عمان 29 حزيران(بترا)-مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، افتتح وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني مساء اليوم السبت المعرض والملتقي الصناعي للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 60 شركة محلية من مختلف القطاعات الصناعية من دون البيع للجمهور.
وينظم المعرض والملتقي في دورته الرابعة على مدى يومين جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة مع غرفة صناعة عمان والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
ويهدف المعرض والملتقي الى التعريف بالصناعة المحلية والترويج لها وعرض منتجاتها وإظهار المستوى الكبير الذي وصلته بالاضافة الى مناقشة التحديات التي تواجه الصناعة المحلية بخاصة تلك المتعلقة باسعار الطاقة.
كما يهدف المعرض والملتقي الذي يقام بفندق لاند مارك الى خلق شراكات تجارية بين الصناعيين والقطاعات التجارية، مؤكدا ان الصناعة الوطنية تلبي كل احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال الحلواني ان الحكومة تعمل على توفير بيئة مناسبة للاستثمار، تنعكس على زيادة الاستثمارات الاجنبية والعربية، مشيرا الى ان الاستثمار الاجنبي المباشر ينمو بمعدل 10 بالمئة سنوياً لغاية العام 2016.
واضاف الوزير الحلواني ان نسبة مساهمة القطاع الصناعي في النتاتج ىالمحلي الاجمالي ستصل الى 20 بالمئة سنويا لغاية العام 2016.
واوضح ان الحكومة تعمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحفيز اقامتها في المحافظات وخصوصا قطاع الصناعة، مشيرا الى انه سيتم تقديم الدعم الفني والمالي لاكثر من 800 مشروع اقتصادي، مع التركيز على محافظات المملكة وبتمويل يصل الى 150 مليون دينار، عبر البرامج التي تشرف عليها مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية.
ودعا الحلواني المواطنيين الى دعم حملة صنع في الاردن والاقبال على شراء المنتجات والبضائع الاردنية، انطلاقا من الواجب الوطني.
بدوره،أكد رئيس الجمعية المهندس فتحي الجغبير ان الصناعة الوطنية تحاكي الصناعة العالمية وتشهد تطورا مستمرا بالإنتاج وحصلت على ثقة المستهلك مبينا انها تصل إلى يد حوالي مليار مستهلك في اكثر من 120 بلدا.
ودعا الجغبير الحكومة إلى ضرورة استثناء القطاع الصناعي من قرار رفع اثمان الكهرباء مؤكدا انه سيضعف تنافسية الصادرات الأردنية بفعل ارتفاع تكاليف الانتاج وامكانية خروج شريحة واسعة من المستثمرين الصناعيين من السوق.
وقال الجغبير ان الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 بالمئة سنويا وتساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية.
واكد الجغبير ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفيرها فرص العمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات، وتشكل 97 بالمئة من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة بحجم استثمار يقترب من 5 مليارات دينار.
من جانبه أكد المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية المهندس يعرب القضاة إيمان المؤسسة بأهمية عقد ملتقيات الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تؤدي دوراً رئيساً إلى زيادة التعاون والتكامل بين الشركات العاملة بين القطاع نفسه والقطاعات الأخرى.
وبين القضاة الدور التي تقوم به الجمعيات القطاعية والتي تشكل نموذجا أخر في الشراكة بين القطاع العام والخاص، وأيضاً مساعدتها للشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير أعمالها ، وعرض الإنجازات التي تحققها والتحديات والمعيقات التي تواجه الشركات الصناعية، وكذلك مساهمتها الفاعلة في تطوير البيئة الصناعية في الأردن .
واشار القضاة الى أن المؤسسة خلال السنوات السابقة تمنكت من تقديم الدعم لأكثر من 350 شركة صغيرة ومتوسطة عاملة بالقطاع الصناعي بحجم تمويل تجاوز 25 مليون دينار وبحجم إستثمار يصل إلى 70 مليون دينار.
يشار إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة يزيد على 12 الف منشأة وفرت نحو 180الف فرصة عمل وحجم صادراتها يناهز 3 مليارات دينار سنويا فيما تقدر نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 55 بالمئة.
--(بترا)
س ص/هـ ك


29/6/2013 - 07:20 م