البحر الميت 19 نيسان (بترا)- أكد مندوب محافظ البنك المركزي الأردني، المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي محمد العمايرة، أهمية الحاكمية لتطوير العمل المؤسسي الامر الذي ينعكس ايجابا على زيادة مساهمة المنظمات في التنمية الاقتصادية. وقال خلال افتتاحه المؤتمر العلمي الدولي الرابع بعنوان "الحوكمة المؤسسية وتطبيقها في منظمات الأعمال أساسا لتطوير الأداء وتحقيق الأهداف"، الذي نظمه مركز تمكين للتنمية الإدارية والفنية، إن القطاعات الاقتصادية تواجه تحديات نتيجة الأزمات المالية والاضطرابات السياسية، وما تشكله من تأثير على اقتصادات الدول المجاورة لمناطق الاضطراب. وأضاف أن مواجهة هذه التحديات تتم من خلال تطبيق إدارة المخاطر والتي تتعزز بالحاكمية الرشيدة وتطبيقاتها في المؤسسات، مستعرضا تجارب البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة في هذا المجال. من جانبه، قال نائب المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، محمد علان، إن انتشار المصارف الإسلامية، التي تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الإسلامي، أكد على سلامة النهج الذي تسير عليه من خلال تجنبها للعديد من الازمات المالية التي عصفت بالعالم، وبينت تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري في العديد من المؤسسات المالية وأدى إلى انهيار العديد منها. وأضاف علان أن المصارف الإسلامية كانت بمنأى عن آثار الأزمات، وذلك من خلال امتلاكها لإدارات رشيدة حافظت على تحقيق التوازن بين الأهداف والقوانين والموارد المتاحة، وتوفير بيئة رقابية ومحاسبية سليمة نظمت العلاقة بين مختلف الاطراف من متعاملين ومساهمين وعاملين ومسؤولين. وأكد أن الحاكمية المؤسسية في المصارف الإسلامية تتمثل في العدالة والمسؤولية والمساءلة والشفافية وتوفير الثقة والطمأنينة لمتعامليها "لان ما يحكم عملها هو الالتزام بمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية، والالتزام بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة واختيار نوع الاستثمار والتمويل المناسب الذي يبتعد عن اي شبهة حرام". وأشار علان إلى وجود هيئة رقابة شرعية تراقب مشروعية الاستثمارات والتمويلات والتي تخدم الفرد والمجتمع وتساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى اتخاذ الإدارة لإجراءات احترازية وضرورية لضبط وسائل الرقابة وتطبيق مبدأ الحاكمية لضمان حماية الأصول وحقوق المساهمين والمودعين، وسلامة المركز المالي. واستعرض تجربة البنك الإسلامي الأردني في موضوع الحوكمة المؤسسية، مؤكدا أن معاملات وعقود البنك تخضع لرقابة هيئة شرعية، كما تخضع أعماله المصرفية لرقابة البنك المركزي الأردني، وأن البنك يعمل على تعميق وتطوير مبادئ الحوكمة المؤسسية وتطوير إدارة المخاطر والاستمرار في تطبيق متطلبات بازل II وبازل III. وأكد علان أن الحاكمية المؤسسية توفر أفضل القواعد والنظم والإجراءات التي تعزز الثقة في البنك ومختلف أنشطته، منوها إلى ان البنك طبق ممارسات حاكمية مؤسسية سليمة، واعد دليل الحاكمية المؤسسية وفقا لأفضل الممارسات الدولية بهذا الخصوص، ووفقا لمعايير الحوكمة الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني المتعلقة بالحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز تمكين للتنمية الإدارية الفنية الدكتور غسان الطالب إن الحوكمة من الموضوعات التي تنادي بها الإدارة الحديثة لتنفيذ القرارات الإدارية، منوها أن الموضوع لاقى انتشارا بين منظمات الأعمال وزاد الاهتمام به بعد الأزمة المالية العالمية. وأكد أن الحوكمة الجيدة هي التي توفر الحوافز التي تصب في تحقيق الأهداف المؤسسية وذلك باستغلال المؤسسة لمواردها بكل كفاءة ودعم الثقة في أنشطة المؤسسة. ويناقش المشاركون في المؤتمر، الذي رعاه البنك الإسلامي الأردني، ويستمر يومين، موضوعات الحوكمة ودورها في تطوير اداء البنوك والمؤسسات المالية، والحوكمة ومستقبل منظمات الاعمال، وتطبيقات الحوكمة في منظمات الاعمال وآثارها الاقتصادية، فيما يناقش المشاركون تجارب عربية ودولية ناجحة في تطبيقات الحوكمة. --(بترا) ف ح/س أ/ف ج
19/4/2017 - 04:21 م