عمان 4 تموز (بترا)- افتتح سمو الامير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، اليوم الثلاثاء اعمال الاجتماع الثاني لفريق الخبراء العامل بين الدورات المعنية بالإعاقة والذي يستضيفه المجلس بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومشاركة 27 خبيرا دوليا في مجال الاعاقة . ويتضمن الاجتماع الذي يستمر يومين مجموعة من الجلسات حول السياسات الوطنية المتعلقة بالإعاقة وسياسات عمل "الإسكوا"، وفجوة التنفيذ للقوانين الوطنية المتعلقة بالإعاقة، وانجازات المملكة في مجال الإعاقة، وترجمة قوانين الإعاقة بفاعلية الى ممارسات ادارية والتنسيق والتنفيذ العامودي والأفقي عبر الوزارات الحكومية. وقدم المشاركون في الجلسة الاولى عرضا للمستجدات حول سياساتهم الوطنية المتعلقة بالإعاقة شملت التشريعات والسياسات الجديدة حول الإعاقة والتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأهداف والغايات المتعلقة بالإعاقة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتطور في جمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج الوطنية الجديدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وتضمنت الجلسة الثانية عرضا لمستجدات عمل "الإسكوا" وأحدث أنشطتها المتعلقة بالإعاقة والتي تتضمن نتائج الاستبيان حول تنفيذ المادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، وأنشطة "الإسكوا" المتعلقة بمساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. فيما تضمنت الجلسة الثالثة مقدمة حول "فجوة التنفيذ" المتعلقة بقوانين الإعاقة الوطنية من خلال استعراض مجموعة من الأسئلة اهمها "لماذا يوجد فجوة في التنفيذ وما هي العناصر الأساسية للتشريعات الفعّالة وما هي العقبات الرئيسية للتنفيذ، وما أدوات السياسة التي يمكن أن تُحسّن التنفيذ؟". وتناولت الجلسة الرابعة عرضا حول آخر الإنجازات في الأردن قدمه المجلس الأعلى لشؤون المعوقين بشأن التشريع الجديد المتعلق بالإعاقة الذي تم إقراره في الأردن في عام 2017، حيث عرض المجلس لخبراته والدروس المستفادة خلال عملية صياغة القانون ووضعه في صيغته النهائية. واشتمل النقاش الموضوعات المتعلقة بالتغييرات الهامة في القانون الجديد وكيف كانت عملية التشاور وما هي آليات التنفيذ في القانون والدور الذي أضطلع به المجلس الأعلى لشؤون المعوقين في جميع المراحل وكيف يسهل القانون الجديد ترجمته الى ممارسات إدارية. وناقشت الجلسة الخامسة الطرق الأكثر فعالية التي يمكن للدول استخدامها في ترجمة قوانينها الوطنية المتعلقة بالإعاقة وترجمتها إلى ممارسة إدارية من خلال طرح عدد من الموضوعات اهمها نوع التغييرات المؤسسية المطلوبة لسن التشريعات والأدوات والمعايير التي يمكن للحكومات استخدامها لتوجيهها ونوع الموارد المالية المطلوبة ونوع آليات التنفيذ المطلوبة لتطبيق القوانين. فيما ناقشت الجلسة السادسة مختلف أساليب تنفيذ الممارسات الإدارية للقوانين المتعلقة بالإعاقة، بما في ذلك التنسيق العمودي والأفقي عبر الوزارات الحكومية والمسؤولين عن التنفيذ وكيفية تنسيق أعمالهم و أنواع الأنظمة المستخدمة في مختلف البلدان لتحسين التنسيق الحكومي. يذكر ان "الإسكوا" هي لجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة، تعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتنسق أنشطتها مع الإدارات والمكاتب الرئيسية في مقر الأمم المتحدة، ومع الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية، على غرار جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، وتضم 18 بلدا عربيا في منطقة غربي آسيا، هي الأردن والإمارات والبحرين وتونس وسوريا والسودان والعراق وعُمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا و مصر والسعودية والمغرب وموريتانيا واليمن. --(بترا) آج/ اح/س ق
4/7/2017 - 01:58 م