عمان 29 حزيران ( بترا )-أعلن المجلس الأعلى للسكان اليوم نتائج دراسة "تحليل بيئة السياسات الداعمة للقضايا السكانية: دمج المتغيرات السكانية في الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية". وتهدف الدراسة إلى الوقوف على مدى إدماج المتغيرات في الخطط التنموية الشاملة طويلة الأجل، والخطط القطاعية والخطط المحلية، ومدى جاهزية الأردن واستعداده للاستجابة المناسبة لحصول التغير الديموغرافي المنتظر في التركيب العمري للسكان والاستفادة من الفرصة السكانية المرافقة لهذا التغيير. واوصت الدراسة بالالتزام بهدف مركزي ورؤية استراتيجية واضحة تكرس التوازن بين السكان والموارد وتوجه مسارات العمل الى الجوانب المادية والبشرية بشكل متزامن، وتؤسس لعلاقة إيجابية بين السكان والموارد بما يعزز التنمية المستدامة بصرف النظر عن مدة الخطة. كما اوصت ببناء القدرات الوطنية للمخططين في فهم طبيعة العلاقة بين الديناميكيات السكانية والتنمية، والاطلاع على التجارب العالمية التي استجابت لآثار ديناميكيات السكان على التنمية وكسب تأييد أصحاب القرار لذلك سيساهم في تعزيز دمج البعد السكاني في الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية. وشددت على الدور الداعم الذي توفره الإسقاطات/ التقديرات السكانية في الإعداد للاستراتيجيات الوطنية، والقطاعية والخطط المؤسسية والبرامج التنموية وذلك في ضوء التغيرات الديموغرافية المرتقبة، داعية إلى وضع إطار استرشادي يشمل الخطوات الرئيسية والمتطلبات الأساسية المتعلقة بإدماج المتغيرات الديموغرافية في عملية التنمية. واوصت بأخذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية للتغيرات الديموغرافية في التركيب العمري للسكان، والاستعداد التام للفرصة السكانية، مطالبة بدعم المجلس الأعلى للسكان في تنفيذ برنامج شامل لكل مؤسسات الدولة لنشر الوعي وكسب التأييد لسياسات الفرصة السكانية ومتطلباتها وابعادها التنموية. ودعت للربط بين ديناميكيات السكان والتنمية في التخطيط على المستويات المختلفة، وفي مختلف مراحله، وتنسيق الاستجابات في الاستراتيجيات القطاعية بحيث تأخذ بعين الاعتبار الروابط المشتركة للسكان والتنمية وشملت الدراسة التي أطلقت بحضور مديري التخطيط الاستراتيجي في الوزارات والمؤسسات الحكومية واكاديميين وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني 25 استراتيجية وخطة وبرنامج تنموي، باستخدام أسلوب تحليل المضمون، من خلال تناول الاطار النظري والأساس المنطقي لدمج القضايا السكانية في الخطط التنموية وتحليل الخطط الاستراتيجية التنموية. وبينت أبرز نتائج الدراسة أنه من بين الـ 25 استراتيجية التي تناولتها الدراسة؛ دُمجت الفرصة السكانية في 5 استراتيجيات فقط، ولم يتعد الدمج لاستراتيجيتين من بين الـ5 مرحلة تحليل الوضع الحالي. وأشارت النتائج إلى الوعي اكثر بأهمية إدماج المتغيرات السكانية في التخطيط للتنمية في الأردن، خصوصا في ظل عدم تبني ما يزيد عن نصف الاستراتيجيات للبعد السكاني في المراحل الأولى من إعدادها، وانعكاساته على المراحل التالية في تحديد الأهداف والبرامج وتراجع بعض الاستراتيجيات التي اعترفت بأهمية العوامل السكانية عن تحديدها لهذه العوامل كمناطق تدخل. يشار إلى أن هذه الدراسة أعدت سعياً لتحقيق أهداف المجلس الاستراتيجية في توفير بيئة سياسات وتشريعات داعمة للقضايا السكانية، وتناغما مع توصيات المؤتمرات العالمية ابتداء من مؤتمر بوخارست عام 1974 مرورا بمؤتمر القاهرة عام 1994 والمؤتمر الإقليمي العربي للسكان والتنمية 2013، وجهود صياغة أجندة التنمية العالمية الجديدة لما بعد 2015 التي أكدت على العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية ورفاهية الفرد. --(بترا) أت/ م خ /م ب
29/6/2015 - 04:10 م