المؤسسات المالية والقطاع المصرفي في الأردن، اليوم الاربعاء، أن المملكة وضعت الأسس التشريعية والرقابية للمكافحة وإطار التعاون الوطني والدولي في هذا المجال، وجرت العديد من التغييرات لمواكبة المعايير الدولية وأفضل الممارسات بهذا الشأن لتحقيق فاعلية عالية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أهمية تبادل الخبرات والتعاون المشترك بين البلدين ليشمل تعزيز الوعي لدى مسؤولي التزام البلدين بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وتعريفهم بالمتطلبات والالتزامات التي تقع على عاتق مؤسساتهم في إطار عملية التقييم المتبادل والتقييم الوطني لمخاطرها، وتعزيز التواصل والتشاور فيما بينهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. ولفت الدكتور فريز إلى تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي عملت على النهوض بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة للوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة، ورسم السياسة العامة ووضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة.
وأشار إلى تأسيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي باشرت أعمالها عام 2007، لتكون وحدة مستقلة تضطلع بمهام تلقي الإخطارات عن العمليات التي يشتبه بارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلى إصدار الاطار التشريعي لعملها.
وأعرب عن ثقته بالشركاء من القطاع الخاص من مؤسسات مالية وغير مالية، مؤكدا أهمية التواصل الدائم والمستمر معهم لنكون على خط واحد في مواجهتنا لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المحافظ: إن البنك المركزي انتهى من عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة الجهات الوطنية المعنية بمنظومة المكافحة والتي تضم 30 جهة، وبتنسيق من وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتحت إشراف اللجنة الوطنية وفق منهجية صندوق النقد الدولي.
وتابع: إن عملية التقييم حددت التهديدات ونقاط الضعف المحتملة والعواقب، وجرى تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات المالية وقطاعات الاعمال والمهن غير المالية وقطاع الأشخاص الاعتباريين وقطاع المؤسسات غير الهادفة للربح في المملكة، وتعميم نتائج التقييم على الجهات ذات العلاقة والجهات الرقابية التي عممتها بدورها على القطاع الخاص.
وبين أنه تم إعداد استراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعوام 2019-2021 والتي تهدف إلى المساعدة في الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة وتعزيز الجهود المبذولة من تلك الجهات في مكافحة هاتين الجريمتين.
واشار الدكتور فريز إلى أن المملكة وضعت إجراءات واضحة ومحددة للمؤسسات المالية وغير المالية لتقوم بتطبيقها بخصوص الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم الجزاءات الدولية المرتبطة بتنظيمات داعش والقاعدة وطالبان، بالإضافة إلى إجراءات خاصة بالأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الوطنية للإرهاب، منوها بأنه جرى قوننتها في تعليمات صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضعت قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات الإرهابية بحسب مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 1373 وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.
يتبع......يتبع--(بترا)
ف ح/رق/ف ج21/08/2019 15:49:49
وأضاف خلال افتتاح أعمال المنتدى الثالث لمسؤولي الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فلسطين والمشترك مع مسؤولي الالتزام في المؤسسات المالية والقطاع المصرفي في الأردن، اليوم الاربعاء، أن المملكة وضعت الأسس التشريعية والرقابية للمكافحة وإطار التعاون الوطني والدولي في هذا المجال، وجرت العديد من التغييرات لمواكبة المعايير الدولية وأفضل الممارسات بهذا الشأن لتحقيق فاعلية عالية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أهمية تبادل الخبرات والتعاون المشترك بين البلدين ليشمل تعزيز الوعي لدى مسؤولي التزام البلدين بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وتعريفهم بالمتطلبات والالتزامات التي تقع على عاتق مؤسساتهم في إطار عملية التقييم المتبادل والتقييم الوطني لمخاطرها، وتعزيز التواصل والتشاور فيما بينهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. ولفت الدكتور فريز إلى تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي عملت على النهوض بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة للوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة، ورسم السياسة العامة ووضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة.
وأشار إلى تأسيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي باشرت أعمالها عام 2007، لتكون وحدة مستقلة تضطلع بمهام تلقي الإخطارات عن العمليات التي يشتبه بارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلى إصدار الاطار التشريعي لعملها.
وأعرب عن ثقته بالشركاء من القطاع الخاص من مؤسسات مالية وغير مالية، مؤكدا أهمية التواصل الدائم والمستمر معهم لنكون على خط واحد في مواجهتنا لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المحافظ: إن البنك المركزي انتهى من عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة الجهات الوطنية المعنية بمنظومة المكافحة والتي تضم 30 جهة، وبتنسيق من وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتحت إشراف اللجنة الوطنية وفق منهجية صندوق النقد الدولي.
وتابع: إن عملية التقييم حددت التهديدات ونقاط الضعف المحتملة والعواقب، وجرى تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات المالية وقطاعات الاعمال والمهن غير المالية وقطاع الأشخاص الاعتباريين وقطاع المؤسسات غير الهادفة للربح في المملكة، وتعميم نتائج التقييم على الجهات ذات العلاقة والجهات الرقابية التي عممتها بدورها على القطاع الخاص.
وبين أنه تم إعداد استراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعوام 2019-2021 والتي تهدف إلى المساعدة في الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة وتعزيز الجهود المبذولة من تلك الجهات في مكافحة هاتين الجريمتين.
واشار الدكتور فريز إلى أن المملكة وضعت إجراءات واضحة ومحددة للمؤسسات المالية وغير المالية لتقوم بتطبيقها بخصوص الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم الجزاءات الدولية المرتبطة بتنظيمات داعش والقاعدة وطالبان، بالإضافة إلى إجراءات خاصة بالأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الوطنية للإرهاب، منوها بأنه جرى قوننتها في تعليمات صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضعت قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات الإرهابية بحسب مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 1373 وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.
يتبع......يتبع--(بترا)
ف ح/رق/ف ج21/08/2019 15:49:49
