افتتاح منتدى تعزيز الاستقرار المالي بمشاركة خبراء مصرفيين عرب ... إضافة ثانية وأخيرة
وأوضح الدكتور قندح أن العلاقة بين السياسة النقدية والاستقرار المالي تتضح من خلال تأثير الأدوات المستخدمة في السياسة النقدية كسعر الفائدة على قدرة الشركات العاملة بالاقتصاد وعلى خدمة مديونياتها للبنوك، وكذلك تأثير التطورات في أسعار الفائدة على أسعار الأصول المالية والسلع.
وأضاف أن تفعيل دور أدوات السياسة النقدية لتعزيز النمو الاقتصادي كاستخدام سعر الفائدة لتحفيز النمو، ووجود سياسة لسعر الصرف تحد من التقلبات غير المبررة وتمنع عمليات المضاربة على العملة، ويدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويعزز التنافسية الدولية.
وأوصى بأن يتضمن الإطار العام للاستقرار المالي مجموعة من المؤشرات والمعايير، التي تهدف إلى اكتشاف نقاط القوة ومواطن الضعف في النظام، على أن يتم متابعة هذه النقاط كل ستة أشهر أو كل سنة، وذلك بالتزامن مع وضع سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع هذه السيناريوهات من خلال إجراءات وخطط تعد مسبقا.
وقال: إن تجربة الأردن في التعامل مع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها كانت خير دليل على قوة ومنعة القطاع المصرفي الأردني وسلامة الأسس التي يقوم عليها والتي جاءت نتيجة لحصافة المنهج الإشرافي والرقابي للبنك المركزي الأردني من جهة، وبسبب حكمة إدارات البنوك العاملة في الأردن وخبراتهم المتميزة، وامتثالهم التام بالمتطلبات الرقابية والإشرافية المحلية والعالمية على حدٍ سواء، ما أثمر عن قطاع مصرفي سليمٍ ومعافى، استطاع الصمود في وجه أعتى الأزمات المالية في التاريخ المعاصر.
وأكد أن مؤشرات السلامة والمتانة المالية للقطاع المصرفي في الأردن استمرت بتحقيق مؤشراتٍ إيجابية تدل على منعة وسلامة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، حيث تشير البيانات المتوفرة إلى أن نسبة كفاية رأس المال للبنوك في الأردن بلغت 9ر16 بالمئة في نهاية عام 2018، والتي تعد أعلى بهامش مريح من النسبة المحددة من البنك المركزي الأردني والبالغة 12 بالمئة، وكذلك أعلى من النسبة المحددة من لجنة بازل والبالغة 5ر10 بالمئة.
كما تشير البيانات إلى ارتفاع جودة ونوعية أصول البنوك في الأردن، حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة 9ر4 بالمئة، بينما كانت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة 3ر79 بالمئة.
كما حقق الجهاز المصرفي الأردني مستويات سيولة مرتفعة وآمنة، حيث بلغت نسبة السيولة القانونية 9ر131 بالمئة في نهاية عام 2018، إلى جانب تحقيق القطاع المصرفي لمستويات ربحية بلغ معها معدل العائد على الموجودات 2ر1 بالمئة، فيما بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين 6ر9 بالمئة.
ولفت إلى أن البنوك استطاعت تحقيق معدلات نمو موجبة من حيث الموجودات والودائع والتسهيلات الائتمانية الممنوحة، حيث بلغ معدل نمو إجمالي الموجودات 3 بالمئة ومعدل نمو ودائع العملاء 2 بالمئة ومعدل نمو التسهيلات 3ر5 بالمئة بنهاية عام 2018.
وقال أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح: إن موضوع الاستقرار المالي أصبح مصدر قلق دائم لقطاعاتنا المصرفية العربية نتيجة للتطورات التي تشهدها منطقتنا والعالم، ما دفع بالاتحاد لايلاء هذه الموضوع أهمية، لاسيما والعالم العربي يمر في حالة عدم اليقين نتيجة النزاعات السياسية والمشكلات الأمنية وانتشار الفقر والبطالة وتفشي الأمية.
وأضاف أن الاتحاد يسعى لتعزيز الاستقرار المالي وتفعيل جهود التنمية المستدامة إلى جانب تحييد القطاع المصرفي العربي عن طريق الصراعات السياسية في المنطقة، وذلك عن طريق تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية للاستقرار المالي في الدول العربية.
وأكد فتوح أن الشمول المالية يحسن كفاءة عملية الوساطة بين المدخرات الوطنية والاستثمارات، ويسهم في تطوير كفاءة النظام المالي، ويساعد المتعاملين مع البنوك في توفير قاعدة اكثر استقرارا للودائع وخصوصا ودائع التجزئة، ويقلل من اعتمادها على التمويل بالجملة.
--(بترا)
ف ح/رق/ف ج22/07/2019 18:47:00
وأضاف أن تفعيل دور أدوات السياسة النقدية لتعزيز النمو الاقتصادي كاستخدام سعر الفائدة لتحفيز النمو، ووجود سياسة لسعر الصرف تحد من التقلبات غير المبررة وتمنع عمليات المضاربة على العملة، ويدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويعزز التنافسية الدولية.
وأوصى بأن يتضمن الإطار العام للاستقرار المالي مجموعة من المؤشرات والمعايير، التي تهدف إلى اكتشاف نقاط القوة ومواطن الضعف في النظام، على أن يتم متابعة هذه النقاط كل ستة أشهر أو كل سنة، وذلك بالتزامن مع وضع سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع هذه السيناريوهات من خلال إجراءات وخطط تعد مسبقا.
وقال: إن تجربة الأردن في التعامل مع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها كانت خير دليل على قوة ومنعة القطاع المصرفي الأردني وسلامة الأسس التي يقوم عليها والتي جاءت نتيجة لحصافة المنهج الإشرافي والرقابي للبنك المركزي الأردني من جهة، وبسبب حكمة إدارات البنوك العاملة في الأردن وخبراتهم المتميزة، وامتثالهم التام بالمتطلبات الرقابية والإشرافية المحلية والعالمية على حدٍ سواء، ما أثمر عن قطاع مصرفي سليمٍ ومعافى، استطاع الصمود في وجه أعتى الأزمات المالية في التاريخ المعاصر.
وأكد أن مؤشرات السلامة والمتانة المالية للقطاع المصرفي في الأردن استمرت بتحقيق مؤشراتٍ إيجابية تدل على منعة وسلامة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، حيث تشير البيانات المتوفرة إلى أن نسبة كفاية رأس المال للبنوك في الأردن بلغت 9ر16 بالمئة في نهاية عام 2018، والتي تعد أعلى بهامش مريح من النسبة المحددة من البنك المركزي الأردني والبالغة 12 بالمئة، وكذلك أعلى من النسبة المحددة من لجنة بازل والبالغة 5ر10 بالمئة.
كما تشير البيانات إلى ارتفاع جودة ونوعية أصول البنوك في الأردن، حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة 9ر4 بالمئة، بينما كانت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة 3ر79 بالمئة.
كما حقق الجهاز المصرفي الأردني مستويات سيولة مرتفعة وآمنة، حيث بلغت نسبة السيولة القانونية 9ر131 بالمئة في نهاية عام 2018، إلى جانب تحقيق القطاع المصرفي لمستويات ربحية بلغ معها معدل العائد على الموجودات 2ر1 بالمئة، فيما بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين 6ر9 بالمئة.
ولفت إلى أن البنوك استطاعت تحقيق معدلات نمو موجبة من حيث الموجودات والودائع والتسهيلات الائتمانية الممنوحة، حيث بلغ معدل نمو إجمالي الموجودات 3 بالمئة ومعدل نمو ودائع العملاء 2 بالمئة ومعدل نمو التسهيلات 3ر5 بالمئة بنهاية عام 2018.
وقال أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح: إن موضوع الاستقرار المالي أصبح مصدر قلق دائم لقطاعاتنا المصرفية العربية نتيجة للتطورات التي تشهدها منطقتنا والعالم، ما دفع بالاتحاد لايلاء هذه الموضوع أهمية، لاسيما والعالم العربي يمر في حالة عدم اليقين نتيجة النزاعات السياسية والمشكلات الأمنية وانتشار الفقر والبطالة وتفشي الأمية.
وأضاف أن الاتحاد يسعى لتعزيز الاستقرار المالي وتفعيل جهود التنمية المستدامة إلى جانب تحييد القطاع المصرفي العربي عن طريق الصراعات السياسية في المنطقة، وذلك عن طريق تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية للاستقرار المالي في الدول العربية.
وأكد فتوح أن الشمول المالية يحسن كفاءة عملية الوساطة بين المدخرات الوطنية والاستثمارات، ويسهم في تطوير كفاءة النظام المالي، ويساعد المتعاملين مع البنوك في توفير قاعدة اكثر استقرارا للودائع وخصوصا ودائع التجزئة، ويقلل من اعتمادها على التمويل بالجملة.
--(بترا)
ف ح/رق/ف ج22/07/2019 18:47:00
