عمان 11 آذار (بترا)- افتتح في المكتبة الوطنية اليوم الاثنين ملتقى "إعرف" لتعزيز الشفافية وحق المعرفة، بحضور وزير الثقافة والشباب ورئيس مجلس المعلومات الدكتور محمد أبورمان.
ويهدف الملتقى الذي يقام بمناسبة اسبوع شفافية الحكومات الدولي إلى استعراض الجهود المبذولة لتطوير منظومة حق الحصول على المعلومات في الأردن، كما يسلط الضوء على الخطوات التي بذلت حتى الآن لتعديل قانون حق الحصول على المعلومات، والالتزامات المتعلقة بحق الحصول على المعلومات بالخطة التنفيذية الرابعة لمبادرة الحكومات الشفافة التي أقرتها الحكومة .
وقال وزير الثقافة ان الإصرار على حق الحصول على المعلومة تنوير للرأي العام الأردني، ومساهتمهم كمجتمع في القانون من أجل الممارسات الفضلى، ومن أجل تطوير الممارسات الرسمية في التعامل مع حق الحصول على المعلومة ،مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في تطوير وتحسين القانون .
واوضح ان عملية التطوير تسير بخطوات جادة ،حيث تم تشكيل لجنة متخصصة للعمل عليه بحيث يتم التركيز على التصنيف والفهرسة في الدوائر الرسمية والحكومات.
وقال رئيس مركز حماية وحرية الصحافيين الزميل نضال منصور ان الأردن كان من أوائل الدول التي أقرت قانون حق الحصول على المعلومات، ولكن مع التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع أصبح هناك بعض الجزئيات التي يجب معالجتها، مضيفا انه يجب ضمان تدفق المعلومات ذات مصداقية بشكل منتظم للمواطن مما يسهم في تقليل الشائعات والأخبار الكاذبة من خلال تقديم معلومات أول بأول لقطع الطريق على المعلومات التي لا تتميز بمصداقيتها،الأمر يؤدي إلى القضاء على الشائعات.
وقال مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد ان هذا الملتقى يعتبر أولى الجلسات التعريفية بالنشاطات التي تقوم بها المكتبة الوطنية بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين لتنفيذ الالتزام بمأسسة إجراءات انفاذ قانون حق الحصول على المعلومات بهدف صياغة بروتوكولات تتضمن ممارسات الفضلى لتطبيق القانون بشفافية وفعالية.
وأضاف ان أهمية هذا الالتزام تنبع من خلال تأثيره على جميع أعمال المؤسسات الحكومية التي ستعيد النظر بعملية الفهرسة وتصنيف وإدارة ملفاتها والمعلومات المتوفرة لديها، وتوفيرها للمواطنين والراغبين بالحصول عليها.
وجدد المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات علاقة المركز الوطني لحقوق الانسان بقانون حق الحصول على المعلومات من خلال التزامه بالدفاع عن الانسان بوالتالي الدفاع عن الوطن، مبينا أهمية تقديم المعلومات للمواطن بشكل شفاف حتى يعرف واجباته وما له وما عليه.
ودعا إلى تضمين التعديلات لمشروع قانون حق الحصول على المعلومة فقرة خاصة بالمرأة لدورها المؤثر في إحداث التغيير في المجتمع.
وشارك في الملتقى منسقو المعلومات في الوزارات والمؤسسات العامة، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الاعلام، في جلسات حول مبادىء أساسية لتعديل حق الحصول على المعلومات وآليات تنفيذ الحكومة للالتزام المتعلق بحق الحصول على المعلومات ضمن الخطة التنفيذية الرابعة لمبادرة الحكومات الشفافية.
--(بترا)
رز/اص/هـ ح 11/03/2019 13:44:32
ويهدف الملتقى الذي يقام بمناسبة اسبوع شفافية الحكومات الدولي إلى استعراض الجهود المبذولة لتطوير منظومة حق الحصول على المعلومات في الأردن، كما يسلط الضوء على الخطوات التي بذلت حتى الآن لتعديل قانون حق الحصول على المعلومات، والالتزامات المتعلقة بحق الحصول على المعلومات بالخطة التنفيذية الرابعة لمبادرة الحكومات الشفافة التي أقرتها الحكومة .
وقال وزير الثقافة ان الإصرار على حق الحصول على المعلومة تنوير للرأي العام الأردني، ومساهتمهم كمجتمع في القانون من أجل الممارسات الفضلى، ومن أجل تطوير الممارسات الرسمية في التعامل مع حق الحصول على المعلومة ،مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في تطوير وتحسين القانون .
واوضح ان عملية التطوير تسير بخطوات جادة ،حيث تم تشكيل لجنة متخصصة للعمل عليه بحيث يتم التركيز على التصنيف والفهرسة في الدوائر الرسمية والحكومات.
وقال رئيس مركز حماية وحرية الصحافيين الزميل نضال منصور ان الأردن كان من أوائل الدول التي أقرت قانون حق الحصول على المعلومات، ولكن مع التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع أصبح هناك بعض الجزئيات التي يجب معالجتها، مضيفا انه يجب ضمان تدفق المعلومات ذات مصداقية بشكل منتظم للمواطن مما يسهم في تقليل الشائعات والأخبار الكاذبة من خلال تقديم معلومات أول بأول لقطع الطريق على المعلومات التي لا تتميز بمصداقيتها،الأمر يؤدي إلى القضاء على الشائعات.
وقال مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد ان هذا الملتقى يعتبر أولى الجلسات التعريفية بالنشاطات التي تقوم بها المكتبة الوطنية بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين لتنفيذ الالتزام بمأسسة إجراءات انفاذ قانون حق الحصول على المعلومات بهدف صياغة بروتوكولات تتضمن ممارسات الفضلى لتطبيق القانون بشفافية وفعالية.
وأضاف ان أهمية هذا الالتزام تنبع من خلال تأثيره على جميع أعمال المؤسسات الحكومية التي ستعيد النظر بعملية الفهرسة وتصنيف وإدارة ملفاتها والمعلومات المتوفرة لديها، وتوفيرها للمواطنين والراغبين بالحصول عليها.
وجدد المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات علاقة المركز الوطني لحقوق الانسان بقانون حق الحصول على المعلومات من خلال التزامه بالدفاع عن الانسان بوالتالي الدفاع عن الوطن، مبينا أهمية تقديم المعلومات للمواطن بشكل شفاف حتى يعرف واجباته وما له وما عليه.
ودعا إلى تضمين التعديلات لمشروع قانون حق الحصول على المعلومة فقرة خاصة بالمرأة لدورها المؤثر في إحداث التغيير في المجتمع.
وشارك في الملتقى منسقو المعلومات في الوزارات والمؤسسات العامة، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الاعلام، في جلسات حول مبادىء أساسية لتعديل حق الحصول على المعلومات وآليات تنفيذ الحكومة للالتزام المتعلق بحق الحصول على المعلومات ضمن الخطة التنفيذية الرابعة لمبادرة الحكومات الشفافية.
--(بترا)
رز/اص/هـ ح 11/03/2019 13:44:32
