عمان 30 نيسان (بترا) - مندوباً عن رئيس الوزراء، افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم، اعمال المؤتمر الوطني "بدائل الاصلاح المجتمعي في الاردن: المفهوم وسياق التطبيق"، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي .
وقال التلهوني خلال حفل الافتتاح، انه وانطلاقاً من توجيهات جلالة الملك التي جاءت في الورقة النقاشية السادسة تحت عنوان "سيادة القانون اساس الدولة المدنية"، جاء تطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي بعد التعديل على قانون العقوبات الاردني رقم "27" لعام 2017 والمتضمن تطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي متمثلة بالخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج اصلاح وتأهيل .
واضاف ان العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية اصبحت جزءاً هاماً من نظام العدالة الجنائية، حيث تم ادراجها في العديد من مذكرات الامم المتحدة واخذت بها معظم التشريعات الدولية والاقليمية، لأثرها الكبير الايجابي على المجتمع والفرد والدولة.
واشار التلهوني الى ان استخدام العقوبات المجتمعية جاء بهدف تجنب اختلاط المحكومين بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة الامد مع المحكومين الخطرين ومعتادي الاجرام، ولمعالجة الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل وما يترتب عليه من اعباء مالية على كاهل الدولة، وللمحافظة على مصدر رزق المحكوم عليهم لأنه في اغلب الاحيان، تؤدي العقوبة السالبة للحرية الى انقطاع مصادر رزقهم، ما يؤدي في حالات كثيرة الى تفكك اسري ومشاكل اجتماعية خطيرة .
ولفت الى ان وزارة العدل وبالتعاون مع المجلس القضائي وفرت المتطلبات اللازمة لتطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي، فقد تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع وزارات ومؤسسات الدولة كان اخرها مع مديرية الامن العام لتوفير اماكن وبرامج تأهيلية لتطبيق العقوبات البديلة، كما تم تعيين ضباط ارتباط في جميع المحاكم لتمكينهم من الاشراف ومتابعة تطبيق العقوبات المجتمعية بالتنسيق مع مديرية العقوبات المجتمعية في الوزارة .
واوضح التلهوني، ان عقد وتنظيم مثل هذه المؤتمرات جاء بهدف التوعية والتعريف ببدائل الاصلاح المجتمعي، وبيان الاطر التشريعية لها، واليات العمل والاجراءات المتبعة في التنفيذ وبيان دور المديرية المختصة بالعقوبات المجتمعية في وزارة العدل بهذا الخصوص.
من جانبها قالت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي – مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا تغريد جبر، ان عمل المنظمة يهدف الى بناء علاقات مميزة تتسم بالتعاون والشفافية مع جميع حكومات الدول العربية، كما تعمل المنظمة على تحقيق معايير حقوق الانسان والاستجابة للاحتياجات الخاصة، وتسعى الى القضاء على جميع اشكال التمييز غير العادل والتقليل من اللجوء الى عقوبة الحبس واستخدام عقوبات اصلاحية غير سالبة للحرية.
ويناقش المؤتمر الذي يعقد لمدة يوم واحد بيان احتياجات تعزيز اللجوء الى العقوبات المجتمعية "تشريعات واتفاقيات وتحديات"، وتطبيقات عملية للعقوبات المجتمعية، وتعزيز اللجوء للعقوبات المجتمعية للنساء وضرورة ايجاد نظام تنفيذ مستجيب لخصائص النساء، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات المعنية بالعدالة.
ويشارك في المؤتمر عدد من القضاة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الشريكة في هذا المجال.
-- (بترا)
م خ/أ أ/ب ط30/04/2019 11:12:39