عمان 13 كانون الثاني (بترا)- من ماجدة عاشور- مندوبة عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان اليوم الثلاثاء، اللقاء التشاوري حول بدائل العقاب الجسدي للأطفال.
وينظم اللقاء الذي يستمر يومين، المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة"اليونسيف" وجمعية انقاذ الطفل بدعم من الاتحاد الاوروبي.
وأكد الدكتور محمد نوح القضاة ان الضرب في الشريعة الاسلامية كله محرم بغض النظر عن المضروب واستعمال العنف كذلك، والقاعدة العامة في الشرع تبين حُرمة الضرب مع وجود استثناء للام والاب والجد ناحية الاب، فيكون الضرب الذي لا يكسر عظما ولا يترك اثرا ولا يُسيل دماء ولا يُبكي، مشددا على حديث نبوي يقول "علموا ولا تعنفوا والمعلم خير من المعنف".
وقال الأمين العام للمجلس فاضل الحمود إن اللقاء يهدف لإيجاد بدائل للعقاب البدني الواقع على الأطفال ومأسستها ووضع خطة وطنية قائمة على نهج عمل تشاركي يجمع كافة المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية، وصولاً للحد من العنف الجسدي الواقع على الأطفال في الأسرة والمجتمع.
وآضاف أن عقد هذا اللقاء يأتي بالتزامن مع مرور خمسة وعشرين عاما على اتفاقية حقوق الطفل لبحث العقاب البدني الواقع على الاطفال في الأسرة والمجتمع، وأن أهم منطلقات عمل المجلس هو أحكام الشريعة الإسلامية السمحة وترسيخاً لدور المجلس في تعزيز دور الأسرة وتمكينها من تلبية احتياجات أفرادها لضمان أمنهم وتنشئة ورعاية أطفالهم وحمايتهم.
وأشار الحمود الى اهتمام رئيسة مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة جلالة الملكة رانيا العبد الله، حيث عملت على تأسيس العديد من المؤسسات الوطنية ودعمت الكثير من المبادرات التي تُعنى بهذ الشأن.
من جانبه أكد نائب ممثل اليونيسف في الأردن ميكيلي سردفاديه، أهمية حماية الطفل من العقاب البدني والجسدي ودعم اليونيسف للاردن للوصول لبيئة آمنة للطفل.
وقال "ان المسح الوطني للسكان 2012 اشار الى اهمية حماية الطفل من العقاب البدني والجسدي ودعم اليونيسف للاردن للوصول لبيئة آمنة للطفل"، كما اشار إلى ان نسبة الاطفال المتعرضين للعنف كانت 89 بالمئة، و20 بالمئة منهم تعرضوا لاساءة بدنية شديدة مثل الصفع على الوجه او الرأس او الاذنين او باستخدام اداة للضرب.
وأكدت مديرة جمعية إنقاذ الطفل منال الوزني، أن العقاب البدني وجميع الأشكال القاسية أو المُهينة للعقاب هي من أهم مُسببات العنف في المجتمعات، فنحن عندما نجعل العنف مقبولاً ومبرراً في أعين الأطفال فماذا نتوقع منهم في المستقبل غير العنف؟.
وأضافت أن إيجاد قوانين تَمْنَع العنف ضد الأطفال تساعدنا للعمل بشكلٍ مباشر مع الأطفال وعائلاتهم، وهدفها تغيير مفاهيم وممارسات المجتمعات وخصوصاً في ما يتعلق بالعنف ضد الأطفال، مشيرة الى ضرورة توعية الأطفال وذويهم على كيفية تجنب العنف وذلك من خلال إشراكهم والعمل معهم على ايجاد الوسائل المناسبة للتخلص من هذا النوع من العنف مع الحفاظ على خصوصية تلك المجتمعات.
ووفقا لاحصاءات "اليونيسف" بين عامي 2005 الى 2013 فقد شهد نحو 90 بالمئة من الاطفال بين 2 الى 14 سنة "التاديب" وهو العقاب البدني والعدوان النفسي في المنزل وان ثُلثي الاطفال 67 بالمئة، عانوا من العقاب الجسدي و88 بالمئة من العدوان النفسي "بالصياح في وجوههم والتخويف والاهانة".
وفي دراسة اخيره لليونيسف أيضا شملت عدة بلدان بما فيها الاردن وعلى عينة من 4 الاف من الامهات والاباء والاطفال بين 7 الى 10 سنوات، فان في الاردن 66 بالمئة من الفتيات و88 بالمئة من الاولاد قد عانوا من العقاب البدني "المعتدل".
وتضمنت جلسات اليوم من اللقاء التشاوري، مناقشة أوراق عمل أعدها خبراء ومختصون على المستويين الوطني والدولي تناولت بدائل العقاب البدني الواقع على الأطفال، منها: ورقة للخبير الدولي بيتر نويل حول عواقب العقاب البدني للطفل ونمائه، وورقة عمل للدكتور ايمن عودة حول نفاذ اتفاقية حقوق الطفل في الاردن، وورقة للقاضي الدكتور ثائر العدوان حول العقاب البدني على الاطفال من الجانب القانوني والتشريع الوطني، وورقة للدكتور تيسير شواش حول الجانب النفسي للعنف ابدني الواقع على الاطفال تخللها مداخلات من الحضور في مواد قانونية ذات علاقة وقيم مجتمعية نمطية حول الضرب من اجل التأديب.
--(بترا)
م ع/ب ص/ مع

13/1/2015 - 09:09 م