عمان 27 اذار (بترا) مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، افتتح رئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية محمد صالح الحوراني مساء اليوم الاربعاء فعاليات المؤتمر الثاني لأسواق رأس المال العربية الذي تنظمة هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تحت عنوان " تعزيز الشفافية والاتبكار المالي".
ويشارك في المؤتمر نحو 300 مسؤول من الحكوميين وصانعي السياسات والقرارات الاقتصادية والمالية وقادة المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، بالاضافة الى ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وعدد من الشركات العالمية لإدارة الأصول.
وفي كلمته الافتتاحية أشار رئيس الوزراء في كلمته التي القاها الحوراني، إلى الظروف السياسية والأمنية التي انعقد المؤتمر في ظلها وما تعج به من تحديات اقتصادية واجتماعية تأثرت بها الأساسيات الاقتصادية للبلدان العربية، ورافقها تباطؤ غير مسبوق في معدلات النمو الاقتصادي، وبما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة لا سيما بين فئتي الشباب والنساء، الأمر الذي يدعونا جميعاً إلى تبني سياسات اقتصادية كلية تدعم تمويل الاستثمارات المحلية والبينية العربية لتدعم بدورها النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في سبيل توفير فرص العمل للشباب العربي.
وقال إن الآمال معقودة على هيئات الرقابة المالية العربية بما فيها اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية لبذل المزيد من الجهود في تعبئة الموارد المالية المتاحة لدى مؤسسات التمويل على المستوى الوطني أو العربي المشترك والمتاحة لدى الأجهزة المصرفية العربية إلى جانب تلك الموارد التي تتاح عبر أسواق رأس المال لتمويل النشاطات الاقتصادية طويلة الأجل وتوجيهها إلى تلك القطاعات التي تتمتع بالقيمة المضافة العالية والتي تخدم قطاعات التصدير وتلك القائمة على الاقتصاد المعرفي والابتكار.
وأضاف رئيس الوزراء أنه في الوقت الذي يتم دعوة اتحاد هيئات الأوراق المالية فيه إلى ضرورة توفير البيئة المواتية لتعبئة الموارد المالية اللازمة من خلال أسوق رأس المال، فإننا ندعم جهوده لاعتماد أفضل السياسات لمواصلة التعاون والتنسيق بين دول أعضاء الاتحاد للنهوض بالدور الرقابي والتشريعي المناط به لحماية المستثمرين في أسواق رأس المال على أكمل وجه لتلافي أي اختلالات قد تحدث في دول الاتحاد، ومكافحة التدفقات المالية غير القانونية، خصوصاً تلك الموجهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبين أن الأردن استطاع بالرغم من الظروف الدولية الصعبة والعديد من التحديات والمخاطر التي تفرزها الأوضاع السياسية والاقتصادية في الدول العربية، ليس فقط الصمود في وجه هذه التحديات وتجاوزها وانما ايضا نجح في تطويعها وتحويلها إلى فرص للإنجاز. وتمكن الاردن من القيام بذلك من خلال الالتزام بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم اقرار حزم من الإجراءات لضبط أوضاع مالية القطاع العام، والتخفيف ما امكن من حدة التشوهات في النظام الضريبي، وعلى نحو يسهم مستقبلا في تكريس مبدأ الاعتماد على الذات واستعادة قدرة الاقتصاد الوطني على النمو بمعدلات عالية، تعمل على خفض مستويات البطالة.
وأضاف أن الحكومة أطلقت مشروع نهضة وطني شامل مبني على ثوابت العروبة وقيم الإسلام السمحة، للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، وتحفيز طاقات الشباب في الابداع والابتكار حيث تتمثل أوليات الحكومة في تكريس ثلاثة مبادئ أساسية كما أشار إليها جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش الأخير وهي دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل.
وفيما يتعلق بسوق راس المال في الأردن، أوضح الرزاز أن هيئة الاوراق المالية قامت بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بإعداد "خارطة طريق" لإعادة تفعيل وتنشيط سوق راس المال الوطني واعادة الثقة إليه، حيث غطت توصيات "خارطة الطريق" كافة مؤسسات سوق راس المال ومؤسسات الرقابة على القطاع المالي وضمن خطة زمنية محددة الاهداف والأولويات في التنفيذ والمتابعة والتقييم. ولعل من أبرز هذه التوصيات تدعيم تنافسية سوق الإصدارات الأولية والثانوية، وتدعيم الهيكل المؤسسي للسوق المالي، وتدعيم تنافسية شركات الوساطة المالية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة، وتوسيع قاعدة المستثمرين لتشمل المؤسسي منه، وإعادة بناء الثقة والمصداقية في سوق رأس المال. وكانت الهيئة قد أتمت إصدار التشريعات المنظمة لصكوك التمويل الإسلامي حيث من المؤمل أن يساهم اصدار الصكوك في تعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية واستقطاب الاستثمارات لديه وزيادة عمقه واتساعه وتنوع أدواته، نظراً لدورها في حشد المدخرات واستخدامها في تمويل المشروعات الخاصة والحكومية العامة.
واختتم الرزاز حديثه بقوله ان ما يتمتع به أعضاء الاتحاد من خبرات وتجارب وقدرات، وما يربط بينهم من تعاون مثمر، من خلال اتحاد هيئات الأوراق المالية، أو من خلال المنتديات والاجتماعات الدولية التي تشاركون فيها، سيمكنكم بلا شك من الاستمرار في الإسهام، إلى جانب هيئات رقابية مالية عربية أخرى، في النهوض باقتصاديات بلداننا، وتحسين أوضاعها الاجتماعية، وتعظيم مكتسبات التنمية، استجابة لتطلعات شعوبنا العربية التي تطمح في العيش الكريم في مناخ تسوده المسؤولية والمشاركة الايجابية. وناقش المشاركون في الجلسة الأولى للمؤتمر المستوى المناسب للرقابة لتعزيز تنمية وتطوير الأسواق المالية وحماية المستثمرين واحتواء المخاطر النظامية ومخاطر عدم القدرة على السداد واضطرابات الأسواق ومعايير الدخول ومتطلبات رأس المال وتخفيض المخاطر وخسائر المستثمرين والتحديات الجديدة.
وفي الجلسة الثانية تمت مناقشة التحديات التي تواجه البنية المالية التحتية للسوق والموازنة ما بين متطلبات الرقابة والابتكار والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتكنولوجيا المنظور الرقابي واصدارات العملات الأولية والعملات المشفرة والبلوك تشين وتطبيقها لدى أسواق الأوراق المالية والأمن الإلكتروني والمرونة الإلكترونية ومواجهة الجرائم المالية.
وفي الجلسة الثالثة تمت مناقشة سبل تعزيز الشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين والدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية وتطبيق مبادىء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين ودور الهيئات الرقابية في حماية حقوق الأقلية والتوازن بين الجنسين في قيادة الشركات والتحديات التي تواجه تعزيز حوكمة الشركات.
يشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية تفاهم على هامش المؤتمر بين البنك الإسلامي الأردني واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
--(بترا)
رش/ اع 27/03/2019 22:06:57
ويشارك في المؤتمر نحو 300 مسؤول من الحكوميين وصانعي السياسات والقرارات الاقتصادية والمالية وقادة المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، بالاضافة الى ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وعدد من الشركات العالمية لإدارة الأصول.
وفي كلمته الافتتاحية أشار رئيس الوزراء في كلمته التي القاها الحوراني، إلى الظروف السياسية والأمنية التي انعقد المؤتمر في ظلها وما تعج به من تحديات اقتصادية واجتماعية تأثرت بها الأساسيات الاقتصادية للبلدان العربية، ورافقها تباطؤ غير مسبوق في معدلات النمو الاقتصادي، وبما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة لا سيما بين فئتي الشباب والنساء، الأمر الذي يدعونا جميعاً إلى تبني سياسات اقتصادية كلية تدعم تمويل الاستثمارات المحلية والبينية العربية لتدعم بدورها النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في سبيل توفير فرص العمل للشباب العربي.
وقال إن الآمال معقودة على هيئات الرقابة المالية العربية بما فيها اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية لبذل المزيد من الجهود في تعبئة الموارد المالية المتاحة لدى مؤسسات التمويل على المستوى الوطني أو العربي المشترك والمتاحة لدى الأجهزة المصرفية العربية إلى جانب تلك الموارد التي تتاح عبر أسواق رأس المال لتمويل النشاطات الاقتصادية طويلة الأجل وتوجيهها إلى تلك القطاعات التي تتمتع بالقيمة المضافة العالية والتي تخدم قطاعات التصدير وتلك القائمة على الاقتصاد المعرفي والابتكار.
وأضاف رئيس الوزراء أنه في الوقت الذي يتم دعوة اتحاد هيئات الأوراق المالية فيه إلى ضرورة توفير البيئة المواتية لتعبئة الموارد المالية اللازمة من خلال أسوق رأس المال، فإننا ندعم جهوده لاعتماد أفضل السياسات لمواصلة التعاون والتنسيق بين دول أعضاء الاتحاد للنهوض بالدور الرقابي والتشريعي المناط به لحماية المستثمرين في أسواق رأس المال على أكمل وجه لتلافي أي اختلالات قد تحدث في دول الاتحاد، ومكافحة التدفقات المالية غير القانونية، خصوصاً تلك الموجهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبين أن الأردن استطاع بالرغم من الظروف الدولية الصعبة والعديد من التحديات والمخاطر التي تفرزها الأوضاع السياسية والاقتصادية في الدول العربية، ليس فقط الصمود في وجه هذه التحديات وتجاوزها وانما ايضا نجح في تطويعها وتحويلها إلى فرص للإنجاز. وتمكن الاردن من القيام بذلك من خلال الالتزام بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم اقرار حزم من الإجراءات لضبط أوضاع مالية القطاع العام، والتخفيف ما امكن من حدة التشوهات في النظام الضريبي، وعلى نحو يسهم مستقبلا في تكريس مبدأ الاعتماد على الذات واستعادة قدرة الاقتصاد الوطني على النمو بمعدلات عالية، تعمل على خفض مستويات البطالة.
وأضاف أن الحكومة أطلقت مشروع نهضة وطني شامل مبني على ثوابت العروبة وقيم الإسلام السمحة، للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، وتحفيز طاقات الشباب في الابداع والابتكار حيث تتمثل أوليات الحكومة في تكريس ثلاثة مبادئ أساسية كما أشار إليها جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش الأخير وهي دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل.
وفيما يتعلق بسوق راس المال في الأردن، أوضح الرزاز أن هيئة الاوراق المالية قامت بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بإعداد "خارطة طريق" لإعادة تفعيل وتنشيط سوق راس المال الوطني واعادة الثقة إليه، حيث غطت توصيات "خارطة الطريق" كافة مؤسسات سوق راس المال ومؤسسات الرقابة على القطاع المالي وضمن خطة زمنية محددة الاهداف والأولويات في التنفيذ والمتابعة والتقييم. ولعل من أبرز هذه التوصيات تدعيم تنافسية سوق الإصدارات الأولية والثانوية، وتدعيم الهيكل المؤسسي للسوق المالي، وتدعيم تنافسية شركات الوساطة المالية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة، وتوسيع قاعدة المستثمرين لتشمل المؤسسي منه، وإعادة بناء الثقة والمصداقية في سوق رأس المال. وكانت الهيئة قد أتمت إصدار التشريعات المنظمة لصكوك التمويل الإسلامي حيث من المؤمل أن يساهم اصدار الصكوك في تعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية واستقطاب الاستثمارات لديه وزيادة عمقه واتساعه وتنوع أدواته، نظراً لدورها في حشد المدخرات واستخدامها في تمويل المشروعات الخاصة والحكومية العامة.
واختتم الرزاز حديثه بقوله ان ما يتمتع به أعضاء الاتحاد من خبرات وتجارب وقدرات، وما يربط بينهم من تعاون مثمر، من خلال اتحاد هيئات الأوراق المالية، أو من خلال المنتديات والاجتماعات الدولية التي تشاركون فيها، سيمكنكم بلا شك من الاستمرار في الإسهام، إلى جانب هيئات رقابية مالية عربية أخرى، في النهوض باقتصاديات بلداننا، وتحسين أوضاعها الاجتماعية، وتعظيم مكتسبات التنمية، استجابة لتطلعات شعوبنا العربية التي تطمح في العيش الكريم في مناخ تسوده المسؤولية والمشاركة الايجابية. وناقش المشاركون في الجلسة الأولى للمؤتمر المستوى المناسب للرقابة لتعزيز تنمية وتطوير الأسواق المالية وحماية المستثمرين واحتواء المخاطر النظامية ومخاطر عدم القدرة على السداد واضطرابات الأسواق ومعايير الدخول ومتطلبات رأس المال وتخفيض المخاطر وخسائر المستثمرين والتحديات الجديدة.
وفي الجلسة الثانية تمت مناقشة التحديات التي تواجه البنية المالية التحتية للسوق والموازنة ما بين متطلبات الرقابة والابتكار والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتكنولوجيا المنظور الرقابي واصدارات العملات الأولية والعملات المشفرة والبلوك تشين وتطبيقها لدى أسواق الأوراق المالية والأمن الإلكتروني والمرونة الإلكترونية ومواجهة الجرائم المالية.
وفي الجلسة الثالثة تمت مناقشة سبل تعزيز الشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين والدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية وتطبيق مبادىء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين ودور الهيئات الرقابية في حماية حقوق الأقلية والتوازن بين الجنسين في قيادة الشركات والتحديات التي تواجه تعزيز حوكمة الشركات.
يشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية تفاهم على هامش المؤتمر بين البنك الإسلامي الأردني واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
--(بترا)
رش/ اع 27/03/2019 22:06:57
