وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان موضوع العلم والتكنولوجيا يلقى اهتماماً متزايداً ومتعاظماً لدى الأوساط السياسية والعلمية والاقتصادية في البلدان العربية، خاصة في مجال وضع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية باعتبارها القوى المحركة للتقدم الاقتصادي والتطور الحضاري. وبين الحلواني ان بناء القدرات التكنولوجية في مجال التقنيات الحديثة وما يتبعه ويترتب عليه من طرق إنتاجية وأساليب ووسائل عملية ومعارف فنية، أمر بالغ الأهمية خاصة في ظل سرعه وتيرة التقدم التكنولوجي في البلدان المتقدمة والفجوة القائمة بينهما وبين البلدان النامية. واوضح وزير الصناعة ان عملية نقل التكنولوجيا ليس بوسعها حل المشكلات الاقتصادية في البلدان النامية ما لم تقترن بسياسة تنموية واضحة المعالم ومحددة الأهداف يتم من خلالها تهيئة المستلزمات الأساسية التي تمكن من ممارسة الاستيعاب والتكييف والتطوير ما يتطلب ان تكييف التكنولوجيا المستوردة لتصبح اكثر انسجاماً وتفاعلاً مع ظروف وحاجات البلد. واشار الى بعض العوائق المشاكل التي تؤثر على موضوع نقل التكنولوجيا والتي تعاني منها الدول النامية بدرجة كبيرة من التشابه وخاصة في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا منها ان الجوانب التشريعية والإدارية في البلدان الصناعية النامية تؤثر على تنفيذ السياسات والإجراءات الوطنية والتي من شأنها تقنين تدفق التكنولوجيا إلى البلدان النامية . واضاف الحلواني ان من عوائق نقل التكنولوجيا ايضا افتقار البلدان النامية إلى نشاطات البحث والتطوير المتقدمة والتي هي السبيل إلى التقدم التكنولوجي وندرة الموارد المالية وارتفاع تكاليف التكنولوجيا مما يعيق نشوء مؤسسات محلية مستقلة قادرة على تسلم المسؤولية من بيوت الخبرة الاستشارية الأجنبية. وبين ان عدم القدرة على بناء تكنولوجيا أكثر استقلالا في البلدان الناميه يؤدي إلى تنامي التبعية التكنولوجية موضحا ان الدول النامية تفتقر إلى كوادر فنية وهندسية قادرة على الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الجديدة واختبار التكنولوجيا المناسبة للظروف البيئية والاجتماعية بسبب ارتفاع درجة التعقيد هذه التكنولوجيا. وقال الحلواني ان الدعم الحكومي لتطوير التكنولوجيا يعتبر احد أساليب التحفيز على الابداع التكنولوجي، بيد ان هنالك العديد من الطرق منها الإعفاءات الضريبية لهذا القطاع، والمساعدات الحكومية في مجال تشجيع التصدير، واعداد وتعليم المهندسين والعلماء وغيرها. واشار الى وجود تجارب هامه وناجحة لدى الاردن في مجال بناء القدرات التكنولوجية وزيادة استخدام المحتوى التكنولوجي في مجالات عديدة منها ما هو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها ما هو في مجال الإدارة والتشغيل كمطار الملكة علياء الدولي وميناء الحاويات في العقبة. بدوره بين رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي أن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات الصعبة منها التنافسية الصناعية وبناء القدرات التكنولوجية والاستثمار الصناعي والابداع والابتكار والمياه والطاقة المتجددة. واوضح ان الوضع في الأردن يزداد صعوبة نظراً لافتقاره للموارد الطبيعية، كما أن 97بالمئة من الطاقة المستهلكة بالمملكة مستوردة بالاضافة الى شح كبير في توفر المياه. واشار الى ان القطاع الصناعي في الاردن يعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية من خلال المساهمة بربع الناتج المحلي الاجمالي ويشغل حوالي 240 الف عامل وعاملة كما ان الصادرات الوطنية وصلت الى أكثر من 120 دولة حول العالم. وبين ان القطاع الصناعي يدرك أهمية البحث العلمي والابداع والابتكار كتوجه استراتيجي يساعد على زيادة تنافسية الصناعة من خلال تفعيل آليات التكامل والتعاون العربي المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالبحث العلمي والتنمية الصناعية والتكنولوجية من القطاعين العام والخاص وصولاً الى منظومات فعالة لمواجهات التحديات واستغلال الفرص. واشار الى ضرورة زيادة مخصصات البحث العلمي وإعطاء الأولوية لإنجاز مشاريع البحث العلمي التطبيقي ذات الجدوى الاقتصادية والقابلية للاستثمار الصناعي، وبما يساهم في إبتكار منتجات جديدة وتأسيس مشاريع صناعية قادرة على المنافسة في الأسواق العربية والعالمية وتوليد فرص عمل، مبينا انه يجب زيادة المكون التكنولوجي والقيمة المضافة لمختلف القطاعات الصناعية على اهمية الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية ولتكنولوجيا المواد المتقدمة النانونية وتطوير مواد جديدة من المواد الخام المتوفرة. واكد العين الحمصي ان جذب الاستثمارات الصناعية ذات التكنولوجية المتقدمة الى الدول العربية يساهم في نقل المهارات والمعرفة الفنية المتخصصة وأيضاً توطين وتطوير التكنولوجيا الصناعية في الدول العربية. واشار الى أن استراتيجية غرفة صناعة عمان تضمنت محوراً رئيسياً لتعزيز تنافسية المنتجات الصناعية وزيادة المكون التكنولوجي وذلك من خلال عدد من المبادرات والبرامج التي أطلقتها الغرفة وتنظمها لتقديم الدعم الفني والمالي للمصانع في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة والجودة والبيئة وشهادات وعلامات المطابقة الدولية والارشاد والاستشارات الصناعية المتخصصة وبناء القدرات الادارية والتدريب والترويج والتسويق الدولي. يتبع.. يتبع.. --(بترا) س ص/ اع/هـ
15/12/2014 - 02:34 م